آرشیو دو‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۱
سیاست
۳

38 سال بعد از حلبچه

38 سال پیش ساکنان شهر حلبچه در جریان جنگ ایران و عراق در 25 اسفند 1366 خورشیدی آماج حمله های شیمیایی رژیم بعث قرار گرفتند و هزاران نفر از مردم غیرنظامی و بی دفاع در عملیاتی موسوم به «انفال» در این شهر جان باختند. حمله شیمیایی به حلبچه که به کشتار حلبچه یا جمعه خونین نیز شناخته می شود، نسل کشی مردم کرد بود که در روزهای پایانی جنگ ایران و عراق روی داد و وخیم ترین مورد استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی از زمان جنگ جهانی اول علیه غیرنظامیان تلقی شده و به عنوان هولناک ترین جنایت علیه بشریت به وسیله سلاح های شیمیایی در این دوره تعریف شده است. تراژدی ای که در آن دست کم پنج هزار غیرنظامی کرد در دم جان باختند و بیش از هفت هزار نفر دیگر به جراحت های مرتبط با مواد شیمیایی سمی مبتلا شدند. صدها نفر نیز بر اثر عواقب بیماری ها و نقص عضو در هنگام تولد در سال های پس از حمله کشته شدند. این کشتار هنوز به عنوان بزرگ ترین حمله شیمیایی مستقیم به یک منطقه شهرنشین در حافظه تاریخ باقی مانده است. با گذشت سال ها از فاجعه کاربرد سلاح های شیمیایی در جنگ عراق علیه ایران، هنوز پیامدهای انسانی و زیست محیطی کاربرد این سلاح های سمی تهدیدی جدی برای سلامت قربانیان و زیست بوم منطقه به شمار می رود؛ به گونه ای که با وجود گذشت نزدیک به سه دهه از این فاجعه هنوز هم ده ها هزار نفر از قربانیان این سلاح ها در کشور از عوارض و صدمه های ناشی از به کارگیری آن رنج می برند. مخرب ترین سلاحی که با عوارضی مانند تورم بدن، انواع سرطان، عوارض پوستی مانند آبله و اختلال های عصبی و روانی همراه است.به دنبال واقعه شهر حلبچه محافل رسمی و غیررسمی گزارش هایی در محکومیت آن به میان آوردند. از مهم ترین آنها اعلام جرم دادستان وقت آلمان علیه شرکت های تولیدکننده مواد شیمیایی بود که محصولات ممنوعه را به عراق صادر کرده بودند. مواردی نیز از قبیل بیانیه وزیر امور خارجه وقت اتریش در محکومیت فاجعه حلبچه در کنفرانس خلع سلاح در وین 1367 بیانیه هانس ویتریش گنشر، وزیر امور خارجه آلمان و جفری هاو، وزیر امور خارجه انگلستان در محکومیت رژیم عراق در کشتار مردم حلبچه و همچنین قطع نامه پارلمان اروپا و طرح مجازاتی سنای آمریکا علیه دولت عراق و نیز گزارش های نشریات مختلف و متعدد درباره استفاده عراق از سلاح های شیمیایی در حلبچه بودند.در سپتامبر 1988 فرانسوا میتران، رئیس جمهوری فرانسه در نطقی در چهل و سومین اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور رسمی درباره فاجعه حلبچه و انفال سخن گفت و مسئله وظیفه یا تکلیف مداخله بشردوستانه را به میان آورد. در این نطق رئیس جمهوری فرانسه اظهار کرد جامعه بین المللی موظف است برای مقابله با فجایع انسانی وضعیت اضطراری ناشی از بی عدالتی ای که بر مردم غیرنظامی که این چنین تحت ستم و خشونت دولت ها قرار می گیرند، یاری برساند. این موضع گیری که بیان کننده احساسات اکثر دولت های اروپایی بود، راه را برای سازمان های بین المللی بشر دوستانه اعم از دولتی و غیردولتی هموار کرد. از آن پس این وظیفه چندین بار به صورت های مختلف و در شرایط گوناگون به مرحله اجرا درآمد. سازمان های بین المللی سعی کردند در چند نقطه جهان با پشتیبانی دولت ها و با استفاده و تکیه بر افکار عمومی جهان به مناطق ممنوعه راه یافته به مردم آسیب دیده یاری برسانند. این سلسله فعالیت ها منجر به تصویب قطعنامه 612 در تاریخ 6 می 1988و قطعنامه 688 در پنجم آوریل 1991 توسط شورای امنیت سازمان ملل شد.

