آرشیو دو‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۸
اقتصاد
۴

دیواندری در دادگاه مطرح کرد: تحصیل مال نامشروع نداشته ام

علی دیواندری یکی از متهمان پرونده های فساد اقتصادی در جلسه دادگاه خود که اول بهمن سال جاری برگزار شد، به رمزگشایی از روابط اقتصادی میان ابربدهکاران بانک های ملت و پارسیان در زمان مدیریت خود می پردازد. او با تاکید بر بازگرداندن اموال عمومی به کشور و خدمات خود در زمینه دورزدن تحریم ها، از غیب شدن بخشی از بدهی های دستغیب خبر می دهد. به گفته دیواندری، پرونده فلاحتیان، باختری و سوآپ گازوئیل دستغیب هرکدام از یکدیگر مستقل هستند که بدون دخالت ضابط و به طور مستقل و با شکایت بانک ملت آغاز شده اند. اما عده ای با مهربانی موفق شده اند نیمی از بدهی آقای دستغیب را غیب کنند و به دنبال حل وفصل پرونده آقای دستغیب در بانک پارسیان آن دو پرونده دیگر را به موضوع کشتی بدوزند.علی دیواندری یکی از متهمان اقتصادی در دفاعیات خود در جلسه دادگاه اول بهمن با اشاره به نقش ضدتحریمی خود، از عملکرد صداوسیما در انعکاس مطالب دادگاهش انتقاد کرد. به گفته او بهترین بخش جلسه دادگاه قبلی که باید مردم از آن مطلع می شدند، شنیدن خبر برگشت اموال عمومی بود. متاسفانه گاهی صداوسیما بر شاخه نشسته و بن می برد.

این متهم تاکید می کند: نکته مهم و حیثیتی؛ من اولین مدیر بانکی ایرانی هستم که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتم. آقای قهرمانی تحت تاثیر اظهارات آقای دستغیب چندین بار در دادگاه چیزی را مطرح کردند که با یک جست وجوی بسیار ساده در اینترنت می توانستند حقیقت را متوجه شوند. کاش برای آبروی انسان ها ارزش و احترام بیشتری قائل بودید! شما به من گفتید اگر سندی پیدا شود که شما با برجام از تحریم آمریکا خارج شده اید، عذرخواهی می کنید. بفرمایید این سند، اگر برجام را انکار نمی کنید و ادعای جعل عهدنامه برجام را ندارید، عذرخواهی کنید که رسانه ها عذرخواهی شما را منعکس کنند. در بقیه موارد هم اوضاع همان گونه است.

 کارنامه ای با تکیه بر 3 پرونده

این متهم با تاکید بر اینکه تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به شرکت داریس و شرکت های تحت پوشش آن حاصل یک تصمیم جمعی بوده است، از عدم پرسش از دیگر امضاکنندگان انتقاد کرد.

او تاکید می کند: بنده هیچ دستور شفاهی یا کتبی برای انجام اقدامات خارج از چارچوب قوانین و مقررات نداده ام و عملکرد من شاهدی بر رفتار حرفه ای این جانب است. عملکرد من این سه پرونده نیست. سالانه حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات در بانک پرداخت شده و 15 میلیارد دلار وجوه ارزی در گردش اعتباری بوده است. این تسهیلات برای بانک سودآوری داشته است و برای مملکت ارزش ایجاد کرده است.

دیواندری اضافه می کند: چگونه می شود که در بررسی عملکرد من در بانک، از بین بیش از یک میلیون پرونده اعتباری بانک، فقط سه پرونده ملاک قرار می گیرد که اولا مربوط به دوران تحریم و شرایط مشابه شرایط جنگی بوده و باوجوداین هم با مجوز قانونی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انجام شده است، دوما این سه موضوع مربوط به شرکت های پوششی بانک بوده که در ساختار شرکت با شخصیت حقوقی مستقل انجام گرفته است؛ آیا می توان این سه پرونده را به کل عملکرد این جانب تعمیم داد؟ آیا این تعمیم از لحاظ علمی و آماری درست است؟ 

او در ادامه با طرح سوالاتی از جایگزین شدن وثایق کم ارزش به جای وثیقه های قبلی در پرونده فلاحتیان خبر می دهد.

