شاید بتوان سال 1399 را یکی از دشوارترین سال های پس از انقلاب از حیث اداره اقتصاد دانست. کسری بودجه قابل توجه دولت و رکود شدید ناشی از شیوع کرونا، دو واقعیتی هستند که در صورت عدم اجرای سریع سیاست های جبرانی هدفمند، می توانند تبعات ناگواری بر سطح رفاه مردم، نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ فقر و سایر شاخص های مهم اقتصادی داشته باشند. قانون بودجه 99 تقریبا بدون اصلاح ساختاری بسته شد و به دلیل اهمال دولت در تدوین لایحه، تعدادی چاله عمیق در منابع بودجه به وجود آمد. دولت برای تراز کردن بودجه 1399، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را به 20 درصد کاهش داد و علاوه بر آن، حدود 40 هزار میلیارد تومان از