در تاریخ 15 بهمن 1357، مهندس مهدی بازرگان، طی حکمی ازسوی امام خمینی (ره) به نخست وزیری منصوب شد. گفتمان عدالت اجتماعی دولت بازرگان را می توان گفتمان عدالت اجتماعی به مثابه اصلاح ساختار دولت و ایجاد دولت حداقلی نامید؛ نشانه مرکزی این گفتمان براساس «تقویت و حمایت از بخش خصوصی» شکل گرفته و در مفصل بندی این گفتمان، نظام معنایی متشکل از دال های اصلی مانند جلوگیری از اقدام های بازتوزیعی ازسوی طبقات پایین، دادن قول هرگونه مساعدت برای بازگشت کارخانه داران به وطن، لغو تقسیم سود کارگران به بهانه ملی کردن صنایع و دادن وام بانکی برای بازگشایی مجدد کارخانه ها حول نشانه مرکزی یادشده تشکیل شده است؛ همچنین راهکار (استراتژی) توسعه در این دولت نیز از نوع توسعه برون زا و از طریق بهبود روابط با کشور های دیگر استوار بود. چنان که براساس همین اصل، یک روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، دولت بازرگان استعفا داد.

درباره تکوین این گفتمان باید گفت که زمینه خارجی، تاثیری ملموس بر آن نداشت؛ اما زمینه داخلی در پیدایش آن، بسیار تاثیر داشت؛ به این معنی که نیروها و سازمان های سیاسی پس از انقلاب به چهار دسته اصلی تقسیم می شدند: «احزاب و گروه های طرفدار اسلام فقاهتی، احزاب و گروه های لیبرال، احزاب چپ گرای اسلامی و احزاب و گروه های سوسیالیستی»؛ از میان این گروه ها، حامیان اسلام فقاهتی که نزدیک ترین حلقه به رهبر انقلاب بودند، در ائتلاف با نیرو های مذهبی جناح لیبرال، هسته اولیه حاکمیت و قدرت سیاسی را پس از پیروزی انقلاب تشکیل دادند. دولت موقت، متشکل از نیرو های مذهبی جناح لیبرال بود و شورای انقلاب نیز در اختیار روحانیون قرار داشت (رحیمی و کتابی،1393: 37).

بیان این نکته لازم است که دولت موقت به ریاست بازرگان، بیشتر یک دولت انتصابی بود تا اینکه دولتی منتخب ازسوی مردم و بدنه اجتماعی باشد اما حتی درصورت انتصابی بودن آن نیز نشات یافته از زمینه های داخلی بود که براساس آن، نیرو های مذهبی لیبرال توانستند قدرت اجرایی کشور را در دست گرفته، گفتمان عدالت اجتماعی خود را شکل دهند؛ در زمینه داخلی، دو عامل مهم را می توان برشمرد: اولین عامل، سابقه، تجربه و تخصص نیرو های مذهبی لیبرال ازجمله شخص مهدی بازرگان و نبود چنین نیرو هایی در میان انقلابیون بود (فوزی،1384: 181 و 182) و دومین عامل یا زمینه، آشکار نبودن مرز دیدگاه ها و اندیشه های آنها با انقلابیون و امام خمینی (ره) در اوایل کار بود اما به تدریج، در عمل، میان دیدگاه های سیاسی- اجتماعی آنها، شکاف های اساسی پیدا شد (ترابی، 1389: 125).

بازرگان در شرایطی که سعی داشت با حرکتی آرام، روند دولت سازی را پیگیری کند، از دو طرف تحت فشار قرار داشت: از یک طرف، جریان انقلابی هایی که رفتار محافظه کارانه او را در برخورد با مداخلات خارجی و نیز گروه های فشار غیراسلامی نمی پسندیدند و او را به لزوم بازنگری در تصمیم گیر ی ها وادار می کردند و ازطرف دیگر، اندیشه سیاسی بازرگان و دولت موقت مبنی بر پیشرفت قدم به قدم و تقدم بازسازی دولت ملی بر اندیشه های آرمان خواهانه، تفکری «خلاف آمد» شرایط سیاسی و اجتماعی ایران آن دوران بود و از آن استقبال نشد (خواجه سروی، 1386: 14).  پس از استعفای دولت موقت، اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران در 5 بهمن 1358 برگزار شد و بنی صدر به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بنی صدر به دلیل ترکیب خاص مجلس و نیاز به اخذ رای اعتماد به دولت، برخلاف میل خود، محمدعلی رجایی را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. گفتمان عدالت اجتماعی دولت رجایی با تفسیری اسلامی از اقتصاد و عدالت شکل گرفت که ازیک طرف به تخصیص مساوی منابع محدود میان آحاد جامعه و ازطرف دیگر به قناعت معتقد بود چراکه در این دوران، شرایط جنگ و تحریم های اقتصادی خارجی، مبارزه با مصرف گرایی دوره پهلوی را به ضرورتی تاریخی برای تحقق عدالت اجتماعی تبدیل کرده بود. در همه اقدام ها و لوایح این دولت، سایه سنگین عدالت مبتنی بر نیاز یا عدالت به مثابه مساوات طلبی و مبارزه با ظلم و بی عدالتی، حکمفرما بوده، دال مرکزی این گفتمان را تشکیل می دهد؛ این گفتمان در عرصه خارجی مبتنی بر نگرش های ضداستعماری، حمایت از جنبش های آزادی بخش، صدور انقلاب، مبارزه با اسرائیل و مبارزه با نفوذ غرب در کشور های اسلامی بود.

- از مقاله ای به قلم دکتر رحیم زائرکعبه، دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز؛ فردین قریشی، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران؛ محمدباقر علیزاده اقدم، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز