آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۸۲۵
صنعت و معدن
۳
یادداشت

تحلیلی بر طرح جایگزینی کولرهای گازی فرسوده

مسعود خانی دکتر محمد خدادادی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 30/ 10/ 98، درخواست وزارت نیرو را درخصوص صدور مجوز طرح «جایگزینی یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا» در شهرستان هایی که دارای تعرفه برق مناطق گرمسیر یک هستند به استناد ماده «12» قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رساند.

در واکنش به این مصوبه، تعدادی از منتقدان این طرح آن را اقدامی در راستای توافق اقلیمی پاریس 2015 دانستند. هرچند مبنای این ادعا و علت اجتناب از برنامه های توافق پاریس در این انتقادها روشن نیست، در این مقاله به یکی از جنبه های اقتصادی توافق پاریس که می تواند خصوصا برای اقتصادهای در حال توسعه منفی باشد تمرکز شده و با آثار طرح جایگزینی کولرهای فرسوده مقایسه می شود. فلسفه توافق نامه پاریس، وجود نگرانی های روزافزون در مورد تغییرات اقلیمی ناشی از افزایش انتشار گازهای گلخانه ای است. در حال حاضر، سهم سوخت فسیلی در ترکیب انرژی جهانی برابر 85 درصد کل بوده که رقمی بیش از حد بالا است و باید در راستای اهداف از پیش تعیین شده مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در توافق پاریس از سهم آن کاسته شود. فرآیندی که در اصطلاح به آن کربن زدایی از سیستم انرژی جهانی گفته می شود. با این حال، سرمایه گذاران بخش خصوصی در کشورهای مختلف دنیا تمایل کافی به پروژه های کربن زدایی نشان نمی دهند زیرا سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید در مقایسه با پروژه های مربوط به سوخت های فسیلی، دارای ریسک بالاتر و نرخ بازدهی پایین تری است؛ اعمال محدودیت بر تکنولوژی های قدیمی نیز می تواند علاوه بر تحمیل هزینه به سرمایه گذاران، صرفه به مقیاس سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه را کمرنگ کند. به علاوه، برخی از فعالان اقتصادی نگرانی هایی در مورد نحوه تاثیر سیاست های کربن زدایی بر رشد اقتصادی، همچنین ریسک های بخش های مختلف صنعتی کشورشان ابراز داشته اند، زیرا میزان کل مصرف نهایی تمامی کالاها و خدمات یک اقتصاد با سیستم انرژی عمدتا مبتنی بر سوخت های فسیلی ارتباط تنگاتنگی با میزان کربن استفاده شده در آن دارد لذا ایجاد محدودیت بر مصرف کربن در هر بخش از اقتصاد می تواند میزان مصرف نهایی کالاها و خدمات آن بخش را کاهش داده و نهایتا ریسک سیستماتیک آن را افزایش دهد.

دغدغه اصلی طرح تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان بالا برخلاف آنچه در طرح های کربن زدایی مرسوم است، جایگزینی انرژی های سبز با سوخت های فسیلی نیست، بلکه افزایش بهره وری انرژی یا به عبارت بهتر استفاده بهره ورانه از منابع زیرزمینی کشور مدنظر است. مطابق بررسی های به عمل آمده توسط شرکت توانیر، کولرهای گازی مورد استفاده در مناطق حاره ای واقع در جنوب کشور عمدتا به حدی فرسوده بوده که توان مصرفی نزدیک به دو برابر یک کولر گازی نو با راندمان بالا را دارند. با توجه به عمر مفید 10 ساله کولرهای گازی و درنظر داشتن این مساله که در استان های گرم و مرطوب جنوبی کشور، حدود 9 ماه از سال و به مدت 18 ساعت در روز نیاز به استفاده از سیستم سرمایشی است، اجرای این پروژه منجر به صرفه جویی در مصرف حجم عظیمی از گاز (سالانه 2 میلیارد مترمکعب و به مدت 10 سال) می شود که به جای تلف کردن آن در کولرهای فرسوده و هدررفت سرمایه ملی، وزارت نفت می تواند نسبت به صادرات آن اقدام کرده یا به عنوان خوراک پتروشیمی ها از آن استفاده کنند. همچنین، وزارت نیرو نیز می تواند بدون نیاز به احداث نیروگاه های جدید برای تامین تقاضای رو به افزایش برق، نسبت به تامین انرژی از محل کاهش تلفات برق در کولرها اقدام کند. هزینه تمام شده تامین تقاضای برق رو به افزایش در مناطق جنوب کشور از طریق احداث یک نیروگاه جدید حدودا بین 3 تا 4 سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت است، در حالی که هزینه تمام شده تامین تقاضای برق از طریق صرفه جویی ناشی از طرح تعویض کولرهای گازی فرسوده جنوب کشور حدودا برابر با یک سنت دلار به ازای هر کیلووات ساعت است. در بخش تامین مالی اجرای این طرح نیز دولت نه دغدغه ای بابت صرف هزینه جهت طراحی سیاست های تشویقی دارد و نه هیچ گونه تسهیلات مالی به بخش خصوصی پرداخت می کند، بلکه با تخصیص منافع حاصل از صرفه جویی سوخت به مدت کمتر از دو سال به سرمایه گذار، اصل و فرع مورد نظر سرمایه گذار قابل بازپرداخت است. نکته آخر اینکه، کولرهای گازی جدید تحویلی از سوی شرکت های سرمایه گذار در این طرح باید حداقل 51 درصد ساخت داخل باشند و این مساله موجب رونق در بخش تولیدی کشور نیز خواهد شد. با درنظرگرفتن توضیحات فوق،  آنچه مسلم است طرح تعویض کولرهای گازی فرسوده توسط وزارت نیرو در مناطق دارای تعرفه برق گرمسیر یک، نه تنها رشد اقتصادی کشور را کند نمی کند بلکه موجب شتاب گرفتن رشد اقتصادی در بخش های مختلف می شود.