سیل اخیر در سیستان و بلوچستان با وجود همه خساراتش حداقل این حسن را داشت که وضعیت زندگی مردم آن دیار به تصویر کشیده شود. تصاویر نشان دهنده بی کاری و فقر مردم و به ویژه درماندگی نسل جوان در آن منطقه و نیز نشان دهنده کیفیت نامطلوب و ناچیز خانه ها و لوازم زندگی و کسب و کار آنان است. 

معمولا اگر فیلم سازی به ساخت فیلمی که در آن مشکلات و سختی های زندگی مردم عیان شود مبادرت کند، به آن کار سیاه نمایی اطلاق می شود و صدالبته چنین فیلمی نمی تواند مبین زندگی قاطبه مردم باشد، اما به هرحال یک فیلم ساز باید بتواند نقاط ضعف و مشکلات جامعه را حتی اگر نادر باشد، به تصویر بکشد. حسن تصاویر بعد از جاری شدن سیل آن بود که تصاویر مستند بود و نه ساخته شده. کشوری که ذخایر فراوانی دارد و پس از انقلاب اسلامی درآمد مناسبی از قبل فروش نفت داشته است و عدالت از شعارهای محوری انقلاب و باور مسئولان بوده و به تصریح قرآن مجید فلسفه برانگیخته شدن پیامبران وضع عدل و قسط در جامعه است، نباید شاهد شرایطی باشد که در سیستان و بلوچستان دیده ایم. یا اینکه کولبران مرزی در شرایط طاقت فرسا جان می دهند و مردم اهواز با بارش بارانی نسبتا شدید دچار سیل و فاضلاب می شوند و کودکان کار در شرایط نامطلوب زندگی می کنند و در عوض سپرده بانکی برخی افراد قابل شمارش نیست و در جامعه نوعی زندگی لوکس (لاکچری) در جریان است. اشتباه نشود بحث گرچه تکراری است و به ظاهر بی نتیجه، اما لازم است در ابتدای گام دوم انقلاب به این مسائل پرداخته شود. اگر کشور دچار مضیقه است چرا باید برخی چنان باشند و برخی چنین؟ 40 سال مدت کمی نیست؛ در طول 40 سال می توان کارهای بزرگی کرد همان طور که برخی کشورها چنین کرده اند و در این 40 سال کارهای بزرگی انجام شده است. مثال های متعددی از کارهای بزرگ ژئوپلیتیکی، فناوری و اقدامات تاثیر گذار منطقه ای وجود دارد، هر چند استدلال مخالف هم هست که نه می توان آنها را تصدیق و نه تکذیب کرد. می شد با سیاست های بهتر نتایج نیکوتری به دست آورد. ناگزیر باید کمی دقت و کنجکاوی نشان داد تا مشخص شود تصمیم گیران کشور در زمینه روش های اداره و مدیریت کشور چه کسانی بوده اند. می توان به ترتیب اهمیت و تاثیر گذاری آنها را طبقه بندی کرد. 

نخست: متولیان امور دینی زیرا که قانون گذاری در کشور ما بر پایه مباحث دینی است. البته قرائت های متفاوت در زمینه های مختلف وجود دارد؛ برای مثال قرائت شهید صدر در «اقتصادنا» نوعی است و قرائت برخی دیگر که زمین را از عمق خاک تا حد ارتفاع آسمان متعلق به مالک آن می دانند، نوعی دیگر. 

دوم: قانون گذاران یعنی مجلس شورای اسلامی (مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی هر کدام به نوعی قانون گذار هستند)؛ این قانون گذاران هستند که می توانند در مصوبات خود اعم از برنامه های پنج ساله (که اجرا نمی شود) یا بودجه های سالانه (که فقط به تبصره ها توجه می شود و جدول های مالی مورد توجه قرار نمی گیرد) یا دیگر قوانین، مصوباتی برای جاری شدن عدالت و رفع تبعیض تصویب کنند و البته در این زمینه کمتر دیده شده که مصوباتی وجود داشته باشد و شورای نگهبان آن را مردود بداند. 

