تعیین چند برابر حقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است
دیوان عدالت اداری با صدور حکمی یکی از بخشنامه های وزارت نیرو برای تعیین حق سنوات را باطل کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، وزیر نیرو با صدور بخشنامه ای دستور داده بود تا کارکنان این وزارتخانه براساس صرفا حقوق مبنا و فوق العاده جذب، حق سنوات دریافت کنند و همچنین برای برخی نیروها هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه حق سنوات تعیین شده بود.
در شکایت از این بخشنامه عنوان شده بود که دستور وزیر نیرو خلاف قانون پرداخت حق سنوات است که براساس آن باید آخرین حقوق دریافتی مبنا تعیین حق سنوات باشد. برهمین اساس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد: براساس مواد 24 و 31 قانون کار، ملاک محاسبه و پرداخت حق سنوات، مطلق حقوق و مزد کارگر است، بنابراین بخشنامه وزیر نیرو خارج از چارچوب قانون است و ابطال می شود.