آرشیو سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸، شماره ۳۶۳۹
اقتصاد
۸

اتلاف منابع در طرح اتیلن مرکز

سیدغلامحسین حسنتاش

چند ماه پیش به مناسبتی در جریان طرحی تحت عنوان کلی «اتیلن مرکز» قرار گرفتم. داستان این طرح مصداق دیگری از بی مطالعه عمل کردن و اتلاف منابع یا فراهم کردن موجبات اتلاف منابع در مجموعه صنعت نفت است. طرح اتیلن مرکز چیست؟ ازآنجاکه اتیلن پایه بسیاری از محصولات پتروشیمیایی است، ظاهرا بنا بر پیگیری و اعمال فشار نمایندگان استان فارس در مجلس، هیئت وزیران در سال 1386 بدون اتکا به حداقل مطالعات لازم، تصویب می کند که خط لوله انتقال اتیلن به طول حدود 600 کیلومتر از عسلویه به شهر فیروزآباد در استان فارس کشیده شود و یک مجتمع پتروشیمی در فیروزآباد تاسیس شود که اتیلن را به الفین تبدیل کند و سه مجتمع پتروشیمی دیگر در شهرهای فسا، جهرم و داراب احداث شود که این الفین را به سایر محصولات پتروشیمیایی تبدیل کنند. پس از حدود شش سال از تامین زمین و هزینه کردن در چهار نقطه در شهرهای یادشده، در نهایت در سال 1395 روشن می شود که طرح خط لوله اتیلن مرکز که چهار پتروشیمی پیش گفته در قالب آن طرح تعریف شده بوده اند، دارای مطالعات جامع به ویژه از نظر زیست محیطی و تامین آب نیست و بعد از مقابله با مقاومت های موجود به ویژه از ناحیه نمایندگان منطقه در مجلس، نهایتا در سال 1396 تصمیم قطعی اتخاذ می شود که ادامه فعالیت ها در سایت های چهارگانه باید متوقف شود و پروژه تولید الفین به کنار دریا در منطقه عسلویه منتقل شود که امکان تامین آب وجود داشته باشد. به دنبال این تصمیم تلاش می شود اقدامات نیمه کاره در چهار سایت مذکور که نیمه تمام ماندن آنها می تواند موجب تخریب و هدررفت سرمایه گذاری شود با حداقل هزینه تکمیل شود و با پیمانکاران تصفیه حساب شده و حفاظت و نگهبانی از اموال در این سایت ها برقرار شود که طبیعتا شرکت هایی که برای تاسیس این چهار پتروشیمی تاسیس شده اند و حفظ سایت ها هزینه مستمر خواهد داشت. به دنبال غیراقتصادی شناخته شدن این پروژه های چهارگانه، برای گرفتن زمین در منطقه عسلویه اقدام می شود و زمینی خریداری می شود که البته نیمی از آن تا چند ماه پیش در اشغال کارگاه های فازهای در حال تکمیل پارس جنوبی بوده و قرار بوده است با تکمیل آن فازها تخلیه شود که اطلاعی در دست نیست که آیا هنوز این اتفاق افتاده است یا نه. فعلا تصمیم بر این است که در این سایت پروژه مورد نظر در پتروشیمی فیروزآباد برای تولید الفین احداث شود و چند ماه پیش مسئولان مربوطه ادعا داشتند که در حال خرید ماشین آلات آن هستند و برآوردشان این بود که 50 درصد ماشین آلات خریداری شده است؛ اما نکته جالب این است که در طرح اتیلن مرکز که عملا منتفی شده است، چنانچه ذکر شد قرار بوده که پتروشیمی فیروزآباد، الفین را به عنوان ماده اولیه برای سه پتروشیمی دیگر (داراب و جهرم و فسا) تولید کند، درحالی که حسب اطلاع هنوز هیچ تصمیمی درباره سه پتروشیمی مذکور اتخاذ نشده است و معلوم نیست که این الفین برای چه باید تولید شود، چون بازار صادراتی مناسبی هم ندارد!؟