در این زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه حاوی دو حوزه مقررات مهم است: قواعد حمایت کننده از افراد آسیب پذیر مانند نظامیان زخمی و اسیر یا مردم غیرنظامی و قواعد محدودکننده مانند قواعدی که اختیار دولت ها در دست یازی به وسایل یا شیوه های جنگی را محدود می کند. در این قسمت دولت ها حق ندارند حتی علیه نظامیان از هر روش نظامی یا اسلحه جنگی استفاده کنند. به عبارت روشن تر، هیچ کدام از طرفین جنگ اعم از دولت متجاوز یا دولت مدافع حق ندارند به صورت مستقیم، مردم غیرنظامی را هدف حمله قرار دهند (قواعد حمایت کننده) و همچنین هیچ کدام حق ندارند از سلاح های ممنوعه مانند سلاح شیمیایی در جنگ استفاده کنند.

در نظام حقوق بین الملل، ارتکاب این عمل متخلفانه حاوی دو نوع مسئولیت است؛ مسئولیت کیفری و مسئولیت حقوقی. ماده یک طرح مسئولیت بین المللی دولت که در سال 2001 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده و برخی از قواعد آن از جمله ماده یک، انعکاس حقوق عرفی است که به موضوع مسئولیت مدنی دولت ناشی از ارتکاب این عمل متخلفانه می پردازد. این ماده چنین مقرر می دارد: هر فعل متخلفانه بین المللی دولت موجب مسئولیت بین المللی آن دولت است. قاعده 149 «قواعد حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی» نیز در این حوزه خاص چنین مقرر می دارد: «دولت در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه  که منتسب به اوست، مسئولیت دارد».

مسئله مهم اما در ماجرای آن کشتار، جبران خسارت بازماندگان بود؛ اتفاقی که بعد از این همه سال هنوز رخ نداده است. مطابق رویه قضائی بین المللی، جبران خسارت زیان دیدگان شامل این موارد می شود: پرداخت دیه به خانواده افراد متوفی، پرداخت هزینه های پزشکی و بیمارستان افراد مصدوم، پرداخت مستمری مادام العمر در صورت ازکارافتادگی و پرداخت هزینه اموال خسارت دیده. همچنین به موجب قاعده 150 دولت مسئول نقض حقوق بین المللی بشردوستانه، موظف است غرامت کاملی برای لطمه یا ضرر وارده بپردازد. تحولات اخیر در نظام حقوق بین الملل همچون قطعنامه شماره 147/60 (2005) مجمع عمومی سازمان ملل متحد یا پیش نویس قطعنامه انجمن حقوق بین الملل (2010) در مورد پرداخت غرامت به قربانیان مخاصمات مسلحانه حکایت از تحولی قابل توجه در نظام حقوق بین الملل در شناسایی حق قربانیان در اخذ مستقیم غرامات دارد. محمدجواد ظریف دو سال پیش در سالگرد این واقعه گفته بود: «انتظار می رود جامعه بین المللی به منظور جبران بخش ناچیزی از صدمات وارده به مصدومین شیمیایی و خانواده های آنها، با احساس مسئولیت به وظیفه حقوقی و اخلاقی خود در این رابطه عمل و جبران خسارت وارده به قربانیان و مصدومان شیمیایی را دنبال کند. هم اکنون که 19 سال از اجرائی شدن کنوانسیون خلع سلاح های شیمیایی می گذرد، باید همه ذخایر اظهار شده سلاح های شیمیایی کشورهای عضو منهدم شده و از تولید مجدد این قبیل تسلیحات مخرب ممانعت به عمل آید تا جهان بار دیگر شاهد تکرار فجایع سردشت و حلبچه نباشد».