سوم: هیئت وزیران که رکن اصلی اجرای عدالت در کشور است. دولت نوعا وظایف سنگینی بر عهده دارد فقط تامین آب، برق، گاز و بنزین که برعهده دولت است، بسیار کار سترکی است. اما دولت وظیفه دارد با ارائه لوایح قانونی و مصوبات لازم امر عدالت در کشور را به سامان برساند. متاسفانه سنگینی بار مالی دولت و پرداخت های آن مجالی برای رفع محرومیت باقی نمی گذارد و طرح های عمرانی سراسری که می تواند تاحدی به مردم کمک کند، در غوغای مسائل مالی دولت مغفول مانده است. اگر هم فرصت هایی پیش بیاید، بدترین نوع استفاده از آن می شود مانند پرداخت یارانه نقدی به همه مردم اعم از فقیر و محروم یا غنی و برخوردار یا یارانه معیشتی (که به غلط معیشتی نامیده شده و فقط جبران هزینه اضافه بنزین مصرفی آن 18 میلیون خانوار است). با یکی از صاحب نظران گفت وگو کردم که چرا این همه فاصله طبقاتی وجود دارد. با شهامت گفت این مطلبی عجیب و غیرطبیعی نیست، در زمان پیامبر (ص) هم اصحاب صفه بودند که آه در بساط نداشتند و آدم های ثروتمند هم بودند؛ بنابراین امری طبیعی است. این طرز تفکر چه بخشی از حکمرانان کشور است؟ با وجود شعار عدالت، در عمل به همین سیستم، یعنی سیستم شبه لیبرالیستی کار می شود.

 اگر مجری تلویزیون در برنامه ای که اخیرا پخش شده می گوید همه مشکلات کشور از لیبرال ها ناشی می شود و نبود عدالت به دلیل عملکرد همین هاست، درست می گوید؛ هر چند ذهن ایشان که به نوعی هم از بیانشان معلوم است دنبال کننده همان جریانی است که علیه مهندس بازرگان شعار مرگ بر لیبرال می دادند. خانم مجری تلویزیون درست می گوید زیرا جریان تفکر شبه لیبرالیستی از همان بدو پیروزی انقلاب در ارکان تصمیم گیرکشور حاکم بوده است و اقتصاد اسلامی را (برخلاف شهید صدر و شهید مطهری در کتاب اقتصاد) از همان زاویه ای می دیدند که لیبرال ها می بینند و دولت ها هم (به جز تاحدودی دولت دفاع مقدس) نگاه و رفتار شبه لیبرالی داشته اند. ایراد از آنجا ناشی می شود که جریان لیبرالیستی تابع یک سری قواعد و ضوابطی است که اجرای آن در دراز مدت تا حدی به عدالت می انجامد و اصول آن بر حرکت لیبرالیستی هم در اقتصاد و هم در سیاست و هم در فرهنگ است. اما جریانی که در ایران دنبال شده، حرکت شبه لیبرالیستی در اقتصاد و تندروانه در سیاست و فرهنگ بوده است که حتما نمی تواند به عدالت بینجامد. سیل خوردگان هم از همین بابت سیلی خورده اند و ادامه این روش سیاست گذاری متناقض در اقتصاد و سیاست و فرهنگ نمی تواند دست نوازشی تعیین کننده و عدالت آور را بر صورت سیل خوردگان به یاد آورد.  این عبارات چندان مبهم نیست و یقینا در پاسخ بحث های کلامی گفته خواهد شد اما کلمات نمی توانند به جای عمل صالح بنشینند. هنگامی که در شهرهایی مثل تهران و مشهد برج های بلند با آپارتمان های هزار متری یا دو هزارمتری مجهز به استخر شنا ساخته شود و مصالح ساختمانی که باید به بازسازی بافت های فرسوده و روستاهای مخروبه تخصیص داده شود، به این برج های لوکس داده می شود، چگونه می توان روستاییان را از خطر مرگ به خاطر زلزله رهانید؟ وقتی در دولت های احمدی نژاد و روحانی 14 میلیارد دلار صرف واردات ماشین های لوکس می شود چگونه می توان برای کولبرها واحد تولیدی ایجاد کرد و آنها را از ننگ کولبری اشیای ساخت کشورهای استکباری و وابسته به آن رهانید؟  هر چه بر سر ما آمده از سیاست های شبه لیبرالی است و ربط آن به چند روشنفکر لیبرال بسیار نامربوط است؛ حداقل اگر اینها صاحب نظریه هستند در اجرا که مدخلیتی نداشته اند.