ضمن اینکه اتیلن از گاز اتان تولید می شود که مقدار گاز اتان در گازهای تولیدی در پارس جنوبی خیلی بالا نیست و در گذشته تعهدات زیادی نیز مانند خط لوله اتیلن غرب و بعضی مجتمع های پتروشیمی واقع در عسلویه برای تامین اتیلن و در واقع اتان ایجاد شده است و هم اکنون بسیاری از مجتمع های پتروشیمی با کمبود خوراک اتان مواجه هستند؛ بنابراین خوراک یا ماده اولیه مجتمع جایگزین فیروزآباد نیز زیر سوال است.

در واقع به نظر نگارنده ماجرا این است که مانند بسیار از موارد دیگر، وقتی طرحی شامل پروژه های متعدد تعریف می شود و شرکت هایی برای اجرای آن تاسیس می شود و ذی نفعانی به وجود می آیند، عملا دیگر امکان یا جسارت تعطیل کردن آن و جلوی ضرر بیشتر را گرفتن وجود ندارد و خرج تراشی ادامه می یابد، یک جست وجوی اینترنتی نشان می دهد که هنوز هم بعضی از نمایندگان آن منطقه دست از فشارهای خود برای تحمیل این طرح غیراقتصادی به اقتصاد ملی برنداشته اند.

همچنین جالب این است که در این مورد نیز مانند بسیاری از موارد این چنینی دیگر، ورود به سرمایه گذاری در آن به بسیاری از صندوق های بیمه و بازنشستگی تحمیل شده است و صندوق هایی که باید با سرمایه گذاری های عاقلانه، مطالعه شده و سودده، منابع لازم را برای تعهدات پرداختی خود تامین کنند، پول هایشان در این طرح های تحمیلی تلف می شود.

جالب این است که توجیه بسیاری از این غلط کاری ها اشتغال زایی و محرومیت زدایی در یک منطقه است؛ گاهی به صراحت گفته می شود که «حالا ممکن است این طرح خیلی هم اقتصادی نباشد یا از منظر اقتصادی صرف دیده نشده باشد، ما به اشتغال زایی توجه داشته ایم». این حرف انسان را نگران تر می کند و چندین سوال به ذهن متبادر می شود: آیا در یک اقتصاد پیوسته، لزوما باید شغل را پشت در خانه مردم ایجاد کرد یا اقتصاد باید بهره ور باشد تا در آن سرمایه گذاری صورت گیرد و شغل ایجاد شود. متاسفانه این درک در بعضی وجود ندارد که وقتی اقتصاد غیربهره ور باشد و سرمایه ها چنین تلف شود، نه سرمایه گذاری مفید و موثر محقق خواهد شد و نه شغل ایجاد خواهد شد و نه محرومیت زدایی اتفاق خواهد افتاد. اگر هدف ایجاد شغل است، آیا مطالعات آمایشی و تطبیقی درباره بهترین و کم هزینه ترین راه ایجاد شغل در منطقه مورد نظر انجام شده است. واقعیت این است که صنایع بالادستی پتروشیمی اشتغال زا نیستند. آیا همه صنایع و بخش کشاورزی و... باهم مقایسه شده اند؟ جالب این است که معمولا این گونه طرح ها زمینه فشار نمایندگان و مقامات محلی و حتی مقامات نفتی بومی همه مناطق مسیر آن را هم فراهم می کند؟ مانند خط اتیلن غرب که وزیری چند صباحی آمد و در شهر خود که در مسیر یا نزدیک مسیر اتیلن غرب بود، کلنگ مجتمع جدیدی را زد. نماینده ای با وعده پوپولیستی آوردن پتروشیمی از مردم رای می گیرد و وزارت نفت را در فشار قرار می دهد و مجتمعی دیگر کلنگ می خورد.

