آرشیو شنبه ۲ فروردین ۱۳۹۹، شماره ۳۶۷۴
صفحه اول
۱
حرف اول

نگاهی به آزادی و عفو زندانیان در سال جدید

حسن کیا

یکی از خبرهای خوش در واپسین روزهای سال 98 و در آستانه نوروز، موافقت با آزادی، عفو و مرخصی تعداد زیادی از زندانیان بود که البته شیوع ویروس مهلک کرونا و نگرانی از گسترش آن در محیط های بسته و پرخطر مانند زندان ها که پتانسیل اپیدمی در آنها وجود دارد، در این تصمیم بی تاثیر نبود. خوشبختانه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، تاسیس های حقوقی مفیدی به سود متهمان و محکومان پیش بینی شده که برخی در جهت عدم اجرای مجازات حبس و رفتن به زندان موثرند؛ از جمله امکان تعویق صدور حکم توسط قاضی مندرج در ماده 40 این قانون که به قضات اجازه می دهد تحت شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال با پیش بینی امکان اصلاح مرتکب به تعویق بیندازند یا تعلیق مجازات که در ماده 46 پیش بینی شده و در آن ضمن صدور حکم، اجرای آن تحت شرایطی معلق شود. اما متاسفانه وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی، این دو نهاد یعنی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای حکم در برخی جرائم از جمله جرائم موسوم به امنیتی امکان پذیر نیست. تاسیس دیگر نظام نیمه آزادی است که در ماده 56 پیش بینی شده و وفق آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیت های خود در خارج از زندان را انجام دهد که در عرف به رای باز مشهور است و تاسیس دیگر آزادی مشروط است که تحت شرایطی و با طی قسمتی از محکومیت برای زندانیان قابل اجراست. به نظر رویکرد قانون گذار در سال های اخیر اجرای مجازات های جایگزین حبس و کاهش جمعیت زندان ها بوده و ریاست محترم قوه قضائیه نیز در مقاطع مختلف و از جمله بازدید از زندان ها، بر این امر تاکید کرده اند. به نظر می رسد قانون نیز دست قضات را تا حدود زیادی باز گذاشته و آنها می توانند از تاسیس های مختلف قانونی، مدد جسته و مجازات حبس را جز در مواردی که آزادی متهم تهدیدی جدی برای جامعه است، در نظر نگیرند. یکی از نکات مثبت در مرخصی ها و آزادی های اخیر، شمول آن نسبت به زندانیان امنیتی و سیاسی بوده که خصوصا پس از حوادث مربوط به گرانی ناگهانی بنزین دچار حبس شده و بیشتر آنها جزء مردم عادی و بدون گرایشات خاص سیاسی بودند، چون امکان تعلیق در برخی جرائم امنیتی وجود نداشت، از تاسیس عفو برای این دسته استفاده شد.

 وفق اصل 110 قانون اساسی و بند 11 آن یکی از اختیارات مقام رهبری عفو یا تخفیف مجازات محکومان با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است.

طبق ماده 2 آیین نامه عفو و بخشودگی، اعطای عفو منوط به درخواست محکوم علیه یا خانواده او یا قاضی صادرکننده حکم یا رئیس زندان محل گذران حکم است. درخواست های مذکور باید ابتدا در هیئت های مراکز استان و شهرستان، مرکب از رئیس دادگستری، قاضی تحقیق زندان و رئیس زندان بررسی شود و پس از اخذ نظریات اداره اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر و... گزارش کاملی از وضع محکومان عفو ارسال می شود. پس از بررسی هایی در کمیسیون عفو، رئیس کمیسیون عفو فهرست اسامی محکومان مستحق عفو را تقدیم رئیس قوه قضائیه کرده و رئیس قوه قضائیه حداقل 15 روز قبل از یکی از مناسبت های عفو به مقام رهبری پیشنهاد می کند. عفو معمولا در یکی از مراسم های مذهبی یا ملی مانند:

 مبعث رسول اکرم (27 رجب)

 ولادت حضرت رسول اکرم (17 ربیع الاول)

 ولادت امیرالمومنین (13 رجب)

 ولادت امام حسین (3 شعبان)

 عید سعید فطر

 عید قربان یا غدیر

 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

 سالروز جمهوری اسلامی

عید نوروز و ولادت حضرت قائم اعطا می شود، ولی مناسبت های عفو به روزهای مذکور، محدود نیست و رئیس قوه قضائیه می تواند در صورت لزوم و با کسب نظر از مقام رهبری دستور تشکیل کمیسیون را به مناسبت های دیگر به رئیس کمیسیون بدهد. نکته دیگر اینکه با پیشرفت تکنولوژی امکان پایش و کنترل زندانیانی که امنیتی و مهم هستند، در خارج از زندان وحود دارد. از جمله استفاده از پابند الکترونیکی که اخیرا درخصوص یکی از زندانیان دوتابعیتی اجرا شد و زندانی به وسیله آن کنترل و امکان تردد در شعاع مشخصی را دارد. بحران کرونا در کشور هم موجب شد تا رئیس محترم قوه موارد زیادی از زندانیان را جهت عفو به مقام رهبری پیشنهاد کنند که قابل تقدیر است، ولی باید حفظ سلامت زندانیان در بحران اخیر ویروس کرونا مد نظر باشد و به نظر می توان زندانیانی که امکان و شرایط عفو و آزادی کامل را ندارند، به مرخصی فرستاد و مدت مرخصی را تا زمان پایان بحران کرونا تمدید کرد.