آرشیو چهار‌شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۳
اقتصاد
۵

«شرق» به مناسبت بزرگداشت روز ملی نفت، قراردادهای نفتی را بررسی می کند

پایان قراردادهای امتیازی

شکوفه حبیب زاده

پایان هر سال‏، آغاز بزرگداشت روزی است که سرانجام نفت ایران از چنبره انگلستان و روسیه رهید. با نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اسفند 1329 که با دادخواهی نمایندگان مجلس ملی با رهبری محمد مصدق‏ و پشتوانه کارگران نفت خوزستان به ثمر نشست، قراردادهای امتیازی نفت کنار گذاشته و نفت ایران ملی شد. از همان زمان تا امروز، نگاه به قراردادهای نفتی، نگاهی ملی با تعصب بر رد کامل قراردادهای امتیازی است که در میادین نفتی ایران منعقد می شود. استمرار این نگاه که سایه خود را بر قراردادهای بیع متقابل و IPC هم انداخته بود‏، از دید برخی کارشناسان، نه میهن پرستانه که حتی منافع ملی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی کارشناسان معتقدند می توان از انواع قراردادهای امتیازی و خدماتی بهره برد و در هر میدان نفتی، قراردادی متناسب منعقد و از تعمیم آن به دیگر میادین پرهیز کرد تا به این ترتیب، این ثروت بین النسلی با ارزش افزوده بیشتر برای آیندگان باقی بماند.

مردم روی نفت حساس هستند

غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفت و انرژی، در گفت وگو با «شرق» درباره اهمیت ملی شدن صنعت نفت در ایران و تاثیر آن روی قراردادهای نفتی کشور می گوید: «ملی شدن صنعت نفت درهرحال ایران را از بدترین نوع قرارداد که قرارداد دارسی بود، نجات داد و حتی بعد از ملی شدن و کودتا علیه دولت ملی نیز رژیم نتوانست به همان قرارداد برگردد». حسنتاش در ادامه تاکید می کند: «پس از آن، نوع قرارداد یک گام به پیش آمد و از قرارداد امتیازی به قرارداد مشارکت در تولید رسیدیم. ضمن اینکه از نظر اجتماعی، مردمی که هیچ اطلاعی در این موارد نداشتند روی نفت و نوع قرارداد حساس شدند و این حساسیت هنوز هم ادامه دارد».

انتخاب قرارداد متناسب به هر میدان نفتی

از او درباره نوع قراردادهای نفتی جدید می پرسم. اینکه آیا قراردادهای خدماتی در نفت نسبت به قراردادهای امتیازی، برتری دارند و آیا اصولا تنظیم قراردادهای امتیازی مدرن برای کشور ما امکان پذیر است؟ او دراین باره پاسخ می دهد: «ببینید من اصولا با این نوع نگاه تعمیمی مخالفم، چراکه میادین هیدروکربنی از جهات عدیده با هم متفاوت هستند و ریسک های متفاوتی دارند و هر نوع قرارداد ممکن است برای یک میدان مناسب باشد. اشکال قرارداد امتیازی دارسی به نظر من این بود که مختص یک میدان نبود و امتیاز کل مناطق نفتی ایران واگذار شده بود وگرنه به اعتقاد من حتی قرارداد امتیازی هم ممکن است درمورد یک میدان کاربرد داشته باشد».حسنتاش با تفکیک نوع قراردادها می گوید: «روابط بین دولت ملی به عنوان مالک میادین و شرکت ملی نفت یک کشور (به عنوان بهره بردار) ممکن است بتواند براساس قرارداد امتیازی تنظیم شود، اما در رابطه بین شرکت ملی نفت و یک شرکت سرمایهگذار خارجی ممکن است، به ویژه درباره میادین بزرگ و پربازده و کم ریسک، قرارداد خدماتی مناسب باشد و در یک میدان پرریسک هم ممکن است قرارداد مشارکتی مناسب تر باشد».این کارشناس نفت و انرژی با تاکید بر اینکه ملی شدن نفت موجب بهبود و توسعه صنعت نفت کشور شد، ادامه می دهد: «در دوره قرارداد دارسی، ایرانی ها تقریبا هیچ کنترل و نظارتی بر صنعت نفت نداشتند، اما بعد از خلع ید مجبور شدند کارها را به دست بگیرند و بیاموزند و این یک گام بزرگ به پیش بود که حتی در قرارداد بعد از کودتا نیز بازتاب پیدا کرد».

