آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۷۳۰۶
ایران زندگی
۵

چه راهکارهایی برای کاهش میزان زیاندهی بخش گردشگری پیش روی ماست؟

زیان 4000 میلیارد تومانی گردشگری از کرونا!

مهدی نجفی

این روزها همه ما در میان انبوهی از توصیه های علمی و غیرعلمی که مدعی حفظ سلامت و آسایشمان هستند احاطه شده ایم، اما اهمیت حفظ سلامت کسب و کارها نکته ای است که نباید در چنین شرایطی مغفول بماند. این یادداشت بر آن است تا با بررسی و نتیجه گیری از اطلاعات موجود و تجربیات نویسنده، توصیه هایی کاربردی به کسب و کارها و سازمان های متولی برای حفظ سلامت و ادامه روند فعالیت هایشان در چالش با پیامدهای همه گیر شدن و گسترش عوارض بیماری کووید-19 داشته باشد.

آنچه که در حال حاضر همه از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا در ذهن دارند چنین تصویری است: دولت ها هر روز بیش از پیش محدودیت های آمد و شد اعمال می کنند و تعداد بیشتری از شهروندان تصمیم به اقامت در منازل خود می گیرند. سفرهای کاری و تفریحی کاملا متوقف می شود، خطوط هوایی مسیرهای پروازی را کاهش داده و مسیرهای باقی مانده هم با تعداد پرواز کمتری انجام می شود. از مسافران خواسته می شود که تاریخ سفرشان را به تعویق بیندازند و در شرایط عادی حدود یک ماه طول خواهد کشید که مبالغ مربوط به کنسلی پروازها و هتل ها به مسافران استرداد شود. رستوران ها خالی و مراکز تفریحی و ورزشی تعطیل خواهند شد وشرکت های هواپیمایی، هتل ها و آژانس های مسافرتی و رستوران ها در کنار خرده فروشان پوشاک و لوازم منزل اولین بخش های اقتصاد هستند که تحت تاثیر طوفان ویرانگر کرونا ورشکست می شوند یا نیروی کارشان را اخراج می کنند. توجه داشته باشیم بازار نوروزی سهم عمده ای در تامین هزینه های سالانه این کسب و کارها دارد و در شرایط فعلی این مشاغل به مرز تعطیلی کامل رسیده اند.

به شکل مشخص در حوزه دفاتر خدمات مسافرتی حدود 40درصد سود سالانه آژانس ها از فروش تورها و سفرهای نوروزی حاصل می شود که امیدی به جبران آن در ماه های آتی نیست و با ادامه وضعیت اضطراری در اردیبهشت و خرداد عملا میزان اثرگذاری کووید-19 بر فعالیت این کسب و کارها به مرحله غیرقابل جبرانی می رسد. نباید فراموش کرد که تنها زیان دست اندرکاران حوزه گردشگری اعم از شرکت های هواپیمایی، هتل ها، اقامتگاه ها، آژانس های مسافرتی و کسب و کارهای وابسته به سفر از تعطیلی فعالیت ها در اسفند و فروردین بیش از 4000 میلیارد تومان برآورد می شود که با توجه به شرایط مالی و بدهی های انباشته پیشین جبران آن برای بخش عمده ای از دست اندرکاران این صنعت امکان ناپذیر به نظر می رسد.

فشار ترکیبی تحریم و کرونا بر دولت

اما اشتباه بزرگی خواهد بود اگر تاثیر اقتصادی کرونا را صرفا در بخش خدمات خلاصه کنیم. برای تحلیل درست تر ابتدا باید شرایط عمومی اقتصاد در تحریم ایران را در نظر گرفت. در شروع سال جدید دولت در حالی که دست کم تا چند ماه درگیر کنترل شیوع کرونا و هزینه های پیش بینی نشده مترتب بر آن است، می بایست با توجه به کاهش قیمت نفت که البته زیر فشار تحریم است و عدم امکان تحقق بسیاری از درآمدهای پیش بینی شده در سه ماهه پایانی سال 1398 و 3 ماهه نخست سال 99 راهکارهایی بابت رتق و فتق کسری بودجه مذکور بیابد. درچنین شرایطی کسری بودجه باعث افزایش بیش از پیش تورم و کاهش بیشتر رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و شرکت ها با یخبندان بازارهای پول و اعتبار، ظرفیت مازاد تولید یا ارائه خدمت، عدم وصول مطالبات و افزایش بدهی ها مواجه می شوند.

