آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
اقتصاد
۵

بانک مرکزی تنها بازیگر انتخاب شده

نمایش بازار باز بدون تشکیل بازار

«عملیات بازار باز در حال حاضر یک نمایش است»؛ این ادعای کارشناسان در مواجهه با سیاست جدید بانک مرکزی است. پایان شهریور سال جاری عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، از اجرائی شدن عملیات بازار باز بانکی خبر داد. در همین راستا، اعضای کمیته اجرائی این عملیات در نخستین روز مهر ماه معرفی شدند و هفته اول بهمن اولین معامله اجرای عملیات بازار باز با شیوه حراج به وسیله بازار بین بانکی انجام شد. به دنبال تشکیل این بازار، برخی آن را اقدامی در راستای خدمت به اهداف بودجه ای دولت و برخی دیگر آن را سیاستی دلسوزانه برای کنترل تورم ارزیابی کردند. این سیاست پولی که برای نخستین بار در ایران اتخاذ شده است، چه با هدف جبران کسری بودجه دولت باشد و چه با هدف کنترل نقدینگی، لازم است بهره وری نهایی سرمایه را به همراه بیاورد؛ درحالی که برخی از کارشناسان در گفت وگو با «شرق» قاطعانه بیان می کنند که در اصل چیزی به اسم بازار باز که مورد استفاده سایر جوامع بوده، وجود ندارد و عملیات بازار باز فعلی شبیه یک نمایش است. به باور آنها، بانک مرکزی باید یکی از بازیگران این بازار باشد نه تنها بازیگر آن؛ در غیر این صورت چیزی به نام بازار موجودیت ندارد و نرخ های سود دستوری ادامه پیدا می کند. همچنین لازم است نرخ سود اوراق متناسب با نرخ تورم تعیین شود که در شرایط فعلی، این امکان هم وجود ندارد. در کنار اینها، برخی از این رو به بازار باز خوش بین بودند که نظم ایجاد می کند و موجب می شود بانک ها ملزم به وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی باشند. در ادامه کارشناسان توضیح می دهند که چطور نظام مندی ایجادشده دوام نخواهد آورد.

نمایش بازار باز

«عملیات بازار باز فعلی نمایشی بیشتر نیست»؛ این گفته صریح میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، درباره سیاست پولی جدیدی است که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و کاهش تورم در پیش گرفته. او می گوید: اساسا عملیات بازار بازی انجام نشده است؛ اتفاقی که افتاده، این است که فرضا یک بانک اوراقی داشته و این اوراق را پیش بانک مرکزی برده و وثیقه کرده و بانک مرکزی هم با نرخی که خودش صلاح می دانسته، به او وام داده؛ کجای این شبیه بازار است؟

این کارشناس توضیح می دهد: ما دو شکل عملیات بازار باز داریم؛ یکی موقتی و یکی دائم. در حالت موقتی، باید بازاری موجود باشد. این همان بازار استقراض کوتاه مدت است که به آن ریپو می گویند. بازار ریپو باید بین نهادهای مالی داغ و فعال باشد؛ در غیر این صورت، اصلا بازار باز نیست. بازار به این معناست که بانک مرکزی فقط یکی از بازیگران این بازار باشد و ممکن است حتی متوجه نباشید که دارید با بانک مرکزی معامله می کنید؛ شما در بازار معامله می کنید. فرضا شما اوراقی دارید و حالا هم به پول نیاز پیدا کرده اید، اما نمی خواهید اوراقتان را بفروشید، پس در این عملیات شما حاضر هستید اوراقتان را وثیقه بگذارید و با یک نرخی، وام دریافت کنید. در بازار هم عده ای عرضه کننده وجوه حضور دارند و به شما پیشنهادهایی می دهند. هر کدام پیشنهادی می دهند؛ مثلا یکی وام 12 درصد می دهد، یکی 13 درصد و... . بانک مرکزی هم حضور دارد و پیشنهاد خودش را مطرح می کند. اما درحال حاضر چیزی که شکل گرفته، این است که یک نفر اوراقش را جلوی بانک مرکزی گذاشته و بانک مرکزی هم نرخی را تعیین کرده است؛ این بازار نیست و دقیقا همان روند پیشین است، فقط اسم جدید دارد.

