آرشیو دو‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸، شماره ۳۶۷۱
سیاست
۶
یادداشت

درباره نامه نیلوفر بیانی و چند ابهام قانونی

شیما قوشه

چندی است که نامه یکی از متهمان محیط زیستی که بیش از دو سال در بازداشت موقت به سر می برد، در رسانه ها منتشر شده و حتی واکنش دستگاه قضائی را هم به همراه داشته است. فارغ از اینکه سرانجام این ادعا چه می شود و آیا به آن رسیدگی می شود یا خیر در اینجا سعی داریم به این موضوع بپردازیم که چرا اغلب در چنین پرونده هایی چنین ادعاهایی مطرح می شود؟ چرا این دست پرونده ها پتانسیل زیادی برای طرح چنین ادعاهایی دارند و اغلب پاسخ روشنی دریافت نمی کنند. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در چنین پرونده هایی باید به آن توجه کنیم روش سیستم قضائی برای اثبات دعوا است. در سیستم قانونی ما به ویژه در جرائمی که نه حدود هستند و نه قصاص مجازات آن است و اصطلاحا به آنها جرائم تعزیری می گویند خیلی روی گرفتن اقرار و اعتراف از متهم تمرکز می شود. آنچه در این میان مهم است توجه به این نکته است که «اقرار» یکی از ادله اثبات دعوا است. حتی در جرائم حدود الهی هم شاهد هستیم که شارع مقدس بارها بر این موضوع تاکید کرده که اصرار بر اقرار متهم نداشته باشید. در سایر جرائم هم همین طور است و اصرار بر اقرار متهم، تنها راه اثبات دعوا نیست و سیستم قضائی باید در جست وجوی سایر ادله باشد تا بتواند از روش های دیگر اتهام ادعایی را اثبات یا رد کند. ولی از آنجایی که گرفتن اقرار از متهم ساده ترین روش برای اثبات دعوا است ممکن است اغلب به سمت روش های فراقانونی، و اشتباهی برای گرفتن اقرار برود. متهم هیچ الزامی برای اقرار ندارد. موضوع مهم دیگر آگاهی فرد بازداشتی از حقوق خودش است. اگر در چنین پرونده هایی زندانی را از حقوق خود آگاه کنیم و ابزار لازم برای احقاق حق را در اختیارش بگذاریم، دیگر اثبات یا رد چنین ادعاهایی کار بسیار آسانی است و احتیاجی به چنین جنجال هایی ندارد. مقام قضائی وظیفه دارد که کلیه حقوق متهم را به او یادآوری کند. در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب سال 1394 به این مسئله توجه شده است که فرد بازداشتی می تواند تقاضا کند که به دست پزشک معتمد معاینه جسمی و روحی شود. همچنین می تواند گواهی صادر شده از سوی پزشک را برای استناد در دادگاه یا هرجای دیگری که خواست در اختیار داشته باشد و ادعا کند که سالم وارد بازداشتگاه شده است. اگرچه اغلب دیده شده که باوجود لحاظ شدن چنین مسئله ای در قانون، ترتیبی برای اجرای آن اتخاذ نمی شود و گواهی صادر نمی شود یا اگر می شود به دست زندانی برای استناد در آینده داده نمی شود. با این حال، در این مورد خاص وقتی بازداشت موقت متهمان محیط زیستی دو سال به درازا کشیده شده دیگر فرصتی برای احقاق حق درباره آنچه بر آنها در مدت بازداشت رفته وجود ندارد، چرا که آثار بسیاری از این موارد در طول زمان درازی که متهم در بازداشت است از بین رفته و نمی توان به آن استناد کرد. اگرچه آنچه خانم بیانی در نامه خود به آن اشاره کرده این است که ذیل مواردی قرار می گیرد که بیشتر به «شکنجه سفید» معروف است که آثار بدنی چندانی از خودش به جا نمی گذارد که بعدا با سند و دلیلی یا عوارض بیرونی قابل اثبات باشد. این نکته را باید به عنوان یک اصل در نظر بگیریم که اصل 38 قانون اساسی شکنجه را برای گرفتن اعتراف از زندانی ممنوع کرده است و اعلام کرده اقرار یا اعترافی که بر اساس این شکنجه گرفته شده باشد هم از درجه اعتبار ساقط است. باید به این نکته توجه کنیم که ممکن است بسیاری از افراد به حقوق خود آگاه نباشند؛ از جمله موارد دیگری که در نامه خانم بیانی به آن اشاره شده ماجرای ویلای لواسان و جزئیات آن است که در اینجا قصد پرداختن به آن را ندارم. اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که قانون گذار در این موارد هم در ماده 42 همان قانون با دقت تعیین کرده که بازجویی ها از زنان و کودکان باید ازطریق بازجوی زن صورت بگیرد. احتمالا دلیل این امر مسائل شرعی در مورد زنان و حمایتی درباره کودکان بوده است که باید ازسوی بازجوی زن بازجویی شوند. توجه کنید که پیش از این، چه قبل و چه بعد از انقلاب، این موضوع در قانون بیان نشده بود. اگرچه به دلیل مسائل شرعی رعایت می شد، در قانون به آن اشاره ای نشده بود. اما در تصحیح جدید قانون به آن اشاره شد.

همچنین باید توجه کرد طبق مواد 28 و 75 نظارت بر ضابط قضائی با دادستان آن حوزه قضائی است. دادستان وظیفه دارد روی رفتار ضابط های قضائی اش نظارت کند و قبل از این ابتدا آنها را آموزش دهد. از سال 1394 که قانون درباره بازجوهای زن الزام ایجاد کرده دستگاه قضائی فرصت داشت تا ضابط هایی را آموزش دهد و برای این کار آماده کند. وظیفه آموزش و نظارت بر ضابط ها با دادستان است و دادستان نمی تواند از این مسئله شانه خالی کند. در واقع اینجا باید از دادستان پرسید که آیا اساسا ما ضابط قضائی زن آموزش دیده داریم که در این موارد به کار بگیریم تا راه بر طرح چنین ادعاهایی بسته شود. در مجموع آنچه با مطرح شدن این نامه در افکار عموم شکل گرفته پرسش هایی است که از قضا قانون برای آن چاره هایی اندیشیده است اما در باب اجرای صحیح آن تشکیک وجود دارد.