آرشیو پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۶۴
سیاست
۶

اولویت مطالبه از طریق اجرای ثبت نسبت به محاکم دادگستری

دکتر علیرضا آذربایجانی

 سابقه تقنین اولین آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی که به منظور اولا کاهش دعاوی دادگستری و ثانیا تقویت اعتبار اسناد رسمی لازم الاجرا تصویب شد، به سال 1322 برمی گردد. بعد از آن آیین نامه سال 1355، جایگزین مقررات سابق شد. یکی از مباحث مطروحه حقوقی در فاصله بین این دو تاریخ، قابلیت استناد به مقررات سابق، بعد از سال 55 بود تا آنکه نهایتا در سال 1387، آیین نامه فعلی جایگزین مقررات قبلی شد و مباحث مربوط به قابلیت استناد به مقررات قبلی را منتفی کرد. در این فاصله همچنین چک و اظهارنامه های موضوع مطالبه سهم بدهی از قسمت های مشاعی آپارتمان ها نیز مستند به قانون چک و قانون تملک آپارتمان ها به عنوان اسناد عادی خاص، در حکم سند رسمی لازم الاجرا تلقی شدند. در آیین نامه اجرائی سال 87، نسبت به مقررات قبلی تغییرات قابل توجهی ایجاد شد، از جمله اینکه امکان مطالبه حق الوکاله وکیل دادگستری نیز به عنوان فروعات طلب، ضمن مطالبه مفاد سند رسمی قابلیت اجرائی یافت. در ششم اسفند سال جاری اصلاحاتی در مواد این آیین نامه صورت گرفت که اهم آنها عبارت اند از: 

یک - درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی، صرفا از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی صالح صورت خواهد گرفت و قابلیت مراجعه مستقیم به دوایر اجرائی ثبت وجود ندارد. 

دوم - سردفتر اسناد رسمی مکلف به رسیدگی شکلی و فوری به تقاضا و بررسی اسناد (و احراز اولا: حال بودن مفاد سند و ثانیا: منجز بودن آن) و تبدیل آنها به اسناد الکترونیکی و صدور اجرائیه ظرف 48 ساعت می باشد. (قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382 در این رابطه قابل استفاده می باشد). 

سوم - اگر مخاطب فاقد موبایل و یا ایمیل و ضمنا فاقد حساب کاربری ابلاغ باشد، ابلاغ از طریق سنتی و بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده و با تحقق ابلاغ واقعی، بعد از آن به صورت الکترونیکی انجام شده و چنانچه مخاطب دارای حساب کاربری مرتبط با ابلاغ باشد، وصول ابلاغ الکترونیکی به حساب کاربری به منزله ابلاغ قانونی و رویت آن به منزله ابلاغ واقعی محسوب می گردد. 

چهارم - در صورت فوت متعهد، با معرفی ذی نفع، ابلاغ به ورثه صورت می گیرد.

 پنجم - ادارات اجرائی ثبت با فوریت نسبت به توقیف اموال معرفی شده از طرف درخواست کننده اجرا اقدام و همچنین نسبت به شناسایی اموال از طریق بانک های اطلاعاتی اقدام می نمایند. 

ششم - اگر مال دارای سابقه بازداشت باشد (با حفظ حق تقدم بازداشت کننده قبلی)، مازاد آن توسط طلبکار قابل توقیف است. 

هفتم - بدهکار حق دارد تا قبل از انتقال سند اجرائی، با پرداخت کلیه خسارات و طلب متعهدله، مانع از انتقال اجرائی گردد.

 هشتم - اگر خریداری برای مال مورد مزایده نباشد، مال به قیمت پایه مزایده و بعد از کسر حقوق قانونی و اجرائی به طلبکار منتقل (و چنانچه کمتر از طلب باشد، طلبکار برای باقی مانده طلب باید از طرق دیگر اقدام نموده) و اگر ارزش مال توقیف شده، مازاد بر طلب باشد، بستانکار مکلف به پرداخت مازاد و یا پذیرش انتقال سهم مشاع از مال به نسبت طلب می باشد. 

نهم-اگر طلبکار ظرف یک ماه، نسبت به پرداخت مابه التفاوت مال اقدام ننماید و یا رضایت خود نسبت به انتقال سهم مشاع را اعلام نکند، با درخواست بدهکار از مازاد طلب، رفع بازداشت می شود. 

