آرشیو پنج‌شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۷۲۷۸
اقتصادی
۸
تورم

سیگنال مثبت تولید کنندگان به مصرف کنندگان

تورم نزولی می شود

گروه اقتصادی : جدیدترین گزارش از شاخص قیمت تورم تولیدکننده کل در کشور به عنوان شاخصی پیش نگر که روند آتی نوسانات در سطح عمومی قیمت کالا و خدمات را نشان می دهد حکایت از آن دارد که این شاخص در سه حالت نقطه به نقطه، فصلی و سالانه روند کاهشی و نزولی دارد، به بیان ساده تر، سمت و سوی رشد تورم در کشور منفی است و در آینده مصرف کنندگان باید پول کمتری بابت کالا و خدمات بدهند. مرکز آمار ایران دیروز طی گزارشی آماری اعلام کرد که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1398 به 25,6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 23.8 واحد درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی

این مرکز دربیان تورم فصلی همین شاخص اعلام کرده است تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل پاییز 1398 به 0,3- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل، 1.6 واحد درصد کاهش دارد. کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش های تولیدی کشاورزی (4.5- درصد) و صنعت (2.3- درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولیدکننده نیز به ترتیب مربوط به بخش های معدن (6.5 درصد) و خدمات 6.2 درصد است.

تورم نقطه به نقطه

افزون براین ها، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل پاییز 1398 به 25,6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل 23.8 واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل پاییز 1398 نسبت به فصل پاییز سال 1397، 25.6 درصد افزایش دارد. در میان بخش های مختلف تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (10.9 درصد) و بیش ترین نرخ مربوط به بخش معدن (37.6 درصد) می باشد.

تورم سالانه

جدای از این، تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز 1398 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 50,0 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 9.9 واحد درصد کاهش نشان می دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (2.3- درصد) و بیش ترین آن مربوط به بخش صنعت (61.5 درصد) است.

اهمیت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده

اما اهمیت تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده در چیست؟چرا از این شاخص به عنوان شاخص فانوس تورم یا شاخص دیده بانی تورم مصرف کننده یاد می شود. ما در اقتصاد ایران، شاخص های چندانی برای آینده نگری تغییرات سطح عمومی قیمت ها نداریم. برای همین، یکی از شاخص های مهمی که روند تدریجی قیمت ها را به صورت کوتاه مدت و میان مدت بیان کرده و توضیح می دهد شاخص قیمت تولیدکننده است.این شاخص مبین رفتار آتی تورم برای مصرف کنندگان است.

شاخص بهای تولیدکننده هم از سطح عمومی قیمت ها محاسبه و منتشر می شود. تفاوت اصلی آن با شاخص مصرف کننده در محل قیمت گیری کالاها و خدمات است. اگر برای شاخص مصرف کننده قیمت کالاها در بازار مصرفی استعلام می شود، در محاسبه شاخص تولیدکننده اخذ قیمت در محل کارخانه انجام می شود. در حقیقت این شاخص معرف قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید است. مطمئنا قیمت کالاها در درب کارخانه با آنچه به دست مصرف کننده می رسد تفاوت دارد؛ چرا که در شاخص مصرف کننده هزینه های حمل ونقل، انبارداری و سود فروشنده نیز لحاظ شده است. از این رو شاخص بهای تولیدکننده به نوعی نماینده قیمت عمده فروشی است. در ماه های اخیر با توجه به تحولات قیمت ارز، این برآورد وجود داشت که شاخص تولیدکننده در ماه های پایانی سال با توجه به رشد نقدینگی حاصل از بسط پایه پولی افزایش یابد، اما مسیر نزولی شد.

