آرشیو پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۶۴
صفحه اول
۱
سرمقاله

مسئله کمتر حقوقی انتخابات

دکتر نعمت احمدی (حقوق دان)

با انتشار اسامی منتخبان حوزه انتخابیه تهران و حضورنداشتن اسامی نزدیک به اصلاح طلبان و معتدلین در میان منتخبان، اصلاح طلبان اعلام کردند رد صلاحیت های شورای نگهبان مانع آن شد که در شهری مانند تهران به جمع بندی نهایی و انتشار لیست حداکثری از نیروها برسند؛ اما به نظر می رسد، ابعاد حقوق ماجرا یعنی نحوه بررسی صلاحیت ها، تاثیر کمی داشته و موضوع را باید جای دیگری دنبال کرد. رئیس جمهور دوران اصلاحات مدتی قبل در گلایه از عملکرد اصلاح طلبان و قهر مردم با این طیف از نیروهای اجتماعی، گفت دیگر تشویق و «تکرار می کنم» کارآمد نخواهد بود. اکنون چهره هایی مانند مجید انصاری با همه سوابق انقلابی و صداقت عملی و نزدیکی به رئیس دولت اصلاحات و دولت اعتدال و بیت امام، علیرضا محجوب، عضو خانه کارگر، یکی از بزرگ ترین تشکل های کارگری به همراه سهیلا جلودارزاده یا مصطفی کواکبیان که در ادوار گذشته همیشه شانس داشتند، در انتخابات دوم اسفند در بین 30 نفر اولیه جا نگرفتند. البته اگر مجید انصاری قصد ورود به مجلس را داشت، باید از حوزه انتخابیه زرند کرمان که هنوز جایگاه قرص و محکمی بین همشهریان دارد، نام نویسی می کرد. وضعیت جامعه و عملکرد همه بخش ها به دلخوری بخش بزرگی از جامعه شهری در حوزه های انتخابیه بزرگ انجامید. در اوایل دهه 80 پازل های اصلاح طلبی یک به یک از انتخابات دوم شورای شهر تهران شروع به ریزش کرد. می دانیم شورای شهر و انتخابات آن ربطی به شورای نگهبان ندارد و صلاحیت کاندیداهای شورای شهر را مجلس  تایید می کند. اولین شورای شهر در دولت اصلاحات با اجرائی شدن اصل 100 قانون اساسی توسط دولت اصلاحات پا به عرصه سیاسی کشور گذاشت. نخستین نمایندگان شورای شهر را اشخاص بانفوذی تشکیل می دادند، شیخ عبدالله نوری، سعید حجاریان، جمیله کدیور، ابراهیم اصغرزاده، محمد عطریانفر و تعدادی دیگر از نیروهای پرجنب و جوش اصلاح طلب؛ اما شورای دوم که نیازی به تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان و نظارت استصوابی نداشت، دربست در اختیار جناح مقابل قرار گرفت. این تغییر 180 درجه ای برمی گشت به عملکرد اعضای شورای اول.

 در شورای دوم مصطفی تاجزاده شناخته شده ترین چهره اصلاح طلب در همه دوره ها و سرلیست اصلاح طلبان، به عنوان اولین عضو علی البدل از صندوق های رای مردم تهران بیرون آمد؛ اما اعضای اصلی شورای دوم در تمام مدت چهار سال برخلاف اعضای شورای اول که چند نفر از آنان از صحن شورا به مقصد وزارت و نمایندگی مجلس خارج شدند، نمایندگان شورای دوم در تمام مدت صندلی های نمایندگی خود را حفظ کردند تا مبادا با خروج یک نفر از آنان اولین عضو علی البدل یعنی مصطفی تاجزاده که اتفاقا وزنه سنگین اصلاح طلبان بود، وارد شورا شود. شورای اول نتوانست دوره چهارساله را با آرامش تمام کند، دو شهردار اصلاح طلب یکی مرتضی الویری و دیگری ملک مدنی به اجبار ساختمان شهرداری را ترک کردند تا سوت فتح الفتوح جناح مقابل با ورود محمود احمدی نژاد به ساختمان شهرداری تهران به صدا درآید. محمود احمدی نژاد که مهم ترین پست قبلی اش استانداری استان تازه تاسیس اردبیل بود و در انتخابات مجلس ششم تهران در ردیف 81  قرار گرفته بود، با برنامه های خاص خود بستر شهرداری را به سکوی پرش به کاخ ریاست جمهوری تبدیل کرد. این اصلاح طلبان بودند که با روش نادرست انتخاباتی خود و آسیب به آیت الله هاشمی رفسنجانی، بستر انتخابات ریاست جمهوری سال 84 را مهیای پیروزی فردی کردند که در انتخابات قبلی مجلس از حوزه انتخابیه تهران در ردیف 81 قرار داشت. با ورود محمود احمدی نژاد به قوه مجریه و رفتارهای نادرست در مدیریت اجرائی و صدور شش قطع نامه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، افق سیاسی کشور به کلی دگرگون شد و قصه پرغصه امروز رقم خورد که باعث شد تحریم ها همچنان مانع از هر اقدامی شوند و حتی برجام، به ثمر ننشیند. این روند بستر را برای افرادی مانند محمدباقر قالیباف فراهم کرد. مسائل حقوقی انتخابات و نحوه بررسی صلاحیت ها، حتما در کاهش مشارکت اثرگذار بوده؛ اما باید مسئله را در اهمیت اثبات کارآمدی یک جریان سیاسی به مردم دنبال کرد. باید این بعد را حل کرد و بعد حتما در مسائل حقوقی اعم از قانون انتخابات مجلس و البته نقش قوه مقننه در ساختار حقوقی کشور با وجود شورای نگهبان و مجمع تشخیص، مباحث را پی گرفت.