آرشیو چهار‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۵۸۴
اقتصاد
۱۱
گزارش

پای سرمایه های مازاد دولت به بودجه باز می شود

فروش 20 هزار میلیارد تومان اموال دولت به مردم

گروه اقتصادی: «سه منبع جایگزین نفت خواهد شد؛ ما از حجم قابل توجهی از یارانه های پنهانی که در حامل های انرژی وجود دارد می توانیم استفاده کنیم و بخش دیگر که عمده کار ماست، مالیات هاست. بخش دیگر از درآمدهای جایگزین نفت نیز از محل مولدسازی دارایی ها به دست می آید که آن نیز به تصویب رسید؛ بنابراین مولدسازی دارایی ها یکی از گزینه هایی است که دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی خود، روی آن حساب ویژه ای باز کرده است.» این صحبتی است که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه در مهرماه امسال مطرح کرد؛ صحبتی که به نظر می رسد دولت در دو حوزه نخست آن گام های ابتدایی را برداشته و حالا نوبت آن رسیده تا برنامه های خود در حوزه مولدسازی و واگذاری اموال دولتی مازاد یا راکد را نهایی کند؛ برنامه ای که به نظر بخشی از آن با استفاده از ظرفیت های مالی مردم عادی و تمام اقشار جامعه اجرایی خواهد شد.

در آغاز چهل ودومین سال از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران، اقتصاد کشور خود را در آستانه پاسخ دادن به سوالی مهم می بیند؛ سوالی که هرچند علت ابتدایی آن از سرگیری تحریم های امریکا علیه اقتصاد ایران و کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی دولت است اما در صورت رسیدن به یک پاسخ می تواند دغدغه ای حدودا صدساله را برطرف کند. ایران از زمان کشف و استخراج نفت، وابستگی قابل توجهی به درآمدها و منابع نفتی پیدا کرد و با وجود تمام شعارها و برنامه هایی که از حذف یا کاهش سهم نفت از بودجه جاری مطرح می شد، تمام دولت ها در روزهایی که بدون محدودیت به درآمدهای نفتی دسترسی داشتند، برنامه دقیقی برای حذف آن از بودجه ارایه نکردند. در 20 ماه گذشته و به دنبال تحریم های یکجانبه و گسترده امریکا علیه اقتصاد ایران، دولت بار دیگر دسترسی خود به درآمدهای بی محدودیت نفتی را از دست داده و به نظر می رسد برای عبور از مشکلات فعلی و تامین منابع لازم برای بودجه سالانه سراغ گزینه هایی رفته که در طول سال های گذشته عملا فراموش شده بودند.همان طورکه در صحبت های نوبخت مشخص است، یکی از این برنامه ها کاهش یارانه های پنهان و یارانه انرژی بوده است؛ طرحی که در آبان امسال گام نخست آن در سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد. هرچند نحوه اجرا و اطلاع رسانی اجرای این طرح و همچنین زمان بندی صورت گرفته از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه با انتقادها و اعتراض هایی در آبان ماه سال جاری منجر شد اما نگاه کلان در این طرح کاهش یارانه های پنهان دولت و استفاده از منابع آن برای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه بود.دومین گام از این طرح کلان به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت اختصاص دارد. در شرایطی که وزیر اقتصاد می گوید که در ایران رقم فرار مالیاتی 40 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و این در حالی است که تعدادی از صنوف هنوز شفافیت لازم در پرداخت مالیات های شان ندارند. افزایش نظارت بر پرداخت مالیات از سوی وکیلان و پزشکان، احتمال تجدیدنظر در معافیت های مالیاتی حوزه هایی مانند فعالیت های هنری یا تلاش برای اجرای قوانین فراموش شده مانند مالیات ستانی از واحدهای مسکونی خالی بخشی از برنامه هایی است که در ماه های گذشته دنبال شده و احتمالا در سال 99 با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

