آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۴۵۸۵
صفحه اول
۱
جامعه

چالش های حضانت فرزندان

لیلا علی کرمی

وجود قانون و داشتن حق، الزاما به معنای تضمین استفاده از آن حق نیست. گاهی اوقات اجرای قانون و تضمین حق نوشته شده در کتاب قانون، سال ها طول می کشد. گاهی قوانین متفاوت طوری به هم پیچیده اند که اثر یک قانون بر اجرای قانونی دیگر سنگینی می کند. حضانت فرزند مشترک از آن دسته موضوعات پیچیده است که فقط صرف قانون حضانت بر آن حاکم نیست. در بیشتر موارد حضانت فرزند اهرمی می شود برای چانه زنی جهت حل سایر مسائل خانوادگی. مسلما آنچه برای یک مادر مهم است از دست ندادن لحظات تکرار نشدنی بزرگ شدن فرزندش است. او می خواهد در کنار فرزند نظاره گر رشد و بالندگی اش باشد و محبت مادری را در سال های اساسی رشد کودک نثارش کند. حالا چرا باید مادرانی که به هر دلیل با همسر خود اختلاف دارند، سال های سال دنبال اجرای حقی باشند که قانونا به آنها داده شده است؟ حضانت یعنی حفظ و مراقبت کردن، پرورش دادن و تنظیم روابط کودک با دنیای خارج. حضانت با ولایت تفاوت دارد و عموما مرتبط به نگهداری فیزیکی از کودک است. در حالی که ولایت ناظر بر قدرت و اختیاری است که قانون به پدر و جد پدری می دهد تا بر اساس مصلحت کودک، امور او را اداره کنند. قانون مدنی حضانت فرزند تا 7 سالگی را به مادر داده یعنی در صورت جدایی پدر و مادر، کودک چه پسر باشد و چه دختر نزد مادر می ماند. با توجه به اینکه قانون تا سن 7 سال حضانت را با مادر دانسته دیگر نیازی نیست که او امری را در دادگاه اثبات کند. به همین دلیل دادگاه بدون رعایت تشریفات قانونی و خارج از نوبت، حکم استرداد طفل را صادر می کند و این حکم فورا قابل اجراست. پدر فقط در صورتی می تواند حضانت را از آن خود کند که عدم صلاحیت مادر را در دادگاه ثابت کرده باشد.

مطابق تبصره ماده 1169 قانون مدنی بعد از 7 سالگی در صورتی که پدر و مادر بر سر مساله حضانت اختلاف داشته باشند، دادگاه با رعایت مصلحت طفل در خصوص حضانت تصمیم می گیرد. البته در صورتی که مادر مجددا ازدواج کند، حق حضانت او به نفع پدر ساقط می شود اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت او نخواهد شد. مطابق قانون در صورت فوت یکی از والدین، حضانت فرزند با آنکه زنده است، خواهد بود.

در مواردی پدر و مادر می توانند به نحو دیگری در مورد حضانت توافق کنند، توافقاتی که بر خلاف مصلحت کودک نباشد، قانونا معتبر است. حضانت تا زمان بلوغ فرزند ادامه می یابد و بعد از آن فرزند حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهد داشت؛ در هر صورت تامین مخارج فرزند یا همان نفقه بر عهده پدر است.

مطابق قانون در مواردی که نگهداری کودک با یکی از زن یا شوهر است، طرف دیگر که کودک با او زندگی نمی کند، حق ملاقات فرزند خود را دارد. پدر و مادر می توانند در مورد زمان، مکان و نحوه ملاقات با هم توافق کنند اما اگر توافق نکنند و از طریق قانون اقدام کنند، دادگاه وارد عمل شده و شرایط ملاقات را تعیین می کند. به عنوان مثال در صورت عدم توافق پدر و مادر در خصوص نحوه ملاقات و درخواست رسیدگی از دادگاه این مرجع قانونی طی حکمی مقرر می دارد که مثلا از پنجشنبه ساعت 3 بعدازظهر تا جمعه ساعت 7 شب، پدر حق ملاقات فرزندش را در منزل خود دارد. طرفی که کودک را برای ملاقات تحویل می گیرد باید در موعد مقرر او را طبق دستور دادگاه برگرداند و نباید مانع اجرای دستور دادگاه شود. کسی که حضانت با اوست، حق تغییر محل سکونت طفل را ندارد یعنی نمی تواند او را از شهری که طرف دیگر در آن زندگی می کند، دور کند همچنین اجازه خارج کردن کودک از کشور را ندارد. قانون سعی کرده شرایطی را فراهم کند که هر یک از پدر و مادر امکان دسترسی و ملاقات با کودک خود را داشته باشد. اما در عمل، قانون آن طور که باید اجرا نمی شود.

تاکنون چندین پرونده داشته ام که پدر، به رغم اینکه حضانت با مادر بوده است، بدون اطلاع فرزند را از شهر محل زندگی و در برخی موارد حتی از کشور محل سکونتش خارج کرده است. مطابق قانون، ابلاغ اوراق قضایی در خارج از ایران از طریق سفارتخانه ایران و ماموران کنسولی انجام می شود اما مشکل معمولا در این گونه پرونده ها این است که آدرس محل اقامت شوهر مشخص نیست. از طرف دیگر از آنجایی که مطابق قانون مرد هر وقت بخواهد می تواند زن خود را ممنوع الخروج کند، معمولا شوهر زن را ممنوع الخروج می کند تا دیگر نتواند اقدامی انجام دهد.

مساله دیگر آنکه طبق قانون، پدر و جد پدری ولی قهری کودک هستند. ولایت پدر و جد پدری بر فرزند در عرض یکدیگر است یعنی در زمان حیات پدر نیز قانونا جد پدری می تواند ولایت خود را اعمال کند. این ولایت تا زمان رسیدن کودک به سن بلوغ ادامه می یاید. از جمله اختیارات ولی قهری اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک است. اجازه خروج از کشور کودک نیز در دست ولی قهری است. بنابراین پدر یا جد پدری هستند که می توانند برای کودک پاسپورت بگیرند یا هر موقع که خواستند او را ممنوع الخروج کنند. همان طور که گفته شد ولایت و حضانت دو امر جدای از یکدیگر هستند و با هم منافاتی ندارند. از این رو نگهداری طفل با هر کس که باشد ولی قهری یا وصی منصوب از طرف ولی قهری اختیارات خود را در اداره امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک و امور دیگری که قانونا دخالت و اذن ولی لازم باشد اعمال می کند.

در مورد حضانت مسائل روحی و روانی کودک مطرح است و آینده او که در پیچ و خم دادگاه ها و در بحبوحه اختلافات خانوادگی شکل می گیرد، از این رو باید تدابیری اندیشید که آینده او تا حد ممکن تحت تاثیر این مسائل قرار نگیرد. در این راه ناگزیر جدای از اصلاح قوانین باید درصدد فرهنگ سازی در میان خانواده ها بود تا بیاموزند که زندگی مشترک میدان جنگ نیست و کودکان سربازان این میدان نیستند و نباید آنها را وادار به جنگیدن در هر یک از جبهه ها کرد.