آرشیو سه‌شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۲
جامعه
۱۲
یادداشت

صلاحیت دیوان عدالت اداری در خصوص آموزش زبان محلی

سالار سیف الدینی

ورود دیوان عدالت اداری در سیاست گذاری زبانی و قومی امری بی سابقه است. اصولا ساختار این نهاد برای چنین امری آمادگی ندارد و برای این وظیفه طراحی نشده است.اخیرا دیوان عدالت اداری با شکایت یک وکیل به طرفیت «وزارت آموزش و پرورش» رایی درخصوص اصل 15 قانون اساسی صادر کرده است که ممکن است بعدها محل مناقشه باشد. فارغ از فقدان صلاحیت ذاتی دیوان برای رسیدگی به این شکایت و تفسیر قانون اساسی که در صلاحیت شورای نگهبان است، به نظر می رسد رای مذکور با اصل 15 نیز در تضاد باشد. زیرا اصل 15 صرفا تدریس «ادبیات» زبان های محلی را در کنار زبان فارسی آزاد اعلام کرده اما رای دیوان عدالت اداری، بر خلاف قانون اساسی آموزش دوزبانه از ابتدایی تا دبیرستان به همراه چاپ کتب درسی و حتی کمک آموزشی را وظیفه دولت دانسته است.در مقام تفسیر باید توجه کرد که اصل 15 بخشی از فصل دوم قانون اساسی است؛ درحالی که حقوق شهروندی در فصل سوم ذکر شده و ربطی به حقوق شهروندی ندارد.بر اساس قانون، رسیدگی به شکایت درخصوص تصمیمات برخی نهادهای حاکمیتی مانند شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان، قوه قضائیه خارج از حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری است زیرا فاقد خصلت اداری است.تصمیمات کلان و سیاست گذاری در موضوع قومیت ها، مذاهب و اقلیت های دینی در حوزه تخصصی شورای عالی امنیت ملی و گاه شورای عالی انقلاب فرهنگی است؛ در نتیجه امری حاکمیتی یا فرا قوه ای است. بنابراین شکایت از یک وزارتخانه مانند آموزش و پرورش در این زمینه بلاوجه است و دیوان عدالت اداری نیز مخاطب شورای عالی امنیت ملی نیست.از سویی، تصمیم گیری درباره اقوام و قومیت ها به ویژه در امر آموزش اصولا ربطی به وزارت آموزش و پرورش ندارد که طرف شکایت باشد. دیوان صرفا برای برخی تصمیمات اداری نهادهای عمومی صلاحیت دارد. به عبارتی صلاحیت دیوان عدالت اداری معطوف به «اداره» است نه حاکمیت ملی. بنابراین تدریس زبان های محلی یا عدم آن صرفا با تصمیم وزارت آموزش و پرورش نیست.صلاحیت شورای عالی امنیت ملی و حتی شورای عالی آموزش و پرورش (که آن نیز نهاد حاکمیتی است) دخالت کند.نظام آموزشی ایران، به درستی نظامی تک زبانه بوده و قانون اساسی پشتیبان این نظم است. رای دیوان به لحاظ منافات با قانون اساسی و فقدان صلاحیت ذاتی فاقد موضوع است و نهادهای حاکمیتی را ملزم نمی کند. هرچند آموزش چند واحد اختیاری زبان های محلی می تواند در شرایطی مقبول باشد؛ اما این امر نه با روندهای غیر حقوقی؛ بلکه با خرد جمعی نهادهای ذی ربط به گونه ای که مخل نظم حقوقی تک زبانه نباشد، صورت خواهد گرفت. همه زبان های ایرانی، دارایی فرهنگی محسوب می شوند و قابلیت زیادی در انتقال احساسات و حتی در مواردی تقویت واژگان فارسی به ویژه واژه های فراموش شده باستانی (که هنوز در زبان نواحی کاربرد دارد) دارند؛ اما نوع نگاه به این مسئله باید فرابخشی، جامع، حاکمیتی و ایران گرایانه باشد؛ به ویژه آنکه شورای عالی آموزش نیز با همکاری دیگر نهادهای حاکمیتی هم اکنون در این زمینه فعال است و هر نوع مداخله نابجا به این روند آسیب می زند. هریک از نهادهای کشور باید در مسیر رسالت تعیین شده و طراحی شده حرکت کرده و حدود صلاحیت خود را فراموش نکنند.