مجلس، راس امور نیست اما باید باشد. مجلس باید به راس امور بازگردد. نمی توان نادیده گرفت سفارش های موکد امام(ره) و دیگر بزرگان انقلاب بر اهمیت مجلس و جایگاه نمایندگان ملت را که به روشنی، ناشی از آینده نگری و تیزبینی این بزرگان بوده؛ چراکه اگر مجلس، راس امور نباشد، اگر وکلای ملت ناظر بر اداره مملکت نباشند و انحصار قانونگذاری در امور مختلف، در دست ملت و به نیابت از شهروندان در ید اختیار وکلای ملت نباشد، کشور از ریل اصلی خارج شده و به بیراهه خواهد رفت. امروز در واپسین روزهای مجلس دهم که با مشارکتی کم سابقه تشکیل شد و موجی از «امید» میان شهروندان ایران عزیز برپا کرد در شرایطی به استقبال مجلس یازدهم می رویم که کمترین مشارکت انتخاباتی در تمامی ادوار یازده گانه انتخابات مجلس شورای اسلامی رقم خورده و اگرچه تشکیل مجلسی با مشارکت 46 درصدی در سراسر کشور و ورود نمایندگان تهران با مشارکت 26 درصدی به پارلمان، فاقد عیب و ایراد قانونی است اما به لحاظ سیاسی معنایی روشن و عللی آشکار دارد که ازجمله شاید همین تنزل جایگاه پارلمان باشد. رویدادی نامیمون که می تواند زنگ خطری جدی باشد برای جمهوریت نظام و البته نیازمند راهکارهای دقیق و آسیب شناختی. 

این میان شاید نخستین گام برای بازگرداندن مجلس به راس امور و جایگاه حقیقی خود، ممانعت از ورود نهادهای موازی به امر خطیر قانون گذاری است. این مجلس است که باید منحصرا کار تقنینی کند و معنا ندارد نهادی که وظیفه ای نظارت و قضاوت بر اصلاح قوانین است، خود قانون گذاری کند. همزمان باید به تلاش و اقداماتی که وکلای ملت و به طور کلی نهاد پارلمان برای انجام وظایف تقنینی خود برای حل مشکلات کشور انجام داد، ارج بنهیم و این تلاش ها و زحمات را ازبین نبریم. حال آنکه متاسفانه بسیاری از تلاش های تقنینی مجلس دهم در تصویب طرح ها و لوایح مختلف که درپی کار سنگین و دقیق تخصصی در کارگروه ها، کمیته ها، کمیسیون ها و فراکسیون های تخصصی و سیاسی مجلس انجام شده و صدها و بلکه هزاران نفرساعت به سرانجام رسید، به راحتی در اتاق های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بایگانی شد و بی نتیجه ماند. چنان که در بحث تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF یا بحث استفساریه مربوط به ماجرای منتخب سوم اصفهان که با ردصلاحیت نابهنگام شورای نگهبان از حضور در مجلس بازماند، شاهد آن بودیم که تلاش مجلس به محاق رفت؛ حال آنکه اکنون در آستانه مجلس یازدهم، بار دیگر با همان اتفاق البته با ظاهر و شکلی دیگر روبه رو شدیم و همچنان باید تکرار آن رویه نادرست را ناظر باشیم. این در شرایطی است که شاید به جز اثرات و عواقب سنگینی که هرکدام در آن حوزه های مشخص به جا می گذارد، دست کم منجر به بی انگیزگی نمایندگان برای پیگیری دیگر موارد می شود. همانطور که مثلا در بحث طرح استانی شدن انتخابات مجلس، شاهد بودیم اعضای شورای نگهبان و برخی از دیگر نهادها، پیشاپیش از رد مصوبات مجلس سخن گفته و به این ترتیب، مانع از پیشرفت کار مجلس می شدند.

از دیگرسو، تشکیل برخی نهادهای بالادستی که به اضطرار زمان و مقطعی خاص برای رفع برخی مشکلات مقطعی و موضعی تشکیل می شود، همچنان فعال می ماندند و در مواردی همچون تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عملا به حوزه کار مجلس و امور تقنینی ورود می کنند. همان طور که برخی دیگر از شوراهای عالی برخلاف قانون که امر تقنین را منحصرا در اختیار مجلس قرار داده، وارد امر قانون گذاری می شوند. علاوه بر این موارد، نحوه برخورد شورای نگهبان با کاندیداهای انتخاباتی نیز ازجمله مواردی است که عملا به تضعیف مجلس و کاهش قدرت و نفوذ پارلمان می انجامد. به هر حال قرار است مجلس «عصاره فضائل ملت» باشد و بهترین ها، با نظر ملت امکان حضور داشته باشند. 

امروز در شرایط خاص تحریمی و تحمیل کرونا که به افزایش چالش های اقتصادی انجامیده و خطر کسری بودجه را افزایش داده، لازم است که بیش از همیشه برای بازگرداندن «خانه ملت» به «راس امور» تلاش کنیم. آن هم در شرایطی که آرام آرام باید خود را برای غیبت نمایندگان آزاده و صریح الهجه همچون مطهری و مطهری ها آماده کنیم. فراموش نکنیم اگر روزی هیچ مشکلی در کشور نباشد، فقدان مطهری و مطهری ها هیچ رنجی درپی نخواهد داشت و کاش روزی باشد که نیازی به افرادی آزاده همچون مطهری نباشد. تا آن روز اما صراحت در بیان دردهای جامعه، گام نخست برای رفع و درمان این دردهاست و این «آزادگی» و نقد مصلحانه است که باید راس امور باشد.