آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۴۶۱۲
جهان
۴
ترجمه روز

آیا شوک اقتصادی کرونا اروپا را به بحران مالی 2008 بازمی گرداند؟

کرونا و خطر فروپاشی اتحادیه اروپا

مترجم: هدیه عابدی

شاید اتحادیه اروپا از برگزیت، بحران پناهندگان و رکود اقتصادی سال 2008 جان سالم به در برده باشد، اما هیچ بعید نیست ویروس کرونا آن را به مرز فروپاشی برساند.

پایگاه خبری تحلیلی «پولیتیکو» در گزارشی نوشت: بحران ها، خوب یا بد، باعث ایجاد فرصتی برای اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده می شوند. رهبران اروپا، از جمله رییس بانک منطقه یورو کریستین لاگارد، باید خیلی احمق باشند که فکر کنند بیماری کرونا صرفا یک بحران در سلامت عمومی است و بحران سیاسی و اقتصادی محسوب نمی شود.این ویروس علاوه بر هزینه هایی که به حوزه سلامت عمومی و جان شهروندان وارد می کند، باعث ایجاد یک شوک اقتصادی شده است که ابعاد آن به راحتی می تواند از بحران مالی سال 2008 نیز فراتر برود. «رکود بزرگ» در نتیجه یک شوک مالی در اقتصاد امریکا و اروپا به وجود آمد، اما ویروس کرونا می تواند همه بخش های اقتصادی در تمام کشورهای جهان را دچار رکود کند.

«دور نگه داشتن مردم از یکدیگر» قطعا باعث کاهش فعالیت های اقتصادی همه افراد جامعه می شود. در هفته ها یا شاید هم ماه های پیش رو، مردم کمتر کار می کنند، کمتر سرمایه گذاری کرده و کمتر خرج می کنند. توازن در دخل و خرج مردم ناگزیر به هم می ریزد و کسب و کارهایی که پیش از این بحران سودده بودند، اکنون پایین کشیده می شوند، مگر اینکه مقامات دولتی متعهد شوند اقتصاد کشور را تثبیت کنند.در ایالات متحده، بانک مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول در حال اجرای برنامه «تسهیل کمی» است، هر چند که دونالد ترامپ، رییس جمهور این کشور، شدیدا از سرعت پایین اجرای این طرح شکایت دارد. در لندن، بانک انگلستان سود بانکی را کاهش داد و دولت نیز بسته بزرگی به ارزش 30 میلیارد پوند را برای کاهش آثار مالی کرونا اعلام کرده است.در مقایسه، پاسخ اتحادیه اروپا بسیار ضعیف و در حد فاجعه بوده است. لاگارد در بیانیه ای که هفته گذشته منتشر شد، اعلام کرد هیچ نگرانی مادی در بازارهای پولی و کمبود نقدینگی وجود ندارد و هرگونه سیاستی که برای پاسخ به تحولات اخیر اتخاذ شود باید صرفا مالی و محدود به خود کشورهای اتحادیه اروپا باشد.

این نشان از عدم مسوولیت پذیری این اتحادیه دارد. کشورهایی که بیش از همه تحت تاثیر ویروس قرار گرفته اند -ایتالیا، اسپانیا و فرانسه- کشورهایی هستند که کمترین فضای تنفس مالی را دارند و حتی تصمیم روز جمعه کمیسیون اروپا مبنی بر ارایه کمک های مالی به کشورهای عضو نیز کمکی نمی کند.