این متهم عنوان می کند: در موضوع تسهیلات آقای فلاحتیان اگر در زمان من اعتبارسنجی نشده است، چرا در سال های 93 و 94 تسهیلات دین حال نشده و اعتبارسنجی صورت نگرفته است؟ تحکیم وثایق صورت نگرفته است؟ چرا هیچ کسی در این جهت مورد سوال و مواخذه قرار نگرفته است؟ آیا اینها نقص تحقیقات نیست؟

او ادامه می دهد: فلاحتیان بدهی خود را پذیرفتند و اصل وفرع آن را با هر کیفیت محاسباتی که دارند پرداخت می کنند. ایشان سال 92 تسهیلات را دریافت و سال 93 و 94 دو بار تمدید کرده و میان پرداخت هایی نیز داشته است و در زمان اقدام حقوقی بانک فقط چند ماه بوده که وام معوق شده.

 پرداخت 19 میلیون دلار به جای 40 میلیون دلار بدهی دستغیب

دیواندری درباره بدهی های دستغیب عنوان می کند: آقای دستغیب در سال 91، 25 میلیون دلار وام گرفته است. هیچ گاه تمدید نشده است. هیچ میان پرداختی صورت نگرفته و هفت سال تمام این وام معوق شده است. در نهایت با پرداخت 19میلیون دلار به جای 40 میلیون دلار بانک شکایت خود را پس گرفته است و پرونده ایشان از دادسرا خارج شده است!

این متهم در بخش دیگری از سخنان خود با طرح این پرسش که چرا اسمی از وام گیرنده خرید کشتی در کیفرخواست نیامده است، از زخمی شدن کیفرخواست خبر می دهد.

او اضافه می کند: چرا باید در جریان تحقیقات گیرنده تسهیلات کشتی، جناب آقای دستغیب تا به این حد عزیز و بقیه مورد غضب باشند؟  چرا حرف های ایشان اعتبار بیشتری نسبت به اسناد دارد؟ آیا اسناد و مدارک ارائه شده شاهدی بر به غارت رفتن اموال بیت المال نیست؟

او بیان می کند: مگر من اینجا اسناد ذی نفع بودن آقای احسان سخایی را ارائه نکردم؟ مگر خودشان اصالت نامه ها و امضاها را تایید نکردند؟ 

 تشکیل 3 پرونده با شکایت بانک ملت

دیواندری می گوید: پرونده آقای فلاحتیان، آقای باختری و سوآپ گازوئیل آقای دستغیب، هر کدام از یکدیگر مستقل هستند که بدون دخالت ضابط و به طور مستقل و با شکایت بانک ملت آغاز شدند؛ اما عده ای با مهربانی موفق شده اند نیمی از بدهی آقای دستغیب را غیب کنند و دنبال حل وفصل پرونده آقای دستغیب در بانک پارسیان آن دو پرونده دیگر را به موضوع کشتی بدوزند و حاصل این شعبده بازی این شده که رسیدگی به پرونده بدهکاران به بررسی عملکرد این جانب در نظام بانکی تبدیل شده است. 

 دستغیب، بدهکار فراری از تسویه حساب

دیواندری بیان می کند: آقای دستغیب و شرکای او به عنوان ذی نفع با دریافت یک فقره وام به مبلغ 36 میلیون دلار از بانک پارسیان، یک کشتی حمل میعانات گازی را تملک کرده اند و از آن منافع فراوانی کسب کرده و در تاریخ هایی که مستندات آن به دادگاه ارائه شد، 11 قسط به بانک پارسیان پرداخت کرده اند؛ اما بعد از فروردین 95 بقیه اقساط آن را پرداخت نکرده و بدهی آنها تا امروز افزون بر 30 میلیون دلار است که باید به بانک پارسیان پرداخت کنند. امیدوارم یا در این دادگاه یا در پرونده ای که در دادسرا مفتوح دارند، آنها نیز مانند آقای فلاحتیان ملزم به رد مال شوند.

