آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۴۸۵۳
تاریخ و اقتصاد
۲۲

ابوالحسن ابتهاج در کتاب خاطراتش: چطور با داورآشنا شدم؟

یکی از اتفاقاتی که سبب آشنایی ابوالحسن ابتهاج با علی اکبر داور شد را می توان الغای کاپیتولاسیون در اردیبهشت 1306 دانست. از کارهای مهمی که در دوره رضاشاه می توان به آن اشاره کرد الغای کاپیتولاسیون بود که در اردیبهشت 1306 انجام گرفت. تا آن زمان کلیه اتباع و موسسات بیگانه دارای امتیازاتی بودند. مثلا خارجی ها را نمی شد در محاکم عدلیه تعقیب کرد. برای رسیدگی به دعاوی خارجی ها علیه ایرانی ها، یا بالعکس، محکمه ای در وزارت خارجه به نام «دیوان محاکمات» وجود داشت و چون در مواردی که اتباع بیگانه طرف دعوی واقع می شدند نمایندگان سیاسی و کنسولی دولت های ذی نفع خارجی مداخله می کردند، اعضای دیوان محاکمات وزارت امور خارجه غالبا تحت نفوذ و تاثیر آنها قرار می گرفتند. ابتهاج در شرح خاطراتش از تاثیر زیادی که داور روی زندگی کاریش داشته سخن می گوید، ابتهاج پیش زمینه های ذهنی زیادی را دلیل نزدیک شدن خود به داور می داند و وی را فردی دارای حسن نیت، اعتماد به نفس و جرات و شهامت اخلاقی می داند که قاطعانه تصمیم می گرفت.

پس از الغای کاپیتولاسیون، بانک شاهی ایران می بایست مانند دیگر اشخاص حقوقی، به محاکم عدلیه مراجعه کند. بدین ترتیب من که آن زمان متصدی امور قضایی بانک هم بودم، چه به وسیله وکلای بانک و چه مستقیما از نزدیک با محاکم و وزارت عدلیه سر و کار پیدا کردم و در همان روزهای اول دچار اشکال شدیم.بانک شاهی برای وصول طلبی که ناشی از براتی بود، به «محکمه تجارت» که مخصوص رسیدگی به دعاوی بازرگانی بود مراجعه کرد و مبلغ برات را از هر دو صاحب امضا مطالبه نمود. رئیس محکمه تجارت عبدالحسین علی آبادی بود که بعدها استاد دانشکده حقوق و دادستان کل کشور شد. محکمه تجارت عرض حال بانک را نپذیرفت و این طور استدلال کرد که مطابق قانون، هیچ طلبکاری نمی تواند در آن واحد طلبی را از بیش از یک نفر مطالبه کند و به محض اینکه یکی از امضا کنندگان را مورد تعقیب قرار دهد دیگران بریء الذمه می شوند.

برای حل این مشکل، به علی اکبرخان داور، وزیر عدلیه، متوسل شدم. به داور گفتم وقتی که ما کاپیتولاسیون را به حق ملغی و خارجی ها را وادار می کنیم به محاکم عادی بروند نباید مخالف اصولی که مورد قبول دنیاست رفتار کنیم و دستگاه های قضایی خود را بدنام سازیم. سفته هرچه بیشتر  امضا داشته باشد اعتبار آن بیشتر است. داور خیلی تعجب کرد و گفت من چه کار بکنم، این آدم از بهترین قضات دادگستری است و به همین دلیل او را به ریاست محکمه تجارت انتخاب کرده ام. بعد تلفن را برداشت و با داد و فریاد به علی آبادی گفت: وقتی قانون تجارت ایران مطلبی را که ابتهاج می گوید تایید می کند شما دیگر چه می گویید؟ و اشکال ما با دستور تلفنی داور حل شد.

تماس من با داور از این تاریخ شروع شد و در تمام مدتی که او وزیر عدلیه بود و بعد که وزیر مالیه شد ادامه داشت. هر وقت در محاکم به اشکالی برمی خوردیم به او متوسل می شدم. او با تمام وظایف سنگین و پرمسوولیتی که در اثر انحلال عدلیه و به وجود آمدن تشکیلات تازه بر دوش داشت، همیشه مرا می پذیرفت و با نهایت علاقه و حوصله به حرف هایم گوش می داد و اگر حقانیت شکایت بر او مسلم می شد بی درنگ دستور روشن و قاطع در رفع موجبات شکایت صادر می کرد. پیش آمدن این گونه موارد بود که باعث شد من به تدریج به داور نزدیک شوم و تشخیص بدهم که او، علاوه بر حسن نیت، آنقدر اعتماد به نفس، جرات و شهامت اخلاقی دارد که می تواند، به رغم مزاحمت هایی که ممکن بود برایش پیش بیاید، تصمیمات قاطع بگیرد و تمام مسوولیت را قبول کند. به همین سبب دیگران هم هر وقت می توانستند بار تمام کارها را روی دوش او می گذاشتند.

