آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۹۷۰۷
اقتصادی
۴

گزارشی از عدم تحقق اهداف مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مناطق آزاد در بند واردات

گروه اقتصادی : تصمیمات نادرست جهت ایجاد منطقه آزاد، یکی از عوامل دور ماندن این مناطق از اهداف خود است. تشکیل مناطق آزاد تجاری با چهار هدف اصلی صادرات، تولید، جذب منابع مالی از خارج و انتقال فناوری آغاز شد...

اما متاسفانه طی 25 سال تجربه کشور، هیچ یک از اهداف اصلی محقق نشده است به گونه ای که سهم این مناطق در صادرات کشور کمتر از 2 درصد، در جذب سرمایه خارجی کشور حدود 5 درصد، در ایجاد اشتغال کشور کمتر از 3 درصد و آمار شفافی از تولید و انتقال فناوری در این مناطق هم وجود ندارد.

علاوه بر عدم تحقق اهداف اصلی، کشور دچار عوارض جانبی فراوانی در این مناطق شده است که مهم ترین آن‏ها قاچاق کالا و ارز از طریق مناطق، توسعه شرکت های صوری و زمینه سازی فرار مالیاتی و تخلفات متعدد در واگذاری منابع و اراضی مناطق هستند. افزایش صادرات و کمک به رونق تولید و اشتغال زایی از مهم ترین اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد بود اما امروز با چرخش 180 درجه ای برنامه ریزی های اولیه، تبدیل به سکوی واردات و بازار فروش محصولات خارجی شده و به تضعیف تولید داخل و افزایش بیکاری منجر شده است.

مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانستند به بالا بردن سهم کالاهای ایرانی در بازار کشورهای دیگر کمک کنند، اما امروز بالعکس عمل کرده و به دروازه ای برای ورود کالاهای وارداتی تبدیل شده اند. در واقع با ایجاد این مناطق، بازار داخلی خود را در سیطره ورود کالاهای وارداتی و بعضا بی کیفیت خارجی قرار داده ایم به طوری که بسیاری از مردم به جای خرید کالا از تولیدکننده داخلی یا فروشگاه های سرزمین اصلی، به مناطق آزاد مراجعه می کنند.

با وجود اوضاع و احوالی که برای مناطق آزاد وجود دارد، نمایندگان مجلس صرفا با داشتن نگاه منطقه ای و در نظر نگرفتن منافع ملی، سعی در افزایش این مناطق بدون توجه به ایجاد زیرساخت ها دارند. در نتیجه مناطق آزاد نه تنها رسالت خود که رونق تولید و افزایش صادرات بود را محقق نکرده اند بلکه بازار داخل را هم متضرر و نابسامان کرده اند.

ناصر سراج مشاور ویژه رئیس قوه قضائیه در امور اقتصادی در گفت وگو با «رسالت» گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ابتدا برای صادرات محصولات تولید داخلی در نظر گرفته شده بود، اما متاسفانه این قضیه کاملا برعکس شده و بیشتر واردات محصولات خارجی از طریق مناطق آزاد صورت می گیرد. اجناس واردشده نیز دارای کیفیت مناسبی نیستند و بیشتر اجناس استوک دیگر کشورها وارد می شود.

وی افزایش واردات به مناطق آزاد را یکی از دلایل بیکاری تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و افزود: «محصولات بسیاری از تولیدکنندگان در انبارها دپو می ماند، زیرا بازار از محصولات خارجی اشباع شده است. متاسفانه نمایندگان مجلس با وجود آنکه از وضعیت مناطق آزاد با اطلاع هستند، اما به دلیل اشتغال زایی برای حوزه های نمایندگی شان، به افزایش تعداد مناطق آزاد هم رای مثبت دادند. با این روشی که پیش می رود، تعداد مناطق ویژه و آزاد در کشور بیشتر از سایر مناطق خواهد بود.» 

وی تصریح کرد: «نمایندگان مجلس که باید پیگیر وضعیت این مناطق باشند، به وجود آن ها دامن می زنند. مجلس در صورتی که ایجاد این مناطق را تصویب نکند دولت هم به طور قانونی نمی تواند آن ها را ایجاد کند. بنابراین در وهله اول مجلس باید در پیگیری وضعیت مناطق آزاد قدم بردارد.»  

رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: «دولتمردان ما اگر دلسوز واقعی وضعیت تولید کشور هستند باید فکری به حال وضعیت این مناطق بکنند. در کشورهای دیگر ایجاد مناطق آزاد تعریف مشخصی دارد ولی در کشور ما ایجاد این مناطق دارای سروسامان مشخصی نیست.» 

