آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
سیاست
۳
روزنه

انتخابات کانون وکلا و مشکل دیرینه مواعد!

نوبان فشندی

نامه مورخ هفتم بهمن 1398 رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات درباره ردشدن صلاحیت شش نفر از نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز -که پیش تر در نامه مورخ پنجم بهمن همان مرجع تایید صلاحیت شده بودند- حسب اعلام، بنا به اتفاق آرای هیئت نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز کان لم یکن تلقی شده و ظاهرا این هیئت تصمیم گرفته است بدون ترتیب اثر دادن به مفاد نامه مورخ هفتم بهمن و بر اساس فهرست 121نفره اعلام شده در نامه مورخ 05/11/98 درباره برگزاری انتخابات اقدام کند.دلیل اتخاذ این تصمیم از سوی هیئت نظارت، در ظاهر آن چنان روشن و بدیهی است که به نظر نمی رسد هیچ گونه توضیح اضافه لازم داشته باشد. نص صریح تبصره 1 ذیل ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری (مصوب 17 فروردین 1376) مهلتی معین (به مدت دو ماه) برای اظهارنظر دادگاه عالی انتظامی قضات درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات هیئت مدیره کانون های وکلای دادگستری در نظر گرفته و نامه مورخ 07/11/98 دادگاه مزبور، پس از اتمام این مهلت صادر و واصل شده است.در نتیجه، نامه یادشده نمی تواند تاثیری در صلاحیت نامزدها داشته باشد؛ اما دریافتن اینکه چرا این استدلال ساده، روشن و به ظاهر بدیهی مورد پذیرش و تایید تصمیم سازان قرار نمی گیرد. این رفتار نه از روی غفلت یا سهل انگاری؛ بلکه متکی به ادله و ریشه های تاریخی، اجتماعی و سیاسی است که اشاره به آنها خالی از فایده نیست.اصولا از منظر فقها، قواعد شکلی و آیین رسیدگی به دعاوی جز در حدود توصیه هایی که به عنوان «آداب القضا» در کتب فقهی ذکر شده، نمی تواند اختیارات «قاضی» (یعنی فقیه جامع الشرایط مبسوط الید) را محدود کند. به جز این، در سال های نخست انقلاب فضای انقلابی و علاقه به سرعت دادن امور در همه حوزه ها نیز دلیل خوبی برای کم توجهی به «تشریفات اداری» تلقی می شد. شورای نگهبان قانون اساسی در سال 1361 به طور رسمی مقررات آیین دادرسی مدنی سابق درباره مرور زمان دعاوی را نسخ کرد و با استناد به قواعد فقهی نظیر «الحق قدیم لا یبطله شیء» غیر شرعی دانست.با حذف مقررات مربوط به مرور زمان و نیز متزلزل شدن قاعده اعتبار امر محکوم بها، سیل دعاوی حقوقی و پرونده های کیفری مربوط به سال ها و دهه های گذشته وارد چرخه دستگاه قضائی شد. نادیده گرفتن مسئله مهلت و موعد به قواعد مرور زمان منحصر نماند و در سال های بعد نیز که در موادی نظیر ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سابق یا ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری فعلی اختیاراتی برای بازبینی آرای صادره قطعی و غیر قطعی دادگستری برای مقامات قضائی پیش بینی شده بود، این اختیارات در  اغلب موارد محدود و مقید به مواعد زمانی معین نبود و این در چارچوب همان اختیار گسترده قاضی تفسیر و تحلیل می شد.از سوی دیگر، این موضوع مخصوص قوانین عادی نبود و شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی، مفاد این قانون را نیز به گونه ای تفسیر و اجرا کرده که حتی ضمانت اجرای مصرح در نصوص قانون مزبور درباره تخلف از مواعد قانونی در عمل به مرحله اجرا در نمی آید. توضیح اینکه به موجب اصول 94 و 95 قانون اساسی، شورای نگهبان می تواند جمعا «حداکثر تا 20 روز» از زمان وصول مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره مطابقت نداشتن مفاد مصوبه با قواعد شریعت یا موازین قانون اساسی اظهارنظر کند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر چنین نظری اعلام نشود، «مصوبه قابل اجراست». در عمل، هم شورای نگهبان قانون اساسی و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شماری از مهم ترین مصوبات مجلس شورای اسلامی (از جمله لایحه موسوم به کنوانسیون تامین مالی تروریسم یا سی اف تی) در مهلت مقرر در قانون اظهارنظر نکرده اند ولی مراجع مسئول ابلاغ و اجرای مصوبات مجلس هم با  این نهادها مدارا کرده و آن مصوبات را قابل ابلاغ و اجرا تلقی نکرده اند. تمام این موارد در شرایطی رخ می دهد که ضمانت اجراهای مربوط به رعایت نکردن مواعد قانونی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل حق تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی و غیر آنها همواره با شدت و دقت به مرحله اجرا در می آید و چنانچه یک شهروند بدون عذر موجه مهلت های مقرر در قانون را رعایت نکند، از حقوق مصرح قانونی محروم می شود. در حقیقت، امروزه نادیده گرفتن مهلت ها و مواعد مقرر در قانون از سوی نهادهای حاکمیتی نه تنها ضمانت اجرای محرومیت یا سلب حق را به دنبال ندارد؛ بلکه به نوعی ابزار برای اعمال یا تثبیت قدرت حاکمیتی بدل شده که جایگاه و وزن آن نهاد در ساختار سیاسی کشور را عیان می کند. به بیان دیگر، امروزه موضوع رعایت مواعد همچنان که برای شهروندان عادی به یک «تکلیف» و مسئولیت تخطی ناپذیر تبدیل شده، برای شماری از دستگاه ها یک «انتخاب» به حساب می آید.در چنین شرایطی است که انتظار یک مرجع عالی نظارتی و انتظامی در دستگاه قضائی از یک نهاد مدنی کهن اما واجد ساختارهای نحیف و کم بهره از قدرت چانه زنی در سطوح عالی سیاسی (نظیر کانون وکلا) به منظور نادیده گرفتن نص صریح قانون و اجرای مفاد نامه ای که عمدا یا سهوا خارج از مهلت ارسال شده، یک انتظار و خواسته کاملا «عادی و طبیعی» جلوه می کند و هشدارها و انذارها درباره تبعات اجرای نص صریح قانون و نادیده گرفتن «قوانین نانوشته» ویژه ساختار قدرت در ایران هیئت نظارت بر انتخابات را در یک فشار سیاسی و روانی قرار می دهد؛ فشاری که البته این هیئت تا این لحظه در برابر آن «مقاومت اصولی» کرده است.