داور مردی بود بی نهایت وطن پرست و درستکار، لایق، متین، مودب، متواضع، منصف، شجاع، سریع الانتقال، پرکار، خوش قلب و مهربان. او سلامت و قوای خود را بی مضایقه و بدون هیچ گونه تظاهر در راه خدمت به کشورش نثار می کرد. نیروی ایمانش به حدی بود که به اطرافیانش رسوخ می کرد و روحیه و افکار آنها را تغییر می داد و همیشه می کوشید افراد لایق را هر کجا باشند به خدمت دولت جلب کند. داور در سوئیس حقوق خوانده بود و وقتی در اسفند 1305، وزیر عدلیه شد دستگاه قضایی را برای مدتی تعطیل کرد. او عده ای از کسانی را که می شناخت و به آنها اطمینان داشت دعوت به کار کرد و به آنها مقامات مهم عدلیه را محول نمود. پیش از او ایران دارای قانون مدنی نبود. او در خانه نشست و با همکاری عده ای از قدیمی ها و نیز جوانان تحصیل کرده، طرح تازه ای برای تشکیلات وزارت عدلیه و محاکم آن تنظیم کرد. اللهیار صالح، جواد عامری و عباسقلی گلشائیان از جمله کسانی بودند که با داور کار می کردند.

داور با این اقدام دادگستری نوین ایران را پایه گذاری کرده و خدمت بی نظیری به ایران کرد. مهم اینکه در آن زمان افراد تحصیل کرده و صاحب نظر بسیار کم و انگشت شمار بودند و داور حقیقتا با دست خالی این کار عظیم را به ثمر رساند. انجام این نوع کارها و زیر و رو کردن نهادهای سنتی و قدیمی در ایران، همیشه با ابراز دشمنی و با مقاومت های شدید روبه رو می شد. داور نه فقط شخص وطن پرست و با حسن نیتی بود بلکه حس فداکاری که در او دیدم در کمتر کسی سراغ دارم. در ایران کم هستند کسانی که حاضر شوند مسوولیت قبول کنند و وقتی شخصی پیدا می شود که حاضر به قبول مسوولیت است همکارانش می کوشند تمام کارهای خود را به دوش او بگذارند. داور یکی از کسانی بود که شهامت قبول مسوولیت داشت. مثلا بعد از اینکه از وزارت عدلیه به وزارت مالیه رفت، علاوه بر مسوولیت هایی که به عهده وزارت مالیه بود، مسوولیت تامین گندم سراسر مملکت را هم قبول کرده بود، در صورتی که این کار به وزارت مالیه ارتباط نداشت.

دیدار با صدرالاشراف

در یک مورد دعوایی بین بانک شاهی و یکی از تجار همدان مطرح بود. این شخص کالایی از خارج وارد کرده بود و در مورد بیمه دریایی و بارنامه آن با بانک شاهی که اعتبار اسنادی مربوط به آن را باز کرده بود، دعوا داشت و در این دعوا بانک شاهی را به ناحق در همدان در حکمیت محکوم کرده بودند. من پیش داور رفتم و در این مورد توضیح مختصری دادم. او رسیدگی به این کار را به محسن صدر (صدرالاشراف) که دادستان کل کشور بود ارجاع کرد. چند روز بعد که دوباره پیش داور رفتم به من گفت صدرالاشراف نظر حکم را تایید کرده است. گفتم حتما ایشان متوجه موضوع نشده است. داور گفت شما خودتان پیش او بروید و توضیح بدهید و از همانجا به صدرالاشراف تلفن کرد که ابتهاج الان پیش شما می آید، خواهش می کنم به توضیحات ایشان گوش کنید و اگر لازم می دانید، تجدیدنظر کنید. بلافاصله به دیدن صدرالاشراف رفتم. او مرد مسنی بود که سال ها در دادگستری خدمت کرده بود. به او گفتم که من آمده ام توضیحاتی در مورد این پرونده به شما بدهم.

