آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۶
اقتصادی
۴

بررسی وضعیت دپوی خودروهای خارجی در گمرک

گرفتاری خودروها با تصمیم دولت

گروه اقتصادی : چندی است که موضوع جالب خودروهای خارجی دپو شده در گمرک به گوش می رسد. خودروهای چندمیلیونی یا چندمیلیاردی که در گمرک خاک می خوردند و به نظر می رسد که دیگر نو نباشند، خودروهایی که سرعت بالایشان نیز به دردشان نمی خورد اکنون مانند پرنده ای در قفس مانده اند. شاید به نظر برسد چرا این خودروها که قشر مرفه جامعه از آن استفاده می کنند باید موضوع مهمی باشد، اما نکته اینجاست که با تصمیم یک شبه دولت مبنی بر منع واردات خودرو، فشار مضاعفی به مردم   وارد شد اما چرا قشری که خودروی خارجی سوار می شوند باید تحت فشار قرار بگیرند؟ علت این است که با ممنوعیت واردات خودرو، خودروسازان داخلی سوار بر اسب بی افساری شدند که قابل کنترل نیست و هرروز به دلیل این که نیاز کشور به خودرو   تامین نمی شود قیمت خودروهای داخلی را بیشتر و بیشتر می کنند و مبرهن است که چرا این تصمیمات یک شبه و کارشناسی نشده مردم را با مشکل مواجه کرده است. اما سوال این است که دولت به چه علت اسب بی افسار خودروسازی های داخلی را به جای لگام زدن بیشتر   می کند؟

«رسالت» با اشاره به دپوی خودروهای خارجی در گمرک با سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت وگو می کند.

5108 دستگاه خودرو در گمرکات مانده است

سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفت وگو با «رسالت» با اشاره به دپوی خودروهای خارجی در گمرک بیان کرد: «5108 دستگاه خودرو دپو شده و در گمرکات مانده و منتظر تعیین تکلیف هستند. جمع کل این خودروها 13000 دستگاه بوده است که  7100دستگاه از این تعداد شامل 500 دستگاه آمبولانس با مجوز وزارت صمت، ترخیص شده است. خودروهای باقیمانده یعنی 5108دستگاه با پیشنهاد گمرک به وزارت اقتصاد و دارایی و درنهایت پیگیری این وزارتخانه مجوز تعیین تکلیف گرفتند تا با رفع مشکلات امکان ترخیص داشته باشند.»

وی همچنین افزود: «5108 خودروی باقیمانده در وقت قانونی و معین شده دولت در تیرماه فرصت داشتند تا اسناد و مدارکی دال بر این که رویه گمرکی را تا مرحله ترخیص طی کنند و در مهلت قانونی از درب خروج، خودروها را خارج و مجوزهای لازم را  ثبت سفارش کنند تا مجوزهای سازمان های دیگر را به دست آورند و قبل از این زمان تعیین شده کلیه مراحل را انجام دهند و حقوق و عوارض گمرکی و دولتی را پرداخت کنند. متاسفانه به دلایل متفاوت از قبیل مشخص نبودن منشا ارزی، عدم ثبت سفارش، عدم اقدام بموقع در زمان مقرر و ظن به قاچاق و...این خودروها در گمرکات باقی مانده است.» 

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: «همچنین 227 خودرو در گمرک خرمشهر در منطقه آزاد اروند به دو دلیل دپو شده اند؛ نخست این که 154 دستگاه خودرو بالای 2500 سی سی بوده است که طبق قانون، واردات خودروهای بالای 2500 سی سی به کشور ممنوع است و دوم این که 73 دستگاه از این خودروها سفارش آمریکا بوده است و طبق قانون خودروهای سفارش آمریکا یا آمریکایی از سال 96 تاکنون اجازه ورود به کشور را ندارد.»

او همچنین ادامه داد: «علت دپوی  این خودروها در گمرک این است، که واردکننده قبل از تصویب این قانون خودروها را سفارش داده است و از آنجا که ورود این خودروها به کشور چند ماهی به طول می انجامد و در زمان ورود این قانون تصویب شده است، به همین علت این خودروها دپو شده است. 

لطیفی افزود: «104 دستگاه از این خودروها  که قبل از سال 93  واردشده اند باید تعیین تکلیف شوند. 2100 خودرو مظنون به قاچاق هستند که قوه قضائیه اعلام کرده است تکلیف این خودروها را تا 3 ماه آینده تعیین می کند و 1100 دستگاه دیگر نیز فاقد ثبت سفارش هستند که برای آن ها نیز باید دستگاه قضائی تعیین تکلیف کند.»

وی تاکید کرد: «در فرجه زمانی که دولت در تیرماه اعلام کرد، 7153خودرو که شامل 6653 خودروی سواری و 500 دستگاه آمبولانس ترخیص شده اند اما در حال حاضر بیش از 5108 دستگاه خودرو باقی مانده است که باید مقام قضائی تصمیم گیری کند که به 700 دستگاه خودرو که ظن قاچاق داشتند برائت و ترخیص به شرط انجام امور قانونی داده شود اما به دلیل عدم مجوز   ترخیص، همچنان منتظر مجوزهای لازم از سوی دولت هستند.» 

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در پایان بیان کرد: «دولت با تعیین تکلیفی که انجام داده و طبق قانون، اگر این 5108 خودروی  دپو شده مشکلات قانونی خود را حل کنند امکان ترخیص را دارند. اتفاقی که در اواخر هفته گذشته رقم خورد، نشان می دهد که هم دولت و هم قوه قضائیه با ورود به این موضوع برای تعیین تکلیف سریع خودروهای دپو شده در گمرک همراهی مناسبی را در احقاق حقوق صاحبان خودروها و ممانعت از هدر رفت

بیشتر سرمایه ملی در باد و باران و آفتاب شدید در توقفگاه های این خودروها داشته اند. خودروهای دپو شده که بعضی از آن ها از سال 93 و بعضی دیگر از سال 96 در گمرک مانده اند اجاره ترخیص پیدا می کنند. اما به شرط این که حق وحقوق بیت المال پرداخت شود.»

ممنوعیت واردات خودرو از سال 95 آغاز شده و دولت مقصر دپوی خودروهاست

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگو با «رسالت» با اشاره به دپوی  خودروهای خارجی بیان کرد: «5117 دستگاه که در توقیف مرجع قضائی است اما مابقی امکان ترخیص دارند. دولت با تصویب قانون ممنوعیت یک شبه واردات، علت دپو این خودروها است و بسیاری از افرادی که این خودروها را سفارش داده بودند، یا در حال ساخت یا درراه بوده است و ممنوعیت واردات دو سال پیش آغازشده است.» 

وی افزود: «این ممنوعیت از سال 95 آغاز شد اما برخی از این خودروها به علت تخلفات، پرونده قضائی دارند که برای دریافت مجوز ترخیص نیاز به تایید مراجع قضائی است. قوه قضائیه بیش از 7000 خودرو را توقیف کرد اما به مرور زمان با بررسی های دقیق و کارشناسی شده کم کم رفع توقیف انجام شد و این تعداد معدود از خودروهای دپو شده باقی ماند.»

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پایان تصریح کرد: «این خودروهای توقیف شده ساخت کشورهای ژاپن، آلمان ، کره و چین و... هستند و فقط خودروهای آمریکایی نیستند. پرونده های قضائی و دولت باهم متفاوت است و مرجع قضائی مسئول بررسی تخلفات است. دولت باید با تصمیمات درست این مشکل را حل کند و هنوز هم نمی دانیم این تصمیمات یک شبه و غیر کارشناسی دولت به چه علت بود.»