آیا اگر پول بادآورده نفت نبود و درآمد یک دولت از مالیات مردم تامین می شد و صنایع و کارخانه ها باید کالای قابل رقابت و با بهره وری مطلوب و درآمد و سود خوب می داشتند که بتوانند مالیات خوب بدهند و کشور اداره شود، بازهم این گونه با سرمایه گذاری ها برخورد و این گونه تصمیم گیری می شد؟ آنچه درباره اتیلن مرکز ذکر شد، فقط یک نمونه و مشت از خروار است.

آیا وقتی نظام تصمیم گیری اقتصادی و سرمایه گذاری کشور این گونه معیوب و منفعل است، این احتمال بسیار تقویت نمی شود که رانت خواران و ویژه خواران و صاحبان منافع خاص یا آنان که منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند، برای کشور طرح و پروژه تعریف کنند و با اعمال نفوذ آن را ملی کنند؟ یا خارجی ها برای ایجاد تقاضا برای نرم افزار و سخت افزار خود از لایسنس و دانش فنی گرفته تا تجهیزات و خدمات پیمانکاری، برای این کشور پروژه و طرح بنویسند؟

آیا دانشگاه های ما و خصوصا دانشکده های اقتصاد ما و مطبوعات ما نباید مطالعات فنی- اقتصادی این گونه طرح ها و پروژه ها را مطالبه کنند؟ آیا نباید سازوکاری در کشور فراهم شود درباره طرح ها و پروژه های بزرگی که ابعاد ملی دارد و توسط دولت و شرکت های دولتی و خصولتی ها اجرا می شود. قبل از نهایی شدن و اجرا، سمینارهایی برگزار شود تا همه چیز شفاف شود و زمینه نقد و بررسی فراهم شود و معلوم شود که آیا همه چیز درست بررسی شده است یا نه؟ مسائل زیست محیطی و آب و هزینه های فرصت و عدم النفع های اجتماعی و عمومی بررسی شده است یا نه؟

اگر مدیری این سیستم های تصمیم سازی و تصمیم گیری را اصلاح و شفاف نکند، آیا می توان از او پذیرفت که برخورد ریشه ای با رانت جویی دارد؟

در جهان توسعه یافته که همه سرمایه گذاری ها را بخش خصوصی انجام می دهد و بخش خصوصی برای تامین مالی به بانک مراجعه می کند و بانک هم کار خود را بلد است و دستگاه حکمرانی از بنگاه ها و بخش تصدی جداست و کنترل و نظارت خود را اعمال می کند و پاسدار منافع ملی (در مقابل منافع خصوصی) است، این نگرانی ها وجود ندارد ولی در شرایط و فضای کسب وکار ایران این نگرانی حتی در مورد سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد که آیا در جست وجوی سود واقعی است یا رانت جانبی؛ چه رسد به سرمایه گذاری های دولتی و نیمه دولتی و خصولتی.

تصمیم گیران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کشور با هواکردن وبرپاکردن آهن و فولاد بدون توجه به توجیه اقتصادی آن، صنعتی و توسعه یافته نمی شود. کشور با توسعه نرم افزارها و تطابق نرم افزار و سخت افزار و ارتقای بهره وری و انجام سرمایه گذاری های پربازده و منطقی که ارزش افزوده ایجاد کند، به پیش می رود.

نماینده مجلس توجه ندارد که اگر کشور در مسیر توسعه و پیشرفت قرار نگیرد و اگر در اقتصاد کلان کشور بهره وری وجود نداشته باشد، شهر و منطقه او هم هرگز پیشرفت نخواهد کرد.

اگر می بینیم این همه دلار نفتی در کشور ریخته می شود ولی مابازای آن در زندگی و شغل و معیشت مردم دیده نمی شود، آیا نتیجه همین گونه برخورد نیست؟

نهایتا آیا اگر وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که اینک عمدتا وظیفه حکمرانی و سیاست گذاری و کنترل و نظارت دارد و شورای اقتصاد و هیئت وزیران، مطالعات کافی را طلب می کردند و بدون آن وعده تامین و انتقال اتیلن را نمی دادند، چنین منابعی تلف می شد؟

چه کسی باید پاسخ گوی این ریخت و پاش های ملی باشد؟