اشتباه تعمیم یک قرارداد به تمامی میادین نفتی

موضوع را به زمان حاضر می کشم. از او می پرسم مشکلی که مخالفان قراردادهای خدماتی (مشخصا IPC) با آن داشتند به همین نگاه بازمی گشت؟ مشکل دقیقا چه بود؟ حسنتاش در پاسخ می گوید: «مخالفان قراردادهای IPC نیز مانند مخالفان قراردادهای بیع متقابل طیف وسیعی هستند. بعضی ها شاید تحت تاثیر سوابق تاریخی و ستم ها و خیانت های گذشته شرکت های نفتی بین المللی، اصولا با هر نوع قرارداد با شرکت های بزرگ مخالف اند، درعین حال که ممکن است با استفاده از خدمات شرکت های فنی تخصصی کوچک خارجی مشکلی نداشته باشند. بعضی ها درباره قرارداد IPC با طولانی بودن دوره قرارداد و بعضی ها با تعمیم قرارداد IPC به توسعه و افزایش تولید میادین قدیمی در حال بهره برداری مشکل دارند، یعنی این نوع قرارداد را برای توسعه میادینی که هنوز بهره برداری نشده اند (Green Fields) مناسب می دانند، اما برای توسعه میادین قدیمی و بهره برداری شده (Brown Fields) مناسب نمی دانند و بعضی ها مثل بنده معتقدند همان طورکه تعمیم دادن یک نوع قرارداد بیع متقابل برای همه میادین با تفاوت های بسیار زیاد غلط بود، تعمیم دادن IPC هم برای همه میادین غلط است‏؛ یعنی در واقع به درک مدیران صنعت نفت انتقاد دارند». او دیدگاه خود را این گونه توضیح می دهد: «به نظر من یک درک و یک برداشت غلط غیرتخصصی که فهم درستی از میدان هیدروکربنی ندارد و برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی هم ندارد و با یک نگاه سنتی، فقط هم حضور شرکتهای بزرگ نامی را راه حل می داند، هر روز به دنبال ژنریک کردن یک مدل قرارداد است. علی شهرویی،‏ کارشناس اقتصاد نفت و انرژی نیز دیدگاهی مشابه با اندکی تفاوت را طرح می کند. شهرویی در گفت وگو با «شرق» معتقد است باید ملی شدن صنعت نفت ایران را بر بستر تاریخی تحلیل کرد و دراین باره می گوید: «ملی شدن صنعت نفت ایران را باید درون یک مجموعه جهانی دید که کشورهای زیادی برای استقلال و حرکت رو به رشدشان و اینکه احساس می کردند غرور ملی شان در سال هایی توسط کشورهایی که به دید استعمارگر به آنها نگاه می کردند، لگدمال شده، تحلیل کرد؛ اما در کنار آن، دیدگاه اقتصادی نیز اهمیت دارد. از این منظر، قراردادهای امتیازی و سنتی غالبا از نظر اقتصادی کاملا یک طرفه و به زیان کشورهای صاحب منابع نفتی بود و اعدادی که قرار بود به عنوان بهره مالکانه به این کشورها در بلندمدت پرداخت شود، ارقام بسیار پایینی بود. ضمن اینکه شرکت های بین المللی یا سرمایه گذاران خارجی که می آمدند سطح بسیار وسیعی از کشور را هم در اختیار می گرفتند؛ مثلا گزاف نیست که بگوییم دوسوم کشور در یک قرارداد برای اکتشاف و استخراج نفت به انگلستان واگذار شده بود. عملا این قراردادها کاملا یک سویه و به زیان کشورهای تولیدکننده و دارای فرایند ناعادلانه ای در رسیدگی ها بود». او با اشاره به نقصان رسیدگی حقوقی به اختلافات، تصریح می کند: «زمانی که در این قرارداد به اختلاف برمی خوردند، از آنجا که ثبت شرکت ها در کشور اروپایی بود (شرکت نفت ایران و انگلیس عملا شرکتی انگلیسی بود)‏، ایران دستش از محاکم قضائی کوتاه می ماند. از سویی بهره مالکانه هم به هیچ وجه پرداخت نمی شد. این قراردادها از این منظر واقعا یک سویه بود که نیاز به تغییر و تحولات اساسی داشت».با این حال این کارشناس به نقاط مثبتی هم اشاره می کند: «این قراردادها با وجود یک سویه بودن، گاهی منافع یا دستاوردهایی هم برای کشور به همراه داشت. زمانی که قرارداد دارسی امضا شد، ایران نه امکانات داشت، نه تجهیزات و نه توان مالی؛ حتی قراردادنویس و بررسی کننده صحیح قرارداد هم نداشت. به همین دلیل این طور نبود که امکانات داشتیم یا اطلاعات داشتیم؛ اما این امکانات را در اختیار دیگران قرار می دادیم. از این منظر هم نمی توان گفت خیانتی در آن زمان به این موضوع شده است. ضمن اینکه باید دید یک نفر از جایی تمام سرمایه و زندگی اش را برای اکتشاف نفت در ایران گذاشته و در مدت بسیار طولانی به این کار مشغول بوده و نهایتا اگر چاه های مسجدسلیمان در همین ماه های آخر به نتیجه نمی رسید، عملا دارسی کل زندگی اش را باخته بود و به خاطر نفت در ایران قمار کرده بود؛ بنابراین آنها هم ریسک بسیار بالایی را در این زمینه متحمل شدند».