او تاکید می کند: نکته کلیدی در پرونده کشتی، این است که با توجه به اسناد متقن و غیرقابل خدشه ای که در شرکت پارسیس کیش موجود است، چرا و به چه دلیل آقای دستغیب و سخایی پول بانک پارسیان را پس نمی دهند. 

به گفته این متهم، با توجه به اسنادی که از مراودات و مناسبات مالی میان آقایان دستغیب و سخایی وجود دارد، در یک فقره سند ارائه شده به دادگاه، آقای سخایی دو میلیون دلار که ارزش روز آن 26 میلیارد تومان است، از درآمد کشتی را به حساب شخصی خود انتقال داده و کسی پاسخ نداد چرا این اتفاق رخ داده و چرا این موضوع مهم از کیفرخواست حذف شده است. با آن دو میلیون دلار که به حساب شخصی ایشان واریز شده است، باید سه قسط از اقساط تسهیلات خرید کشتی را پرداخت می کردند که نه تنها اقساط را واریز نکردند، بلکه کشتی را هم ناپدید کردند.

او یادآور می شود: دستغیب هر کاری انجام داده، کارمزدش را بعدها گرفته است.

دیواندری می گوید: جمع بدهکاری آقای دستغیب بابت سه پرونده به نظام بانکی بالغ بر 740 میلیارد تومان است و راست راست راه می رود. 

 الزامی نبودن استعلام در موضوع باختری

این متهم درباره موضوع باختری عنوان می کند: ابهام و سوال مهمی که در ذهن من است، این است که چرا در سال 93 که بنده در بانک نبودم و در آن زمان استعلام الزامی شده است، با تایید و امضای آقای سیدحمیدرضا میرمحمد (معاون آقای آرام) بدهی آقای باختری تبدیل به تسهیلات شده است؟ چرا بابت ایشان استعلامی انجام نشده است؟ در سال 94 که برای تهاتر بدهی با دکل های مسکونی تصمیم گیری می شود، چرا برای ایشان استعلام انجام نمی شود؟ چرا بنده باید به دلیل الزامی نبودن استعلام، تحت اتهام قرار گیرم، ولی سایر افراد در زمانی که استعلام الزامی بوده، تحت فراغت قضائی باشند؟ چرا در فرایند تحقیقات و کیفرخواست به این موضوعات توجه نشده است؟ آیا اینها نمونه هایی از نقص آشکار تحقیقات نیستند؟

او اضافه می کند: باختری در 18سالگی یعنی حدود 40 سال پیش دستگیر و بعد از مدتی از سوی دستگاه قضا عفو می شود. اولا اگر او عنصر خطرناکی بوده، چرا سیستم قضائی به ایشان عفو داده و آزادش کرده است؟ ثانیا چرا منسوبان درجه یک افراد موجه با این فرد مشارکت و همکاری داشته اند؟ ثالثا چرا ایشان با ارگان های کشور و شرکت های دولتی نظیر شرکت نفت فلات قاره و شرکت ملی نفت همکاری داشته و ایرادی هم نگرفته اند.

دیواندری تاکید می کند: وقتی چنین فردی بدون اینکه بنده او را بشناسم یا معرفی کنم، با یکی از شرکت های زیرمجموعه کار می کند، چرا باید هزینه غفلت ها و اهمال های انجام شده در بخش های دیگر مملکت را من بپردازم. آیا این نگاه منصفانه است که این جانب را به ناف سازمان منافقین می بندید؟ مگر بانک ارگان امنیتی است که برای هر کار تجاری بخواهد سوابق افراد را استعلام کند؟ الان که متوجه شدید در سال 93 و 94 باید درباره آقای باختری استعلام می شده و نشده است، چه اقدامی خواهید کرد؟