او ادامه می دهد: برای بازار بلندمدت یا دائمی، بازار بدهی بلندمدت شما باید داغ باشد. آن چیزی که ایالت متحده آمریکا انجام داد، این بود که آمد در این بازار بدهی های دولتی بلندمدت، شروع به خرید در حجم زیاد کرد. ما نه چنین چیزی را داریم، نه بازار باز را داریم. اگر بازاری وجود داشته باشد، نرخ ها برآمده از بازار می شود و طبق اعتقادی که ما به بازار داریم، می گوییم چون بازار کارایی دارد، موجب تخصیص بهینه می شود و منابع با نرخ های مناسب به آنهایی داده می شود که شایسته تر هستند. بهره وری نهایی سرمایه نیز بالا می رود.

نظام مندی دوام نخواهد نداشت

تا پیش از این، اضافه برداشت از بانک مرکزی برخی کسری های بانک ها را تامین می کرد و بانک مرکزی هم جریمه هایی برای این اضافه برداشت در نظر می گرفت؛ منتها وقتی هیچ وثیقه ای پیش بانک مرکزی گذاشته نمی شود، طبیعتا سیستم از نظم خارج می شود و بانک هم هر زمان کم و کسری داشته باشد، از این حساب برداشت می کند. حالا قرار بر این شده که شرط استقراض از بانک مرکزی، وثیقه گذاری اوراق باشد. رادپور معتقد است برخلاف گفته برخی کارشناسان، آنچه بانک مرکزی فعلا به عنوان عملیات بازار باز از آن یاد می کند، قادر نیست الزاما این نظام مندی را داشته باشد. او توضیح می دهد: فرضا بانک مرکزی از این به بعد تاکید کند که برای اضافه برداشت باید اوراق وثیقه بگذارید؛ در شرایطی که دارد، حتی نمی تواند بانک ها را اجبار به وثیقه گذاری کند. بانک مرکزی برای تسلط روی پایه پولی باید همه چیز را طوری بچیند که بانک ها برای جبران کسری تنها منبعشان بانک مرکزی نباشد و از طریق بازار باز واقعی، از سایر بخش ها نیز تامین مالی داشته باشند.

اگر بانک مرکزی تنها کسی باشد که بخواهد کسری ذخایر بانک ها را جبران کند، قطعا نمی تواند از انجام این کار سر باز بزند؛ چون بانک با مشکل مواجه می شود. بانک مرکزی نمی تواند به عنوان تنها منبع جبران کسری بانک ها بگوید پول نمی دهم؛ چون در آن صورت بانک ورشکست می شود. اگر بانکی بگوید اوراق ندارد، بانک مرکزی چه می خواهد بکند؟ نمی تواند که به او پولی ندهد. فرضا بانکی بگوید اوراق ندارد یا بگوید اوراقم را قبلا وثیقه کرده ام و وام گرفته ام. در غیاب دیگر جایگزین های نظام بانکی برای تامین مالی ذخایر مثل بازار ریپو یا بازار عمیق بدهی نمی توان امید داشت که این نمایشی که بانک مرکزی به راه انداخته است، حتی باعث ایجاد نظم مالی در بازار شود.

نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات

وحید شقاقی شهری، دیگر کارشناس اقتصادی، هم این گفته را تایید می کند که عملیات بازار باز نیاز به یک بازار دارد؛ بازاری که عمق کافی داشته باشد تا بازیگران متعدد در آن درگیر شوند و در خریدو فروش در آن یک نرخ بهینه به دست بیاید. این کارشناس عنوان می کند: بانک مرکزی نباید تنها بازیگر باشد؛ وگرنه نتیجه باز همین نرخ دستوری می شود. درحال حاضر این بازار هیچ علامت درستی نمی تواند به دیگر بازارها بدهد. البته این مسئله زمان بر است. این اولین باری است که ما داریم این سیاست را اعمال می کنیم. آقای همتی برای انجام این عملیات اجازه شورای فقهی را گرفته است و در نظر دارد که عملا این بازار را راه اندازی کند تا کمی از دغدغه مندی اش برای مدیریت نرخ سود را به بازار منتقل کند. بازار تازه شکل گرفته است و نیاز به فرهنگ سازی و تبلیغات دارد تا بازیگران متعدد آن توجیه شوند و تعدادشان بیشتر شود تا در نهایت سیستم بانکی به جایی برسد که اجازه اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام نشود و همه کسری ها به بازار باز سوق داده شود. لازم است که به تدریج اجزای نظام بانکی و خود مردم به این بازار ورود کنند. این بازار هنوز کفایت لازم را برای تبیین ندارد.

