آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۳
صفحه اول
۱
سرمقاله

وظایف دولت برای تامین مردم در زمان کرونا

دکتر نعمت احمدی

برخورداری از تامین اجتماعی، بازنشستگی، پوشش بی کاری، مراقبت های سالمندی، ازکارافتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و... حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند. مدونین قانون اساسی وقتی به شرح وظایف دولت در قبال یک یک افراد کشور در شرایط بحرانی رسیدند، اصل 19 قانون اساسی را به شرح بالا تصویب کردند. در این اصل به صراحت از «حوادث و سوانح» یاد شده که بر نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و...، همگانی دانستن آن و تکلیف دولت طبق قوانین برای هزینه کرد از محل درآمدهای عمومی و نیز درآمدهای حاصل از مشارکت مردم برای تامین خدمات تک تک افراد جامعه تاکید کرده است. البته بیمه های تامین اجتماعی که منابع مالی آن حاصل اندوخته و پس انداز فرد بیمه شده نزد سازمان تامین اجتماعی به امانت است، متفاوت است چراکه حق استفاده از آن منابع توسط فرد بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی داده می شود تا با سرمایه گذاری به روش های مختلف پول امانی را به گردش درآورد و در زمان بازنشستگی، ازکارافتادگی و حوادثی که مانع از کار فرد بیمه شده می شود، حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی یا بی کاری را از محل درآمد پول امانی بیمه شده نزد سازمان بپردازد. دیگر افرادی که مشمول اصل 29 قانون اساسی بوده و بیمه نیستند یا درگیرودار حوادث و سوانح نیاز به کمک هایی دارند که در قالب بیمه تامین اجتماعی نمی گنجد، باید مد نظر دولت قرار بگیرند. وضع فعلی مردم با ویروس کرونا و حالت فوق العاده ای که مردم را گرفتار کرده است، مطابقت عینی و ملموس با اصل 29 قانون اساسی دارد که به آن اشاره شد. شرایط بسیاری از مشاغل به گونه ای است که مستقیما تحت تاثیر شرایط پیش آمده فعلی کشور هستند؛ انبوه مشاغلی که به کار روزانه فرد بستگی دارد و با تعطیلی کارها عملا منابع مالی فردی که تحت تاثیر وضع موجود از کار بی کار شده است قطع می شود. صدها هزار راننده موتورسیکلت هایی که به حمل مسافر یا کالا به عنوان پیک موتوری مشغول بودند، بی کار شده اند. 

افرادی که با قرض و وام، ماشین ارزان قیمتی دست وپا کردند تا با کار با ماشین هم اقساط وام های دریافتی را بپردازند و هم هزینه زندگی را تامین کنند، کارگران هتل ها، رستوران ها، دست فروشان، مغازه داران و کسبه ای که رونق کار آنان به شب عید بستگی دارد، مشمول اصل 29 قانون اساسی هستند. مشاغلی که در تهاجم ویروس کرونا به محاق رفتند و سرمایه هایی که طبق روال سال های گذشته هزینه شدند اما با ظهور ویروس کرونا و به محاق رفتن فعالیت های اقتصادی متوقف ماندند، نیز همین وضعیت را دارند. ویروس کرونا در بدترین زمان ممکن وارد ایران شد؛ بهمن ماه و جشن پیروزی انقلاب، انتخابات مجلس در سوم اسفند و جشن های نوروز. بخش وسیعی از فعالیت های اقتصادی برمی گردد به این روزها. برای نمونه در بخشی که نگارنده به اعتبار حرفه اصلی یعنی کشاورزی با آن سروکار دارم، ایران به عنوان یکی از قطب های تولید پسته تا چند سال پیش مقام اول را در جهان داشت. کشاورزان ایرانی که بعد از انقلاب به اجبار به آمریکا مهاجرت کردند، با احداث باغات پسته در آمریکا رتبه نخست را از ایران گرفتند. ایران با تولید حدود 200 هزار تن پسته در سال دومین تولیدکننده پسته جهان است.

قبل از انقلاب 90 درصد از پسته تولیدی ایران وارد بازار آمریکا می شد. نخستین تحریم آمریکا علیه ایران بعد از اشغال سفارت آمریکا، تحریم قالی و پسته بود که تحریم پسته تاکنون باقی مانده است. اتحادیه اروپا هم با نفوذی که اتحادیه تولیدکنندگان پسته کالیفرنیا دارد، به بهانه های واهی برای ورود پسته ایران شرایطی به وجود آورده که امکان صادرات پسته به اروپا هم بسیار کم است. عمده خریدار پسته ایران چین است و در عید سال نوی چینی بیشترین پسته را از ایران خریداری می کنند. در سال جاری با توجه به تحریم کشتی رانی و نیز ظهور کرونا در چین خرید پسته از ایران به کمترین میزان خود از آغاز صادرات پسته ایران به چین صورت گرفت. از حدود 200 هزار تن پسته تولیدی در کشور نزدیک به 20 هزار تن آن در داخل مصرف می شود. دو مناسبت عمده است که بازار مصرف داخلی را پررونق می کند؛ یکی چله و دیگری نوروز؛ نزدیک به پنج هزار تن پسته در زمان نوروز مصرف داخلی ایجاد می شود. آجیل و شیرینی فروش ها، دو، سه ماه قبل از عید مصرف مغازه خود را تهیه می کنند تا در ایام عید به فروش برسانند. با وضع پیش آمده آجیل، شیرینی و پسته ای که مغازه دارها خریدند روی دستشان مانده است یا مغازه دارها خریدی نداشتند که روی دست باغدار و تولیدکنندگان مانده است. ممکن است گفته شود باغداران و فروشندگان پسته جزء طبقاتی هستند که به هر حال می توانند در شرایط موجود گلیم خود را از آب بیرون بکشند. این ظاهر قصه است. همین گروه باید هزینه کنند تا چرخ تولید بچرخد. حقوق کارگران را بپردازند و مایحتاج مورد نیاز مغازه و مزرعه خود را خریداری کنند. وقتی محصول روی دست تولیدکننده می ماند، طبیعی است درآمدی ندارد که دیگر هزینه ها را تامین کند. 