گفت من سی و شش سال است در عدلیه کار می کنم و گمان نمی کنم احتیاجی به توضیح شما داشته باشم. گفتم من فکر نمی کنم طی سی و شش سال خدمتتان به چنین موضوعی برخورده باشید. چون مساله بیمه و بارنامه دریایی امری است فنی و اگر موافقت بفرمایید می خواهم موضوع را برایتان توضیح بدهم. مساله را به تفصیل توضیح دادم و صدرالاشراف هم به دقت گوش داد و گاهی هم سوالاتی کرد. پس از اینکه توضیحات من تمام شد اذعان کرد نظری که به وزیر عدلیه دایر بر تایید رای حکم داده است، درست نبوده و موضوع را به همین قرار به داور گزارش داد. این کار پیرمردی که بالاترین مقام قضایی مملکت را داشت و اینکه به وزیر عدلیه که از خودش جوان تر بود گزارش داد که اشتباه کرده است در من خیلی اثر کرد. کمتر کسی را دیده ام که این طور با شهامت و بزرگواری اعتراف به اشتباه خود بکند. از آن به بعد همیشه برای این پیرمرد احترام خاصی در دل داشتم.

تنظیم قانون تجارت

یکی دیگر از مشکلاتی که در روزهای اول بعد از الغای کاپیتولاسیون پیش آمد، این بود که برای واخواست اوراق تجارتی در قانون تجارت یک جا نوشته شده بود «بعد از انقضای 10 روز از موعد نمی توان پروتست (واخواست) کرد» و در ماده دیگری قید شده بود که «واخواست قبل از آن که 10 روز از موعد گذشته باشد مجاز نیست.» به این ترتیب آن دسته از اوراق تجارتی را که وجه آنها پرداخت نمی شد اساسا نمی شد واخواست کرد. وقتی موضوع را به اطلاع داور رساندم او جواب داد چنین چیزی ممکن نیست و دو ماده مربوطه در قانون تجارت را یک بار خواند و برای بار دوم باز با دقت مطالعه کرد و با تعجب گفت: چطور ممکن است چنین اشتباهی واقع شده باشد؟ آن روز داور به من گفت: مشغول تجدیدنظر در قانون تجارت هستیم و وقتی آماده شد قبل از تقدیم به مجلس آن را به شما می دهم تا هر نظری که دارید گوشزد کنید.

چند ماه بعد، داور مرا خواست و در حدود چهل صفحه اوراق ماشین شده به من داد و گفت این متن اصلاح شده قانون تجارت است، مطالعه کنید و نظرتان را بدهید و از من خواست این کار را فوری در همان عمارت وزارت عدلیه که در آن تاریخ در خانه سعدالدوله در میدان مخبرالدوله واقع بود، در اتاق شخصی به نام «منشی باشی رئیس کابینه وزیر عدلیه» (که مرد تنومند و درشت هیکلی بود و آن زمان علاوه بر مشاغل دیگر، هنرپیشه تئاتر هم بود و به خاطر نقش های کمدی که بازی می کرد خیلی معروف شده بود) انجام بدهم. تهیه و تنظیم قوانین در ایران، هم به دلیل عجله ای که همیشه در کار بوده و هم به دلایل دیگر، اغلب اوقات با عدم دقت و بدون مطالعه کافی انجام می شد. در زمانی که داور وزیر عدلیه بود، قانونی گذرانده بود که به موجب آن لوایح پس از تصویب کمیسیون دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شد و برای یک دوره آزمایشی به مراحله اجرا درمی آمد و بعد مشکلاتی را که در عمل با آنها روبه رو می شدند، رفع می کردند و سپس آن را به مجلس تقدیم می کردند تا به صورت قانون درآید.

در جواب اعتراض من که غیرممکن است با این عجله نظر صائب داده شود، داور گفت که متاسفانه فرصت بیشتری نیست. الساعه باید بخوانید. همین طور که صفحات را نگاه می کردم متوجه شدم که صفحه آخر را هم خود داور امضا کرده است. معلوم شد این مقررات به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسیده و اعضای کمیسیون و وزیر عدلیه آن را امضا کرده اند. در اتاق رئیس دفتر که در آن ارباب رجوع پیوسته در رفت و آمد و سرگرم صحبت کردن بودند، با عجله متن اصلاح شده قانون را مرور کردم و چند نکته ای که به نظرم می رسید یادداشت و تسلیم داور کردم و به او گفتم کاری را که انجام داده ام کافی نیست. با وجود اینکه داور مرد بسیار برجسته ای بود، همین مورد نشان می دهد که طرز کار در ایران چگونه بود. چنانکه آدمی مثل داور که خودش هم به آن دو ماده متضاد توجه نکرده بود، اینجا هم با عجله می خواست کار را تمام کند. تقصیر هم نداشت، فشار کار روی این آدم طوری بود که ناچار بود در همه کارها عجله کند.

از کتاب خاطرات ابوالحسن ابتهاج