قراردادهای سنتی امتیازی اکنون مناسب نیست

با این حال شهرویی تاکید می کند قراردادهای سنتی و امتیازی بعد از گذشت مدت زمانی، قطعا جواب گوی شرایط موجود نبوده و در این زمینه تصریح می کند: «باید تعصبات اسم قراردادها را کنار بگذاریم. باید دید کدام قراردادها درآمد دولت و کشور ایران را از این قراردادها بیشینه می کند. اگر بهره مالکانه را افزایش دهید، مالیات از شرکت خارجی بگیرید و بخشی از بازاریابی را برعهده شرکت خارجی بگذارید و در واقع به این سمت بروید که منافع ملی خودتان را بیشینه کنید؛ بنابراین می تواند یک قرارداد امتیازی هم مفید باشد. در قراردادهای مدرن امتیازی و همین طور قراردادهای خدماتی، حمایت از نیروهای متخصص داخل و انتقال تکنولوژی در دستور کار قرار می گیرد. می توانیم قرارداد امتیازی مدرنی بهتر از قرارداد خدماتی که قبلا داشتیم، داشته باشیم؛ چون شرکتی که در قراردادهای امتیازی می آید، به دلیل اینکه در میدان سهم دارد، حتما سعی می کند از میدان بیشتر صیانت کرده و هزینه تولید را پایین بیاورد تا حداکثر بهره برداری را در درازمدت از میدان داشته باشد و میدان افت نکند. این موارد‏ی است که باید درباره آنها دودوتا چهارتا کنیم و آنها را در دو طرف معادله بچینیم که ببینیم کدام قرارداد می تواند کجا برای ما منافع کشور و ملی مان را بیشینه کند. به همین دلیل به صراحت می گویم اینکه مدام بگوییم قرارداد امتیازی حتما بد و قرارداد مدرن حتما خوب است، اشتباه است».