با مدیریت نقدینگی، تورم باز می گردد؟

بسیاری از کارشناسان می گویند که تورم شاخص سیالی است و با تغییر در سمت وسوی سیاست های پولی کشور یا تغییر در حجم و عرضه پول پیش بینی می شود که تورم در ماه های فروردین و اردیبهشت تغییر پیدا کند.عمده برنامه بانک مرکزی به عنوان نهادی که مسئولیت حفظ ارزش پول داخلی و به نوعی قدرت خرید مردم را دارد، در سال آینده تمرکز روی استفاده از ابزار پولی جدید یعنی عملیات بازار باز است. رئیس کل بانک مرکزی روی این بازار حساب ویژه ای باز کرده است. دامنه فعالیت این بازار بتدریج در حال افزایش است. بویژه در ماه های پایانی سال که به عنوان ماه های تورم ساز شهرت یافته است. ماه هایی که سرعت گردش پول افزایش یافته و جبران هزینه های عمومی و پرداخت های دولتی شتاب می گیرد. برهمین اساس، روز گذشته بانک مرکزی اعلام کرد:«معاملات مربوط به سفارش های فروش قطعی اوراق بهادار دولتی یک بانک، امروز انجام شد؛ عملیات بعدی بازار باز با هدف مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی در 30 بهمن ماه انجام می شود.»این نهاد ادامه داد که یک بانک سفارش های فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در روز دوشنبه (21 بهمن ماه) و در حجم محدود از طریق سامانه بازار بین بانکی به بانک مرکزی ارسال کرد. بانک مرکزی در نظر دارد روز چهارشنبه (30 بهمن ماه) در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین بانکی ریالی، دوباره عملیات بازار باز را اجرا کند.  موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه (28 بهمن ماه) از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بین بانکی اعلام خواهد شد. پیش بینی می شود که با افزایش دامنه عملیات بازار باز عرضه پول، مدیریت شده و تورم روند نزولی خود را ادامه دهد، گرچه برخی از اقتصاددانان نگاه به افزایش نرخ تورم دارند.

 
مباحثه
دو دیدگاه درباره روند نزولی

اکنون دو دیدگاه متفاوت درخصوص کاهش یا روند نزولی قیمت تولیدکنندگان وجود دارد. نگاه اول، نگاه سیاستمداران و دولتمردان است.آنها براین باورند که، کاهش هزینه تولید کنندگان به دلیل افزایش شمارگان تیراژ در واحدهای صنعتی، فشار تقاضا ناشی از خرید محصولات داخلی، افزایش تقاضا برای کالای داخلی، جلوگیری از واردات محصولات خارجی، افزایش نرخ ارز ومقرون به صرفه نبودن واردات محصولات خارجی، سازگاری ساختار هزینه های واحدهای صنعتی با شرایط جدید بازار، کاهش سهم هزینه های ثابت به دلیل افزایش تیراژ، وجود مواد اولیه در انبارها با قیمت های قدیمی و نه جدید، تجدید نظر در قیمت گذاری کالا ها، برنامه های درون بنگاهی برای حفظ بازار واقدام برخی از واحدها برای ایجاد زنجیره تامین و ارزش جهت کاهش هزینه ها به دلیل کاهش قدرت خرید از جمله دلایل کاهش قیمت تولید کننده است. سیاستگذاران حوزه صنعت براین باورند که با وجود تشدید تحریم ها، تصمیماتی که در دوران فشارهای حداکثری اتخاذ شده که مانع از آن شده است که رکود در واحدهای صنعتی تشدید پیدا کرده و عرضه محصولات و افزایش قیمت ها رخ دهد.برای آن که با مشروح تصمیمات حوزه صنعت از این نگاه آشنا شوید، توصیه می شود که مصاحبه خبرنگار «ایران» با صادقی نیارکی، سرپرست امور صنایع وزارت صمت در این خصوص در صفحه 10 امروز روزنامه مطالعه کنید.اما در مقابل گروه دیگری از اقتصاددانان قرار دارند که کاهش قیمت تولید کنندگان را ناشی از رکود می دانند.مرتضی افقه در گفت و گو با خبرنگار ما همین دیدگاه را مطرح می کند.او می گوید: «قابل پیش بینی بود، چرا که شواهد نشان می دهد، کشور به دلایل مختلف ویژه تحریم ها دچار رکود است. رکود هم یعنی کاهش قدرت خرید مردم. پس کاهش تورم 6/1 درصدی به احتمال قریب به یقین می تواند ناشی از کاهش قدرت خرید شهروندان باشد نه دلایل دیگر و الزاما هم نمی توان آن را مثبت ارزیابی کرد.» اسدالله رضایی، کارشناس مسئول مرکز آمار ایران هم در گفت و گو با خبرنگار دیگر روزنامه ایران، همین دیدگاه را تا اندازه ای بیان می کند اما با نگاهی آینده نگرانه.معاون شاخص قیمت مرکز ایران هم می گوید: «انتظار می کشیدیم، چنین روندی اتفاق بیفتد، چون که دلایل افزایش قیمت ها درسال گذشته و سال جاری همگی رخ داده بود.دیگر افزایش قیمت ها به سطح اشباع رسیده و اقتصاد از شوک قیمتی عبور کرده است.»

