از دیگر بخش هایی که در حوزه کارایی، نظام بازار در آن شکست می خورد، تولید نشدن کالای عمومی است. کالای عمومی به معنی مجموعه کالاها و خدماتی است که به صورت جمعی و یکجا تولید و مصرف شده و تولید آن توسط بخش خصوصی یا ممکن نیست یا اشکالات جدی به وجود خواهد آورد. موضوع اصلی کالاهای عمومی تفکیک ناپذیری، محروم ناپذیری و امکان پنهان سازی ترجیحات مصرفی آنان توسط مصرف کنندگان است؛ لذا بخش خصوصی و نظام بازار نمی تواند و تمایل ندارد که کالاهای عمومی را تولید کند بنابراین جامعه ای که بشدت نیاز به کالاهای عمومی دارد و متکی به تنها نظام بازار به معنی سنتی و کلاسیک آن باشد، نمی تواند انتظار تولید و تامین مناسب و به حدکفایت این کالاهای عمومی را داشته باشد و از سوی دیگر هم اگر برخی از کالاهای عمومی برای بخش خصوصی دارای قابلیت سودآوری تشخیص داده شده و تولید شوند، به علت ماهیت استراتژیک این کالاها، مالکیت و تسلط بخش خصوصی بر تولید کالاهای عمومی می تواند اختلال های جدی در تشکیل انحصارات، اعمال قدرت سودجویانه توسط این تولیدکنندگان و نیز بهم خوردن تعادل استراتژیک توزیع قدرت اداره جامعه به سود انحصارگران شود. بنابراین در این شرایط که کارآمدی اقتصادی کاهش می یابد، وظیفه دولتها این است که به صورت داوطلبانه وارد حوزه تولید کالاهای عمومی شوند یا بخش های خصوصی را ضمن قاعده گذاری صحیح در همراهی برای تولید کالاهای عمومی، حمایت و البته محدود کنند. این بخش از وظیفه سیاستگذاری دولت ها در حوزه کارایی نه تنها در هدایت فعالان در تخصیص بهینه منابع و قاعده گذاری برای آنان در تولید خصوصی کالاهای عمومی است، بلکه شامل این حوزه نیز می شود که دولت نباید در حوزه هایی که بخش خصوصی بخوبی می تواند حضور یابد و تخصیص کارای منابع را رقم بزند، دخالت کند، بلکه وظیفه دولت تعیین و تنظیم قواعدی است که انحراف بخش خصوصی را از شرایط تولید کارا کنترل نماید.