زمانی که ایتالیا وارد این بحران می شد، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی اش 134درصد بود. این رقم برای اسپانیا و فرانسه حدود صددرصد بود. با افزایش شدید اختلاف بازده اوراق، اصلا نمی توان به یک محرک اقتصادی قابل توجه فکر کرد. یونان شاید تعداد ابتلای شهروندانش به کرونا اندک باشد، اما اختلاف بازده اوراق 10 ساله این کشور طی هفته گذشته به بیش از 50 رسیده است. همان طور که وزیر دارایی آلمان، اولاف شولتز می گوید، «اتکا بر آلمان» به تنهایی کفایت نمی کند، در حال حاضر بازارها باید برای جلب دوباره اعتماد، شاهد افزایش واقعی و قابل توجه قدرت اقتصادی خود باشند.لاگارد ادعا می کند بانک مرکزی اروپا نباید اولین نهادی باشد که به افزایش شدید اختلاف بازده اوراق در حوزه یورو واکنش نشان می دهد و کشورها خودشان باید در این موضوع وارد شوند. چه با این نظر موافق باشیم و چه مخالف، در حال حاضر تنها چیزی که می تواند جلوی وحشت روزافزون در بازارهای مالی اروپا و کاهش تاثیر کرونا بر هزینه اسمی کشورها شود، این است که بانک مرکزی اروپا در اقدامی پیشگیرانه نقدینگی را به بازار تزریق کند.

چیزی که کار را خراب تر می کند این است که لاگارد درک درستی از شرایط سیاسی کنونی در قاره سبز ندارد. پس از افتضاح در مذاکرات برگزیت، همه فکر می کنند اروپایی ها دیگر چندان تمایلی به جدایی از این اتحادیه ندارند. شاید این مساله چند هفته پیش صادق بود، اما در شرایط اضطراری و فوق العاده امروز، کسی نمی تواند با چنین قطعیتی صحبت کند.هزینه های انسانی که ویروس کرونا به اروپا تحمیل کرده است (فقط 1000 نفر در ایتالیا جان خود را از دست داده اند) به علاوه اضطراب مردم و این حس -درست یا غلط- که نهادهای اروپایی به کشورهای عضو کمکی نمی کنند، می تواند باعث ایجاد نیروی ویرانگری شود که موجودیت اتحادیه اروپا را تهدید می کند. این مساله به ویژه زمانی صدق می کند که ایتالیایی ها به این نتیجه برسند که کاهش ارزش پول ملی شان تنها راه منبعی است که می توانند با آن به آرامش اقتصادی برسند.

به خاطر داشته باشیم که تا همین چند وقت پیش، حکومت ایتالیا دراختیار یک ائتلاف پوپولیست بود که با تحمل هرگونه ریاضت اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا مخالفت می کرد. امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه برای پیروزی دوباره در انتخابات 2022، رقیب سرسختی به نام مارین لوپن -رهبر جناح راست افراطی- را پیش روی خود می بیند و در نظرسنجی های داخلی هر دو نفر پا به پای هم پیش می روند. حتی در اسپانیا نیز جناح راست افراطی توانست در انتخابات نوامبر 2019 به پیروزی چشمگیری دست یابد. دولت های ورشو، بوداپست و پراگ نیز چندان علاقه ای به اتحادیه اروپا ندارند. اگر این دولت ها به این نتیجه برسند که با در دست گرفتن اختیار امور -به هر شکل ممکن- به امتیازات سیاسی بیشتری دست پیدا می کنند، حتما این کار را انجام می دهند.

اگر «رکود بزرگ» تنها یک درس برای اروپا داشته باشد، این است که رهبری بین المللی در صورت شکست باید جای خود را به دولت های ملی بدهد که رفتار سازنده ای ندارند و با دیگران همکاری نمی کنند. زمانی که امریکا نتوانست نقدینگی لازم را وارد نظام مالی جهان کند و به جای باز نگه داشتن بازارهای خود، تعرفه های اسموت-هاولی را اعمال کرد، نتیجه چیزی نبود جز کاهش شدید ارزش پول و افزایش گسترده تعرفه ها.امروز نیز رهبران اروپا، به ویژه رییس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، با همین دوراهی روبه رو هستند. یا باید جسارت به خرج داده و به کشورهای عضو کمک کنند، یا اینکه کشورها خودشان هر کاری می توانند برای کمک به خودشان انجام دهند، حتی اگر این مساله منجر به فروپاشی منطقه یورو و اتحادیه اروپا شود.