 
تحلیل 1
قابل پیش بینی بود
سید مرتضی افقه / عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران

ارائه آمار و تحلیل آن لزوما در توان هر فردی نیست و مهم تر از آن نباید از آمارها در جهت اعلام موفقیت سوء برداشت شود، چرا که الزاما هر کاهش تورمی، مثبت ارزیابی نمی شود.

اما در رابطه با کاهش تورمی که مرکز آمار ایران به تازگی اعلام کرده باید گفت این موضوع قابل پیش بینی بود، چراکه شواهد نشان می دهد کشور به دلایل مختلف ویژه تحریم ها دچار رکود است.

رکود هم یعنی کاهش قدرت خرید مردم. پس کاهش تورم 6/1 درصدی به احتمال قریب به یقین می تواند ناشی از کاهش قدرت خرید شهروندان باشد، نه دلایل دیگر و الزاما هم نمی توان آن را مثبت ارزیابی کرد.

هر زمان که از تورم سخن به میان می آید توجه به این نکته ضروری است که مقصود از تورم یعنی سرعت رشد قیمت ها و کاهش تورم هرگز به معنای کاهش قیمت ها نیست و این انتظار نامعقولی است بلکه تورم یعنی کاهش سرعت رشد قیمت ها.

به عبارت دیگر، میزان کاهش تورمی که در این ماه رخ داده امری طبیعی است که به دلیل رشد یا عرضه نیست بلکه تقاضا کاهش یافته است. پس نباید دچار ذوق زدگی و هیجان شویم.

از سوی دیگر با توجه به ارتباط میان متغیرهای اقتصادی و رخدادهای سیاسی و تاثیر مستقیم و آنی اقتصاد در کشور ما از امور سیاسی پیش بینی می شود، اگر در ماه های آتی شاهد اتفاق خاصی در دنیای سیاست نباشیم، انتظار می رود کاهش تورم تداوم داشته باشد. البته با توجه به نزدیک بودن پایان سال و پرداخت عیدی به کارمندان، قطعا نرخ تورم اسفند و فروردین مجدد افزایش خواهد یافت.

 
تحلیل 2
شتاب تورم کاهش می یابد
میثم رادپور /  تحلیلگر  ارشداقتصادی

بعد از پشت سر گذاشتن بحران ارزی و انعکاس بحران افزایش قیمت ها به تبع آن، انتظار می رفت که تورم روند کاهشی به خود بگیرد. در واقع آنچه رخ داده موضوع عجیبی نیست و قابل پیش بینی بود. بازار دیگر توانی برای افزایش شتاب رشد قیمت ها ندارد و پیش بینی می شود این کاهش تمام کالاها اعم از سرمایه ای و مصرفی را شامل شود.  در شرایط فعلی و پس از عبور از این موقعیت انتظار می رود، شتاب کاهش رشد قیمت ها در حوزه کالا و خدمات اتفاق بیفتد. در واقع ظرفیت اضافی افزایش قیمت ها ناشی از افزایش قیمت ارز بوده که تاثیر خود را گذاشته است و با توجه به زمانی که سپری شد، اغلب کالاها و خدمات خود را با تغییرات قیمت ارز تطبیق داده اند و افزایش آنها به حد اشباع رسیده است. نکته قابل توجه این است که باید انتظار غیرواقع بینانه ای از این نرخ کاهشی داشته باشیم. در واقع آنچه قرار است حاصل شود کاهش شتاب رشد قیمت ها به میزان 6/1 است نه بیشتر. همچنین نباید انتظار کاهش قیمت ها را هم داشته باشیم، چون اساسا تورم به این معنا نیست. هر اقتصادی که وارد دوره های پر نوسان می شود و تورم های بزرگی را تجربه می کند، قطعا بخشی از ظرفیت های تولیدی به دلیل افزایش قیمت ها از دست می رود. منظور از تورم عدم ثبات قیمت ها و عدم اطمینان بخشی در محیط های سرمایه گذاری است. به نظر می رسد کشور وارد دوره رکود شده است. تقاضای جدی برای کالاها و خدمات وجود ندارد و در چنین شرایطی انتظار می رود کاهش قیمت حاصل شود. همچنین پیش بینی می شود، امسال به دلیل رکود و کاهش تقاضا اسفند ماه تورم کمتری را نسبت به سال های قبل تجربه کنیم.