 فشاری برای انتصاب سعادتی در کار نبود

این متهم درباره مسائل مطرح شده در زمینه معرفی سعادتی می گوید: اگر معرفی آقای سعادتی بعد از کنار گذاشتن از شعبه مرکزی برای انجام امور پوششی از سوی این جانب بوده و اسنادی مبنی بر تخلفات ایشان وجود داشته، این پیشنهاد می توانست پذیرفته نشود و در هیئت امنا هم تصویب نشود و در هیئت مدیره داریس هم این پیشنهاد رد شود و در نهایت حکمی هم برای ایشان صادر نشود. بیان اعمال فشار از سوی این جانب نادرست و بهانه ای برای فرار از مسئولیت پذیری است که اطمینان دارم دادگاه محترم بدون مستندات لازم آن را نخواهد پذیرفت.او تاکید می کند: اگر سعادتی با توصیه من منصوب شده، چرا بعد از خروج من از بانک و تا اواخر فعالیت های شرکت داریس، همچنان در پست خود فعال بودند؟ آیا غفلت در این موارد در کیفرخواست تصادفی است؟

دیواندری ادامه می دهد: چرا داریس بر فعالیت های آقای سعادتی نظارتی نداشته و اگر هم ادعای نظارت دارد، چرا گزارش تخلفی از سوی ایشان به این جانب واصل نشده است؟ چرا حساب رسان داخلی و مستقل گزارش تخلفات را ارائه نکردند؟ آیا این، نقص تحقیقات این پرونده نیست؟

او می گوید: صحبت های مطلعانی که خود در مظان اتهام هستند، اعتباری ندارد. من تاریخ 10/10/92 از بانک ملت خارج شدم و در زمان مدیریت بنده مشارکت بانک با آقای مختاری درباره کشتی در مالکیت 50-50 بوده که برای موضوع کشتی هم سه مصوبه هیئت امنا موجود است و بنا به نامه های بازرسی بانک ملت تمام امور در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده است.

این متهم بیان می کند: دستغیب برای اخذ تسهیلات خرید کشتی راسا به بانک پارسیان مراجعه کرده است؛ نه به آقای سعادتی یا آقای مختاری. اقدام آقای دستغیب برای خرید کشتی، یک تصمیم شخصی در راستای منافع خودشان است. نمی تواند ادعا کند که با اجبار یا تشویق شخص دیگری این اقدام را انجام داده است؛ زیرا ایشان نه کودک است و نه مجنون که تصمیمات خود را به گردن این و آن می اندازد و متاسفانه پذیرفته می شود.

او ادامه داد: تمام اسناد و مدارک شرکت داریس نشان می دهد آقای دستغیب و شرکای ایشان گیرنده تسهیلات بوده اند. ده ها نفر هم حاضرند شهادت بدهند که ایشان از بابت خرید کشتی از بانک پارسیان وام گرفته است. اقرار کتبی شرکای ایشان در مکاتبات مختلف نیز موید این موضوع است؛ اما در کیفرخواست ایشان را مغبون و قربانی جلوه می دهند.

دیواندری خطاب به دستغیب عنوان می کند: مگر شما نمی گویید تاجر هستید. تاجر همیشه سود نمی برد. گاهی هم بر اثر اشتباهات خودش یا تغییر شرایط ضرر می کند. چرا نمی خواهید قبول کنید سرمایه گذاری اشتباه انجام دادید و ضرر کرده اید. چرا می خواهید ضرر خود را با اتصال به این و آن و از محل وجوه عمومی پوشش دهید؟

او یادآور می شود: اگر آقای سعادتی پس از خروج من از بانک ملت، نقش های متفاوتی داشته، خودش باید پاسخ گوی آن باشد و به مدیران وقت بانک ملت و شرکت داریس مربوط می شود که باید در این باره پاسخ گو باشند که چرا بعد از خروج این جانب از بانک ملت بر عملکرد ایشان نظارت نداشته اند؟ ایشان فرد عاقل و بالغی هستند و این جانب قیمومیت ایشان را به عهده ندارم. این متهم بیان می ‎کند: اگر ارتباط کاری بین آقای دستغیب و آقای سعادتی حاکم بوده و به نمایندگی از آقای دستغیب کشتی ایشان را اداره می کردند که اسناد آن را ارائه دادم، این دو نفر باید پاسخ گوی کار خود باشند و این موضوع ارتباطی با بانک پارسیان، مدیرعامل وقت بانک پارسیان و شرکت پارسیس کیش ندارد که آقای دستغیب بخواهد بدهی مسلم خود را به بانک نپردازد. احصا نکردن این ظرایف آیا اشکال کیفرخواست نیست؟ او اضافه می کند: جناب آقای دستغیب چطور شد که الان که به نفع شماست می خواهید آقای سعادتی را به من بچسبانید، آیا فراموش کردید که چقدر برای جایگزینی آقای ابوالحسنی با آقای سعادتی به من فشار آوردید و من نپذیرفتم. بد نیست در خلال مطالب گاهی حقیقت را هم بگویید. اگر امروز آقای سعادتی اینجا بود از روابط خود با آقای دستغیب و پیشنهادهای ایشان برای مشارکت در کشتی و کمک در دایرکردن بانک توسط آقای دستغیب پرده بر می داشت و بسیاری از مسائل روشن می شد و مشخص می شد وکیل آقای دستغیب به نمایندگی از ایشان می خواست در خارج از کشور بانک دایر کند نه اینجانب.