بازگشت اموال راکد

سومین محور از برنامه ارایه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه مربوط به استفاده از دارایی های راکد و مازاد دولتی است. هرچند به دلیل نهایی نشدن اجرای کامل آمایش سرزمین و تغییرات پی در پی قیمتی که تحت تاثیر تورم های بزرگ سال های گذشته رخ داده، در تعیین میزان دقیق اموال مازاد یا راکد دولتی اختلاف نظرهایی وجود دارد و در کنار آن باید دید اموال نهادهایی مانند بانک ها نیز آیا جز این برآورد در نظر گرفته می شود یا متفاوت است، اما آنچه مسجل به نظر می رسد این است که دولت با یک تغییر رویه و تلاش برای به کار اندازی این اموال امکان استفاده قابل توجه از منابع حاصل از آنها را خواهد داشت.همان طورکه رییس سازمان برنامه در مهرماه اعلام کرده بود، در لایحه بودجه امسال، سهم فروش یا مولدسازی اموال دولتی بسیار بالا رفت و در پیشنهاد دولت به مجلس سهمی قابل توجه یافت. براساس پیشنهاد دولت در تبصره 12 لایحه بودجه، «به وزارت اقتصاد اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به مکان محور کردن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف هشت هزار میلیارد تومان با استفاده از ابزار صکوک اجاره اموال غیر منقول مازاد بر نیازهای دستگاه های اجرایی به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل 83 قانون اساسی کشور، به صورت کلی یا جزیی (بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیات وزیران مندرج در ماده 115 قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند». در قسمت «د» بند سه همین تبصره نیز آمده: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای اموال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط، از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. به این ترتیب از سویی فروش اموال مازاد دولتی در سال 99 افزایش قابل توجهی خواهد یافت و از سوی دیگر مولدسازی دارایی ها نیز از دو هزار میلیارد تومان سال گذشته، به هشت هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.منتقدان این برنامه می گویند در شرایطی که مشخص نیست از عدد دو هزار میلیارد تومانی مولدسازی اموال دولت در سال جاری چه میزان اجرایی شده و اصول اجرایی افزایش این عدد در سال 99 نیز به صراحت بیان نشده، احتمال اجرایی شدن این طرح پایین است و از این رو اتکا به آن برای جبران بخشی از هزینه های دولت در سال آینده، قدری از واقعیت ها به دور خواهد بود. با این وجود به نظر می رسد دولت برای عبور از این دشواری ها، طرح ها و برنامه های جدیدی را در سال 99 تدارک دیده است.

فروش اموال دولتی به مردم

در شرایطی که در سال های گذشته فروش از طریق مزایده یا خصوصی سازی از طریق بورس، اصلی ترین راهبردهای دولت در عرضه و فروش اموال خود بوده، صحبت های جدید رییس سازمان بورس نشان می دهد که طرحی جدید در سال 99 اجرایی خواهد شد که مردم عادی جامعه هدف اصلی آن را تشکیل می دهند.شاپور محمدی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای فروش 20 هزار میلیارد تومان اموال خود به مردم، گفته که این برنامه یک نوع مردمی سازی اقتصاد خواهد بود. او در این باره توضیح داده: این مساله شاید بیشتر مردمی سازی باشد، چرا که این نوع از سهام به بخش یا شخص خاصی فروخته نمی شود و عموم مردم و هرکس با کد ملی خود می تواند سهام مشخصی را با تخفیف خریداری کند. این کار دو مزیت دارد؛ اول همه مردم می توانند در این روند شرکت کنند و در نتیجه یک نوع مردمی سازی صورت می گیرد. دوم فروش سهام ها با تخفیف است که باعث می شود اگر بازار دچار نوسان شود مردم ضرر نکنند. این دو مساله باعث می شود فروش سهام اموال دولت در قالب صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) سیاست بهتری باشد.

محمدی اجرایی شدن این برنامه را در قالب صندوق های قابل معامله در بورس تعریف کرده است. این صندوق ها، نوعی از صندوق های سرمایه گذاری است که از دارایی های متنوع تشکیل شده و واحدهای آن در طول روز همانند سهام در بازار معامله می شود و ساختاری شبیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارند. این صندوق ها ساختاری شبیه به صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارند اما برخلاف صندوق های سرمایه گذاری مشترک که فقط در پایان روز و پس از محاسبه NAV می توان آنها را خریدوفروش کرد، سرمایه گذاران می توانند واحدهای ETF را همانند سهام در طول روز معامله کنند.

براساس گفته های مقامات دولتی، سال جاری از نظر مالی و بودجه ای، سالی بسیار دشوار بوده و از این رو با توجه به حفظ شرایط و باقی ماندن تحریم ها، چگونگی برنامه ریزی برای تامین گسترده تر منابع اهمیت فراوانی خواهد داشت. در این شرایط دولت دو گام نخست در کاهش یارانه های پنهان و افزایش درآمدهای مالیاتی را برداشته و به نظر با طرح های ارایه شده در سال 99، تغییرات جدی در نحوه استفاده از منابع مازاد و راکد دولت و چگونگی فروش یا اجاره آنها صورت خواهد گرفت؛ تغییراتی که در صورت اجرای کامل، می توانند حدود 50 هزار میلیارد تومان منبع درآمدی جدید در سال آینده به خزانه دولت واریز کنند.