آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
سیاست
۳

رئیس قوه قضائیه در رونمایی از سامانه شفافیت

شفافیت با شعار تحقق نمی یابد

انتشار آرای قطعی احکام پرونده های فساد اقتصادی، یکی از راهکارهای قانون گذار برای پیشگیری از وقوع چنین جرائمی بود که شش سال زمان برد تا دستگاه قضا آن را اجرائی کند. با تصویب و ابلاغ قانون مجازات اسلامی در سال 92، قرار بر این بود که احکام پرونده های اقتصادی با مبلغ بالای یک میلیارد ریال، در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود؛ امری که سال ها با همه اهمیتی که داشت، بلاتکلیف ماند تا اینکه بالاخره ظهر روز گذشته در حاشیه افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی اعلام شد که از این پس اسامی ممنوع المعامله ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکام محکومان اقتصادی منتشر خواهد شد. به گفته قاضی مسعودی مقام، رئیس مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی، از این پس اسامی ممنوع المعامله ها، بدهکاران بانکی و همچنین احکامی که صادر شده اند و در سامانه شفافیت که روز گذشته رونمایی شد، قرار گرفته اند، در دسترس عموم خواهد بود.آغاز شفاف سازی در آرای دستگاه قضا، هرچند با تاخیر اما تکلیفی است که برای اولین بار از سوی عالی ترین مسئول قضائی مطرح می شود و از این رو می توان به اجرائی شدن آن دل بست. رئیس قوه قضائیه در حاشیه افتتاح مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی و رونمایی از سامانه شفافیت این مجتمع، با تاکید بر اهمیت شفافیت گفته است: شفافیت موضوع مهمی است و با شعار تحقق نمی یابد و باید در عمل اتفاق بیفتد. حجت الاسلام رئیسی افزود: اگر شفافیت اتفاق بیفتد، ما شاهد بسیاری از فرارهای مالیاتی نخواهیم بود. رئیس دستگاه قضا عنوان کرد: فرایندهای یک حرکت اقتصادی همچون دریافت ارز، توزیع و واردات کالا، باید شفاف باشد. رئیسی که مرداد سال جاری دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران را ابلاغ کرد بود، در ادامه این مراسم گفت: این اقدام مبارکی است که بحث شفافیت آرای اقتصادی اتفاق بیفتد و از نظر قانونی مکلف هستیم آرای محکومان اقتصادی در اختیار عموم قرار گیرد و امیدوارم این مجتمع و سامانه، گامی در جهت شفافیت باشد. رئیسی همچنین گفت: امیدواریم قوه قضائیه حرکت متفاوتی را به دست توانای قضات و کارکنان این مجموعه انجام دهد تا به آرامش مردم کمک کند و با کاهش ضریب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادی، ضریب اطمینان پذیری در حوزه اقتصاد را بالا ببرد. بحث مقابله با مفاسد اقتصادی و راهکارهای آن، در جلسه مسئولان قضائی نیز ادامه داشت و حجت الاسلام رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه که روز گذشته در دادگستری استان تهران تشکیل شد، با اشاره به افتتاح مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام مجدانه و هماهنگی در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی است. او با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: شرایط انتخابات خاص است و کاندیداها و طرفداران آنها از زدن اتهام به افراد دیگر پرهیز کنند. اگر موضوعی باشد، مرجع رسیدگی به آن، قوه قضائیه است و دستگاه قضائی، حزب، جناح و ارتباطات سیاسی نمی شناسد.

وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که کشف موارد فساد افزایش یابد و منافع حاصل از فساد را به شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد بالا ببریم. رئیسی تصریح کرد: مسئله بازدارندگی مجازات ها موضوع مهم دیگری است تا افرادی که مرتکب فساد می شوند، برایشان صرف نکند و مهم این است که ما نباید اجازه دهیم فضای کشور، فضای اتهام زنی به یکدیگر شود؛ این برای کشور ضرر دارد.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: اگر افراد گزارش هایی در رابطه با فساد دارند، باید به مسئولان بدهند؛ فضای اتهام افکنی نادرست است. روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شد، باید رسیدگی شود. مجرمان اقتصادی خود را برای محاکمه آماده کنند. در این رابطه حرکت ما مستمر است و مقطعی نیست و تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستاست. رئیسی گفت: خداوند را شاکریم که در 40سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب، شاهد اقتدار، عزت، عظمت و پیشرفت در کشور هستیم. این پیشرفت به معنای آن نیست که در مصرف پیشرفته شویم، بلکه توانمندشدن و توانایی ایجاد پیشرفت مهم است و در این زمینه نیروی انسانی کارآمد، تولید، علم و فناوری اهمیت دارد. او افزود: ایران قوی، ایرانی است که همه اجزا در کشور حرکت متفاوتی نسبت به گام اول داشته و در راستای ارزش های انقلاب و تحقق آن باید تلاش جدی کرد.

رئیسی با اشاره به آغاز به کار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این سال ها، مبارزه با مفاسد در دادگستری تهران بوده و الان هم جریان دارد؛ اما در این کار باید چند نکته را در نظر گرفت؛ اول اینکه تمرکز در بخش ها و فرایند دادرسی در دادسرا و دادگاه های تجدیدنظر و دادگاه های خاص که با اذن خاص رسیدگی می کنند، این مجتمع باعث می شود فرایندها تسهیل یابد و ضرورت داشت که ضمن دادرسی و کیفری، کار تخصصی نیز انجام شود و باید در دادگستری ها کارهای تخصصی وجود داشته باشد؛ به طوری که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارشناسان بانکی، پولی، مالیات، بیمه، واردات و صادرات و قراردادها را داریم که در اتقان آرا می توانند به قضات کمک کنند.