اشتغال زایی در نفت نه؛ از منابع نفت آری

او از رویکردی دیگر به قراردادهای خدماتی نگریسته و می گوید: «وقتی قراردادهای خدماتی در نظر گرفته می شود و راهبرد را در توسعه بخش نفت و گاز قراردادهای خدماتی قرار می دهید؛ یعنی سیستم عریض و طویل دولتی برای نظارت، بهره برداری، کارهای اجرائی، تمهیدات و کارهای اولیه اسناد مناقصه، اکتشاف و استخراج و... خواهید داشت که به مرور سیستم لخت و سنگین خواهد شد یا کارایی خود را از دست می دهد یا کارایی اش کم می شود. اکنون بالغ بر 200 هزار نفر نیرو در مجموعه وزارت نفت است؛ درصورتی که در مقایسه با مجموعه های دیگر دنیا، حتی کشورهایی که تولید بیشتر دارند، نفرات کمتر و بهره وری بالاتر دارند. اینکه هدف از استخراج و تولید نفت، اشتغال است، قطعا درست نیست. هدف مجموعه نفت، تولید نفت اقتصادی برای کشور است و اقتصاد کشور وقتی حرکت کند، بخش های دیگری از اقتصاد می توانند زایش و توسعه داشته باشند و افراد زیادی به طور غیرمستقیم یا مجموعه های وابسته به نفت به شکل شرکت های خصوصی کارآمد می توانند اشتغال زایی داشته باشند».

بدون تعصب بر قراردادها به منافع ملی بنگریم

شهرویی در یک نتیجه گیری می گوید: «بنابراین بعد از چندین دهه که از ملی شدن صنعت نفت می گذرد، باید بدون تعصب به بحث اقتصاد و منافع ملی در حوزه نفت و انرژی دقت کنیم و از این منظر به موضوع ورود کنیم». این کارشناس نفت و انرژی به مخالفت هایی که با قراردادهای IPC پس از برجام شد، اشاره کرده و می گوید: «متاسفانه بخشی از مخالفت هایی که با قراردادهای IPC می شد، از این منظر بود. گرچه IPC قرارداد خدماتی بود؛ اما برخی از دوستان از منظر قانون اساسی و بحث واگذاری میدان به این قرارداد نگاه می کردند؛ گرچه این قرارداد واگذاری میدان یا مشارکت در میدان نبود. این نشان می دهد کماکان این بحث به شکل جدی در کشور ما مورد نقد خیلی هاست».

مالکیت نفت و معادن از منظر  فقه

او به فقه اسلامی و نگاهی که از سوی منتقدان مذهبی به نفت می شود، اشاره کرده و می گوید: «باید دید در فقه اسلامی هم بحث معادن و منابع زیرزمینی تحت مالکیت اشخاص قرار می گیرد یا نه؟ می بینیم در گذشته موارد زیادی داریم که موارد مشابه معادن که نفت هم از آن دسته است، در فقه قابلیت مالکیت خصوصی هم دارند. زمانی که قراردادهای امتیازی واگذار می شد، بعضا اگر نفت در اراضی اشخاص حقیقی بود، آن اراضی از واگذاری امتیاز به شرکت های سرمایه گذار خارجی استثنا می شدند و می گفتند مالک اینها همان اشخاص هستند. از این منظر هم باید نگاه جدیدی به بحث منابع و مخازن نفت و گاز در کشور شود».

ضرورت شفافیت در صرف منابع ملی نفت

او در پایان تاکید می کند: «ضمن تایید مجموعه اقداماتی که در قالب ملی شدن نفت اتفاق افتاد، اکنون می گویم باید بازنگری اساسی انجام شود. منابع نفت، ملی است و به همین دلیل هم باید موارد مصرف آن هم به شکل شفاف تری، در جامعه هدایت شود و این سرمایه بین النسلی باید ارزش خود را برای نسل های بعدی هم حفظ کند؛ اما در این منظر نقطه ضعف های بسیار جدی وجود دارد».