بازار باز در شرایط فعلی کشور اصلا ممکن نیست

سید بهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی، نیز بر این باور است که عملیات بازار باز شاید توانسته باشد در تجارب جهانی موفق واقع شده باشد؛ اما در شرایط فعلی کشور ما و با توجه به محدودیت در منابع ارزی، محدودیت در صادرات نفتی، دیگر تحریم ها و کسری بودجه دولت، در آینده نزدیک تورم بالایی خواهیم داشت و در این صورت عملیات بازار باز فقط زمانی می تواند موثر باشد که نرخ سود اوراق را به صورت واقعی تعیین کند که بعید است چنین کند. این کارشناس تاکید می کند: به صورت دستوری و با سرکوب نرخ ها باز هم تکلیفی ایجاد می شود که برخی بانک ها و صندوق ها بخشی از این اوراق را بخرند؛ پس بازاری در پیش نخواهد بود.

او می افزاید: بانک مرکزی به نمایندگی از دولت دارد اوراق خزانه منتشر می کند و از طریق سیستم بانکی قرار است به بازار عرضه کند و بانک ها آن را در بازارهای ثانویه به فروش برسانند. چند شرط وجود دارد؛ اول اینکه این اوراق باید نرخ سودشان از نرخ تورم بیشتر باشد و اگر کمتر باشد یا در حد سود سپرده های بانکی باشد، مردم ترجیح می دهند پول شان را در بانک نگه دارند؛ همچنین بانک ها هم استقبالی از آن نخواهند کرد. نرخ تورم ما حدودا 40 تا 50 درصد است؛ بنابراین نرخ اوراق نباید کمتر از اینها باشد؛ وگرنه از آن استقبال نخواهد شد. در کشورهایی که نرخ تورم کم است، این مسئله وجود ندارد. بازار باز ابزاری برای کنترل نرخ تورم است. چون نرخ تورم ما سه برابر نرخ سود بانکی است، دولت اگر بخواهد چنین سودی را اعلام کند، بانک ها دچار مشکل شدید می شوند و چون همه سپرده های شان را بر می دارند و اوراق می خرند که بر اثر آن سرمایه در گردش از سوی سیستم بانکی مختل می شود، از طرف دیگر هم این نرخ برای اوراق تورم بیشتری را به دنبال می آورد. در کل ما در حال حاضر اصلا عملیات بازار باز نداریم. تنها اتفاقی که افتاده، این است که دولت اوراق مشارکت و خزانه صادر کرد و بانک ها را مکلف به خرید کرد؛ نه به بورس رفت و نه در بازار ثانویه مبادله شد.

حسینی هاشمی ادامه می دهد: اگر عملیات بازار باز به شکل حقیقی آن بخواهد اجرا شود، باید قابلیت نقدشوندگی بالایی وجود داشته باشد. بانک مرکزی یا بانک ها که عامل نقدشوندگی هستند، باید اوراق را با سودی در حد نرخ تورم خریداری کنند؛ در غیر این صورت مردم تصمیم می گیرند پول شان را خودشان به کار بگیرند؛ مثل خرید سهام، ارز و زمین. هدف این است که مردم برای جبران کاهش ارزش پول، به جای این دخالت در بازار که معمولا به تخطی از سیاست های پولی و بانکی می انجامد و برای خودشان و جامعه مضر است، دولت با اوراق، کاهش ارزش پول را جبران کند. این مسئله جلوی معاملات سوداگرانه را می گیرد.