صنعت برق ایران درحال حاضر با معضلی به نام قراردادهای راکد مواجه است که حل آن نیازمند اراده ای از طرف وزارت نیرو برای آزادسازی قدرت نهفته بخش فعال در این صنعت زیرساختی است؛ اراده ای که بیش از 6 سال است به بهانه های گوناگون ایجاد نشده است. همه چیز با تلاطمات ارزی سال 1390 کلید خورد و در نتیجه آن ناکارآمدی متن قراردادهای بخش خصوصی با دستگاه های اجرایی تابعه وزارت نیرو اثرات خود را نمایان کرد. این اثرات با فقدان نقدینگی این دستگاه ها و پیامدهای ناشی از انواع تحریم ها به چاهی تبدیل شد که امروزه پر کردن آن با بهانه های گوناگون که مشهورترین آن ورود نهادهای نظارتی است، به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است.