آرشیو پنج‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۶۴
سیاست
۶
روزنه

پرونده احتکار اقلام بهداشتی روی میز قاضی صلواتی

شرق: دادگاه متهمان به اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی به صورت فوق العاده در شعبه چهار دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی شنبه 17 اسفند به صورت علنی برگزار می شود. متهمان این پرونده به نام های رضا ستوده، ابوبکر کووایوو تابعیت تاجیکستان، یونس احراروو تابعیت تاجیکستان، کریم ستوده، ناظم میزایف تابعیت تاجیکستان، سعید عباسی قلعه جوق و مهرداد حاذقی کلوانق به اخلال کلان در امر توزیع مایحتاج عمومی متهم هستند. بهروز رسولی اصل، حمید غفاری و سهیل حاتمی پور دیگر متهمان این پرونده هستند که محاکمه خواهند شد. بنا بر گزارش خبرگزاری میزان متهمان این پرونده با احتکار دومیلیون و 600 هزار ماسک قصد خروج این اقلام به مقصد کشور چین را داشتند. جزئیات دیگری از پرونده این متهمان مطرح نشده است.

این در حالی است که همچنان شاهد احتکار اقلام بهداشتی در کشور هستیم و سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به اینکه هفت میلیون عدد ماسک در 10 روز گذشته کشف و ضبط شده است، گفت: به 70 درصد کالا، جریمه ریالی تعلق می گیرد و همچنین به شعب تعزیرات و دادسراهای مراکز استان فرستاده می شود. به گزارش اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما به ارائه توضیحاتی درباره روند کنترل و نظارت بر بازار مواد شوینده و ضدعفونی کننده پرداخت و اظهار کرد: هفت میلیون ماسک در 10 روز گذشته کشف و ضبط شده است. همچنین توقیف 85 میلیون و 40 هزار دستکش، 18 تن ژل ضدعفونی و هفت هزار لیتر الکل با همکاری وزارتخانه های صمت، بهداشت، دفاع و نیروی انتظامی و سپاه انجام شده است. وی درباره مجازات متخلفان نیز گفت: به 70 درصد کالا ها، جریمه ریالی تعلق می گیرد و همچنین به شعب تعزیرات و دادسراهای مراکز استان فرستاده می شود که اشد مجازات نیز در دادسراها و دادستانی ها اعمال خواهد شد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه مجازات تخلف کنندگان 10 تا 20 سال زندان است، ادامه داد: با توجه به حجم تخلف در شرایط فعلی می تواند حتی منجر به اعدام نیز بشود.

با توجه به این امر که احتکار و گران فروشی اقلام مورد نیاز مردم در شرایط خاصی چون این روزهای کشور باعث تشدید مجازات خاطیان خواهد شد، طبق قانون مصوب سال 67 (قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان) احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت که در هفت ماده با توجه به شرایط با فرد خاطی برخورد خواهد شد.

 ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف آباد و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از احتکار ماسک و سایر لوازم پیشگیری از کرونا گفت: محتکران خائنانی هستند که با جان و سلامت مردم بازی می کنند. قوه قضائیه باید با شدت با این افراد برخورد کند. او ادامه داد: قوه قضائیه باید به پرونده محتکران بزرگ که بخشی از آنها سازماندهی شده اند، ورود کند. اگر محتکران تشکیلاتی و سازماندهی شده باشند، حکم آنها فساد فی الارض است و باید اعدام شوند. برخی در راستای ضربه زدن به نظام به صورت تشکیلاتی دست به احتکار ماسک و سایر لوازم پیشگیری از کرونا زده اند. این نماینده مجلس توضیح داد: در احتکارهای اخیر رد پایی از بهاییان وجود داشت و احتکار در چند انبار بزرگ مربوط به آنها بوده است. بهاییان از بیت العدل در فلسطین اشغالی دستور می گیرند. او اعلام کرد که اگر محتکران به دنبال کسب منفعت باشند هم قوه قضائیه باید به شدت با آنها برخورد کند. همچنین اگر احتکار در بخش کوچک تری صورت می گیرد، سازمان تعزیرات حکومتی وابسته به دولت و وزارت دادگستری باید با این افراد برخورد کنند.

عزت الله یوسفیان ملا نیز با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با اخلالگران در امر سلامت کشور، اظهار کرد: اخلال در حوزه غذا، دارو و سلامت کشور از مجازات ابتدایی تا اعدام را در پی دارد. این نماینده مردم در مجلس افزود: احتکار اقلام دارویی با احتکار گندم، برنج، روغن و گوشت متفاوت است، چراکه احتکار اقلام دارویی و بهداشتی می ‎تواند موجب انتقال ویروس به افراد و حتی فوت بیمار شود بنابراین باید برای محتکران اقلام دارویی اشد مجازات را در نظر گرفت. وی یادآور شد: حتی امروز، نبود مواد شوینده و بهداشتی نیز می تواند موجب انتقال ویروس و فوت مردم شود که باید مجازات سنگینی برای محتکران آن در نظر گرفت. براساس این گزارش هفته آینده دادگاه رسیدگی به پرونده محتکران آغاز خواهد شد و اگر این دادگاه علنی باشد می تواند تاثیر بسزایی در امر بازدارندگی جرم احتکار در این روزهای سخت داشته باشد و سرعت رسیدگی و صدور حکم دادگاه نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت که البته بستگی بسیاری هم به حکم و مجازات صادره توسط قاضی دارد. هرچند در عمل باید دید قوانین تا چه میزان دست قاضی را برای تشدید مجازات محتکران باز گذاشته است.