سراج عدم تحقق اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد را وجود دلالان عنوان کرد و گفت: «متاسفانه منافع دلالان در واردات کالاست تا بدون زحمت و صرف هزینه به سودهای چندین برابری دست پیدا کنند، بدون آنکه مالیاتی به دولت بپردازند. اکنون محصولات تولید داخل ما قابل رقابت با محصولات دیگر کشورهاست ولی توجهی به آن ها نمی شود.»

اولویت در توسعه کمی مناطق آزاد

در گام نخست برای ایجاد مناطق آزاد تجاری و رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده برای آن، می بایست با نگاه ملی به ایجاد زیرساخت ها پرداخت نه اینکه تنها با داشتن نگاه منطقه ای و نه ملی به دنبال کسب امتیاز برای بخش یا منطقه خاصی کرد.

سید محمدهادی سبحانیان کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با «رسالت» با بیان اینکه مناطق آزاد، کارکرد اصلی خود که افزایش صادرات و توسعه سرمایه گذاری است را محقق نکرده اند، گفت: «عدم تحقق اهداف بر اساس آمارها قابل بررسی است. این مناطق به دروازه واردات کالاهای مصرفی به کشور تبدیل شدند که به تولید ضربه می زنند. در عین حال آسیب های دیگری داشته اند از جمله اینکه نمی توان زنجیره عرضه کالا و خدمات را به طور کامل رصد کرد، زیرا کالا در این مناطق از پرداخت مالیات معاف می شوند و این باعث عدم نظارت کامل و در نتیجه بروز فرار مالیاتی می شود.» 

سبحانیان در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم وجود گزارش های نظارتی همچنان این مناطق توسعه پیدا می کنند، گفت: «زیرا نگاه اقتصادی به توسعه این مناطق وجود ندارد بلکه اهداف غیراقتصادی تصمیم گیرندگان بر توسعه این مناطق غلبه پیدا کرده است. تصمیم گیران در مجلس و دولت بیش از آنکه اهداف اقتصادی در سطح کلان را پیگیری کنند به دنبال قرار گرفتن بخش و منطقه خود تحت پوشش مناطق آزاد هستند تا رفاه نسبی را برای ساکنان منطقه ایجاد کنند. اما آیا هدف از ایجاد مناطق ایجاد رفاه نسبی بوده است؟»

این کارشناس اقتصادی افزود: «مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بیش از آنکه منافعی برای کل کشور داشته باشد، مضرات دیگری مانند افزایش قاچاق، ضربه به تولید و فرار مالیاتی را ایجاد کرده و باید برای جلوگیری از افزایش این مشکلات تصمیم گیری شود. هر روز طرح های جدید برای افزایش این مناطق در مجلس داده می شود، اما شورای نگهبان به دلیل مغایرت باسیاست های کلی آن را تایید نکرده است.»

سبحانیان تغییر اهداف اقتصادی به اهداف غیر اقتصادی در ایجاد مناطق آزاد را گام اول اشتباه در ایجاد این مناطق عنوان کرد و افزود: «وقتی ویژگی های منطقه ای مناسب برای تبدیل شدن آن به منطقه آزاد و ویژه نباشد، مابقی آثار سوء آن را دیگر نمی توان کنترل کرد. وقتی سرزمین آزاد مرز مشخصی با سرزمین اصلی ندارد و یا دارای سکنه زیاد باشد، با هر نوع نظارتی نمی توان کارکرد مناسب منطقه آزاد را از آن انتظار داشت.» 

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی منطقه ویژه را دارای ویژگی های مشخصی عنوان کرد و گفت: «اساسا منطقه آزاد باید شامل ویژگی هایی از جمله منطقه غیرمسکونی، دارای زیرساخت و داشتن مرز مشخص با سرزمین اصلی باشد. در بند 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توصیه شده که توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه به منظور انتقال فناوری پیشرفته و گسترش و تسهیل صادرات کالا و خدمات باشد، اما این بند مستمسکی شده برای افرادی که به دنبال توسعه کمی این مناطق هستند، درحالی که به نظر می رسد سیاست های کلی در بند 11 توسعه کمی نبوده بلکه توسعه کیفی بوده است.» 

سبحانیان در پایان سخنانش بیان کرد: «ما باید بتوانیم با توسعه زیرساخت ها و کارکرد این مناطق اهدافی که در ماده یک مناطق آزاد وجود داشته را محقق کنیم، اما وقتی نگاه به توسعه این بخش ها منطقه ای باشد اهداف ایجاد آن ها در راستای منافع ملی نیست.»