دهم- شرکت کننده در مزایده مکلف است 10 درصد قیمت پایه مال را در حساب امانی ثبت تودیع و باقی مانده را بر اساس بالاترین قیمت های پیشنهادی خریداران و برنده نهایی، ظرف پنج روز واریز و در غیر این صورت مبلغ تودیع شده قبلی به نفع اداره اجرائی توقیف می گردد.

 یازدهم - درخواست اجرای چک های صادره، عهده شعب بانک های ایرانی با تمایل دارنده در یکی از دفاتر اسناد رسمی، حوزه بانک محال علیه و یا محل اقامت متعهد له و در مورد شعب بانک های خارجی، صرفا در دفاتر اسناد رسمی تهران قابل مطالبه می باشد. 

دوازدهم - در خصوص اعمال مستثنیات دین، مهم ترین تغییر اینکه: عنوان مستثنا شده قبلی دایر بر (سایر اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیر قابل توقیف بودند)، حذف و ضمنا مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر داده می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر حرج گردد و عین مستاجر نیز مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان بدهکار نباشد نیز به عنوان مصداقی از مستثنیات دین درج گردید. 

سیزدهم - اگر مال موضوع مستثنا شده از دین، تبدیل به مال دیگر شود، وصول دین از آن ممکن است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد. (نکته جالب و مهم این است که تشخیص قصد درونی بدهکار، دایر بر تبدیل ثمن مال مستثنا شده به مال دیگر که حتی برای مرجع قضائی نیز قابل تشخیص و احراز نیست و یک موضوع کاملا ماهوی است به مرجع اجرائی ثبتی تفویض شده است و قطعا یکی از موارد اختلاف برانگیز آتی بعد از این اصلاحیه نیز این مورد می باشد). 

چهاردهم- در صورت فوت متعهد، طلب از ماترک متوفی، بدون رعایت مستثنیات دین وصول می گردد. 

پانزدهم- بازداشت مال منقول با این قید که (حتی اگر فاقد سند رسمی) باشد، اولا: قابلیت توقیف یافته و ثانیا: اگر در تصرف ثالثی باشد که ادعای مالکیتی نسبت به آن ندارد نیز قابل توقیف و ضبط خواهد بود.

شانزدهم- در ارزیابی مال بعد از اعلام نظر کارشناس، حداکثر برای یک نوبت دیگر ارزیابی توسط هیئت سه نفره کارشناسان رسیدگی شده و این نظریه قطعی و غیرقابل اعتراض مجدد است و در صورت عدم توافق بین کارشناسان، رای اکثریت و در فرض عدم حصول اکثریت نیز میانگین نظر اختلافی سه نفر کارشناس، ملاک محاسبه ارزش مال خواهد بود و مهلت اعتبار نظریه نیز حداکثر شش ماه از تاریخ اعلام نظر کارشناس واحد در صورت عدم اعتراض و یا هیئت سه نفره می باشد. با این توضیح که سعی بر این شد که اهم نکات این اصلاحیه با لحاظ مقررات اصلی تبیین شود، امید است با تقویت فرهنگ مراجعه به دوایر اجرائی ثبت، بتوانیم از تراکم دعاوی دادگستری بکاهیم. در پایان اضافه می شود که دو عامل همچنان منجر به ترجیح مراجعه مردم به دادگستری به جای درخواست اجرا از طریق دوایر اجرائی ثبت است: اول: فرهنگ سنتی ایرانیان که اصولا مراجعه به دادگستری را نسبت به ارجاع به داوری یا ادارات ثبت در اولویت قرار داده و ترجیح می دهند و دوم: امکان استفاده از ضمانت اجرائی بازداشت محکوم علیه بر فرض عدم دسترسی به اموال بدهکار در دادگستری و عدم استفاده از این امکان در دوایر اجرائی ثبت که به نظر می رسد با توجه به شیوه جدید رسیدگی دادگستری در تساهل و تسامح پذیرش ادعاهای اعسار از پرداخت محکوم به، توسط بدهکاران که عملا منجر به تضعیف ضمانت اجرائی فوق برای دادگستری شده است و با تقویت فرهنگ مراجعه به دوایر اجرائی ثبت در مواردی که متعهدله، دارای سند لازم الاجرا است، مطالبه از طریق اجرای ثبت را نسبت به مراجعه به دادگستری در اولویت قرار دهیم.