در کوتاه مدت 3 تا 6 ماه آتی در وضعیتی که بسیاری از شرکت ها تمامی سفرهای غیر ضرور و برخی دیگر سفرهای کاری را لغو کرده اند، فرآیندهای تجاری و فروش و توسعه بازار سازمان هایی که جهت پیشبرد امور به ملاقات های مستقیم وابستگی دارند در کشور آسیب می بیند، چرا که رفتارشناسی ما ایرانیان نشان داده غالب توافق های تجاری در جلسات رو در رو شکل می گیرند. اما چه خواهد شد اگر هزینه های سفر یا تفریح و سرگرمی خانوارها کاهش یابد؟ چه خواهد شد اگر تمایل به خرید ملزومات نه چندان ضروری خانوارها به تعویق بیفتد؟ پاسخ احتمالا چنین خواهد بود که تشدید بحران بیکاری یا ورشکستگی بنگاه هایی که در صف اول و خط مقدم مواجهه با عوارض اقتصادی شیوع ویروس کرونا قرار دارند ترس عمومی در سایر بخش های اقتصادی را تشدید می کند و صرفه جویی و خودداری از انجام هزینه به بخش های دیگری از اقتصاد تسری می یابد و اثر آبشاری این صرفه جویی ها در تمام بخش های اقتصادی و اجتماعی جاری می شود تا شاهد کاهش تقاضای کل واختلال در زنجیره های تامین و رکود اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن در سطحی بسیار وسیع تر باشیم.

دولت چگونه می تواند به کسب و کارها کمک کند؟

در شرایط فعلی که کسب و کارها مازاد ظرفیت ارائه خدمات یا تولید دارند و نیاز به سرمایه گذاری جدید ندارند و صرفا احتیاج به افزایش تقاضا دارند تا به ظرفیت سابق خود برگردند سیاستگذار با تحریک تقاضا می تواند چنین امری را محقق کند. باتوجه به اینکه احتمالا کاهش نرخ بهره و عوارض ناشی از آن گزینه مطلوبی در شرایط امروز اقتصادی ایران نیست، می توان در حوزه گردشگری وام های سفر با نرخ های پایین و بازپرداخت 12 ماهه در اختیار کارکنان دولت و سایر اقشار متقاضی قرارداد تا سمت تقاضا تحریک شود.

بخشش های بیمه ای و مالیاتی متناسب با زیان وارده به کسب و کارها، تعویق پرداخت مالیات معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما به مدت 6 ماه، اعطای تسهیلات کم بهره و طولانی مدت متناسب با تعداد شاغلین در هر کسب و کار از دیگر اقدامات حمایتی است که دولت می تواند برای کسب و کارها و بویژه فعالان حوزه گردشگری در نظر بگیرد. البته که با چنین سیاست هایی نمی توان تا ابد گردشگری و بخش خدمات را سرپا نگه داشت و این سیاست ها کوتاه مدت و تحت شرایط خاصی موثرند.

کسب و کارها چه باید بکنند؟

در شرایط فعلی نیاز سازمان ها و کسب و کارها به مدیرانی که حس رهبری را به کارکنان انتقال دهند کاملا مشاهده می شود؛ چرا که کارکنان سازمان ها و شرکت ها همگی از عوارض کووید19 بر کسب و کارها آگاهند و همگی می خواهند بدانند واکنش مدیران شان چیست و چه تاثیری بر زندگی آنان خواهد گذاشت. پس نیازی به کتمان مشکلات نیست، کاملا شفاف با کارکنان شرکت صحبت کنید و ضمن تشریح شرایط موجود از آنان دعوت به همراهی در ادامه مسیر دشوار کنونی کنید و اطمینان داشته باشید که چنین رویکردی همدلی سازمانی را افزایش می دهد.

کاهش هزینه ها براساس استراتژی بلند مدت

باید به یاد داشت که کاهش جدی هزینه ها یکی از اصلی ترین توصیه های مدیریتی به تصمیم گیران سازمان ها در دوره بحران اقتصادی است اما آنچه که مغفول می ماند توجه به این نکته است که این کاهش هزینه نمی بایست آسیب جدی به برنامه های بلندمدت شرکت بزند. بزرگ ترین اشتباه این است که اول هزینه ها را کم کنیم و بعدا به استراتژی فکر کنیم. پس هر کاهش هزینه ای باید متناسب با استراتژی بلندمدت شرکت باشد. فراموش نکنید پیش از اینکه با ذره بین دنبال هزینه ها بگردید و به عنوان آسان ترین راه سراغ تعدیل سرمایه های انسانی شرکت بروید شرایط جدید کسب و کار و برآوردها از پیش بینی های رشد و فروش را مدنظر و بازبینی مجدد قرار دهید و فرصت های احتمالی پیش رو را کاملا تحلیل کنید.