این متهم تاکید می کند: بدون شک نبودن آقای سعادتی به ضرر مطلق من و به نفع آقای دستغیب است. اگر تهدیدهای آقای سخایی و آقای دستغیب نبود، امروز آقای سعادتی در اینجا بود و حقایق را می گفت و خیال همه را راحت می کرد. نبود ایشان مطلقا به ضرر بنده است، زیرا نبود ایشان باعث شده هر کس هر ادعای غیرمستندی دارد، ایشان را بهانه می کند و مانند چماق آن را بر سر من می کوبد. آیا این انصاف و عدالت است؟ 

او اضافه می کند: قیمت بالا یا پایین کشتی یا اینکه آقای دستغیب در معامله کشتی فریب خورده است هیچ ارتباطی به تسهیلات اخذشده ازسوی ایشان ندارد. ایشان می توانست مستقلا برود و شکایت کند، لازم نبود نهادهای مملکت را درگیر کار شخصی خود بکند.به گفته دیواندری شرکت داریس به موجب موافقت نامه واگذاری، امانت دار، ناظر و مدیر مجموعه شرکت های پوششی بوده است که اسناد آن را ارائه داده است و شان نزول داریس همین است و غیر از این وظیفه دیگری نداشته است.

او اضافه می کند: شرکت داریس مدیر رابط مجموعه بوده و نظارت دست اول مربوط به آنان بوده است که به طور کلی نقش داریس از کیفرخواست حذف شده است و همین یک اشکال جدی در تحقیقات است. موضوع نظارت مالی یک امر قانونی چارچوب دار و ساختارمند است و بیش از صدسال در کشور ایران قدمت دارد. موضوع نظارت یک موضوع سلیقه ای نیست که هر کس بتواند به نفع خودش تفسیر کند.

 کسب مال نامشروع نداشتم

این متهم درباره دریافت 16 هزار دلار حق ماموریت که در کیفرخواست تحت عنوان تحصیل مال نامشروع موضوع هزینه سفرهای محرمانه مطرح شده است، بیان می کند: اولا استفاده از کلمه محرمانه صحیح نبوده و مشخص نیست این لغت بر چه اساسی استفاده شده است. ثانیا پرداخت در شرکت داریس که مالکیت 100 درصدی آن متعلق به بانک ملت است و با دستور آقای آرام، مدیرعامل شرکت داریس انجام شده است. لازم به ذکر است در گزارش مدیر بین الملل بانک، آقای آرام تایید کرده که ماموریت ها مربوط به موضوع بانک و داریس است؛ ثالثا اینجانب در تمام هشت سال مدیرعاملی در بانک ملت، هیچ گونه حق ماموریتی برای سفرهای داخلی و عمده حق ماموریت های سفرهای خارجی را دریافت نکرده ام. این شایسته نیست که به مدیری که خالصانه و صادقانه کار کرده بگویند دریافت بخشی از حقوق قانونی و مشروع تو نامشروع است.او ادامه می دهد: من که از حق دریافت حقوق مشروع خودم در حق ماموریت های داخلی و خارجی گذشته ام، چگونه و با چه ادله ای به من اتهام تحصیل مال نامشروع زده می شود. اینجانب صراحتا عرض می کنم ریالی تحصیل مال نامشروع نکرده ام.