ماجرا از وقتی شروع شد که تصمیم گرفتیم منزلمان را کمی بزرگتر کنیم. واحدمان را فروخته و واحد بزرگتری پیش خرید کردیم. چون منزل دیگری نداشتیم اجاره نشین شدیم اما سازنده به تعهداتش در قرارداد عمل نکرد تا اینکه کار به قوه قضائیه رسید.

قاضی گفت، بروید مصالحه کنید. بعد از دو سال کشمکش، مجبور به فروش خانه به خود سازنده شدیم. وسیله پرداخت چک بود و قراردادی نوشتیم که در صورت برگشت چک ها مبلغ معینی به عنوان دیرکرد (وجه التزام) تعلق بگیرد. چک ها برگشت خورد، کار به قوه قضائیه کشید و واحد مورد نظر توقیف شد. البته توقیف ظاهر قضیه بود، چرا که سازنده آن را اجاره داده و 6 سال است اجاره آن را دریافت می کند.

این سازنده املاک زیادی داشت و در این سال ها همه را به نام دیگران کرد. سپس شاهدان دروغین آورد که کارگر است و فقیر (سازنده بودن خود را کتمان کرد) و نمی تواند پول واحد خریداری شده را بپردازد؟! مگر به صورت قسطی و ماهی پانصد هزار تومان و این ماجرا پس از 6 سال همچنان ادامه دارد.

طی این مدت دو قاضی حکم دادند؛ قاضی اول، قرارداد و وجه التزام را قبول کرده و دستور به پرداخت دیرکرد داد ولی به علت بیماری دیگر سر کار نیامد. اما قاضی دوم، قرارداد را قبول نکرد و رای اول را نیز باطل اعلام کرد و میزان دیرکرد را با شاخص تورم بانک مرکزی حساب کرد.

حال چند سوال؛ اول اینکه چه وسیله انتقال دیگری به جز چک می توان برای معامله استفاده کرد؟ (فروش خانه)

دوم؛ آیا دزدپروری نیست که شخصی واحدی را بخرد، چک بدهد و بعد بگوید ندارم پول آن را بدهم؟

سوم؛ آیا حرامخوار پروری نیست که شخصی واحدی را بخرد، پول آن را ندهد و در عوض واحد را اجاره داده و اجاره بها را بگیرد؟

چهارم؛ آیا وقت آن نرسیده با شاهدان دروغین برخوردی جدی صورت بگیرد؟ وقتی جریمه شهادت دروغین بین یکصد و پنجاه تا یک میلیون و دویست هزار تومان است، قطعا می ارزد افراد سودجو با گرفتن مبلغی بالای سه میلیون تومان شهادت دروغ بدهند.

پنجم؛ آیا محاسبه میزان تورم با شاخص بانک مرکزی با این تورم افسارگسیخته صحیح است یا به گفته رئیس جمهور محترم شاخص تورم جیب مردم است؟

هفتم؛ چرا باید روند یک پرونده که از اول سازنده محکوم شده بود 6 سال طول بکشد که قیمت یک متر آپارتمان مذکور از سه میلیون و پانصد هزار تومان برسد به دوازده میلیون؟

خانم رحیمی