بازخورد نهایی وضع پیش آمده در نهایت منجر به بی کاری قشر کارگر می شود که ضعیف ترین طبقه اجتماعی است. می توان صدها حرفه و شغل را با نگاه جدید برخاسته از وضع پیش آمده در کشور زیر ذره بین برد و عواقب سوء شرایط موجود و تاثیر منفی آن را بیان کرد. در اینجاست که دولت ها باید وظایف اصلی خود یعنی تامین حداقل شرایط زیست مردم در شرایط بحرانی توجه کند. نمی شود با خنده جلوی دوربین تلویزیون ظاهر شد و از مردم خواست در خانه بمانند. در خانه نشستن فلان راننده موتورسیکلتی که وضع فعلی او را اتفاقا خانه نشین کرده است، با توصیه و خواهش امکان پذیر نیست. کافی است با دید باز به اطراف خود نگاه کنیم. آمار سرقت هایی که تا دیروز معنا و مفهومی نداشت و در عرف اجتماعی به دله دزدی معروف است، به شدت بالا رفته است. بازهم به بخش کشاورزی نگاه می کنم. یکی از اقدامات نیک دولت ها از زمان دولت سازندگی تا دولت تدبیر و امید مجهزکردن بخش کشاورزی به آبیاری تحت فشار و قطره ای است که آب از مظهر چاه یا قنات توسط لوله های فشار قوی به سطح مزارع و باغات انتقال پیدا می کند و برای تقسیم بندی آب در سطح مزارع و باغات به فواصل معین شیرفلکه هایی نصب می شود که با بازکردن و بستن این شیر فلکه ها، آب به بخش های مورد نظر هدایت می شود. از طرفی برای انتقال آب تا پای درختان از لوله های پلاستیکی مخصوص استفاده می شود که با فاصله مشخص روی شلنگ و لوله انتقال آب قطره چکان نصب شده است. اخیرا که برای راه اندازی لوله های انتقال آب و قطره چکان ها اقدام کردیم، با وضع جدیدی روبه رو شدیم که هم خنده دارد و هم باید گریست. سارقان از فرصت خلوت بودن زمستان مزارع و باغات استفاده کرده و شلنگ ها، قطره چکان ها و نیز شیرفلک ه های نصب شده در سطح مزارع و باغات را جمع آوری و سرقت کرده اند. با جداکردن قطره چکان از لوله ها و نیز فروش لوله های پلاستیکی به عنوان ضایعات و مهم تر از آن ذوب کردن شیرآلات برنجی، شکل سرقت را تغییر داده اند.

 در سال های گذشته سرقت سیم و کابل و منصوبات چاه های برقی متداول بود که با احداث بنا بر روی این منصوبات یا گماردن نگهبان جلوی این گونه سرقت ها تا حدودی گرفته شده است اما وضع جدید نوعی سرقت از روی ناچاری است که به علت تعطیلی مشاغل که به هرحال می شد تا اندازه ای به اصطلاح نان بخور ونمیری به خانه برد. به هرحال ویروس کرونا تنها امنیت بهداشتی را به خطر نینداخته است بلکه امنیت شغلی و اقتصادی میلیون ها کاربری که وابسته به شرایط عادی بودند را به خطر انداخته و در پی آن امنیت اقتصادی تحت الشعاع وضع موجود قرار گرفته است. دولت باید به وظیفه اصلی خود یعنی تامین اجتماعی مردم در شرایط بحرانی عمل کند، والا امنیت اقتصادی جامعه تحت الشعاع بی کاری طیف وسیعی از اقشاری که تا دیروز با وجود همه سختی ها به سلامت زندگی می کردند و امروزه در معرض آسیب اجتماعی خاصی هستند، قرار می گیرد. بعید نیست بخشی از اینها مانند قهرمان داستان بینوایان ویکتورهوگو به دنبال به دست آوردن لقمه ای نان باشند و هزاران ژان والژان متولد شود! گفته شده رئیس جمهور با فرمان مقام معظم رهبری مسئولیت بحران موجود را برعهده گرفته است. با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی وظیفه اصلی رئیس جمهور «اجرای قانون اساسی» است و اصل 29 همین قانون که شرح آن رفت، دولت را مکلف کرده خدمات و حمایت های مالی را در حوادث و بحران ها برای تک تک افراد کشور تامین کند. این پیچ پرخطر پیش پای دولت است که باید مردم را دریابد والا عواقب وضع موجود خود تبدیل به بحران و بحران هایی خواهد شد که تا سال های سال و صرف هزینه های بالا نمی توان آن را مهار کرد.