آرشیو شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۶۴۸
اقتصاد
۱۰
گزارش

«اکونومیست» پیش بینی کرد که بازگشت به خودکفایی و درون گرایی اقتصادی آغاز شده است

خداحافظی با جهانی سازی

مسعود یوسفی

آیا شیوع بیماری کووید 19 منجر به پایان پروژه «جهانی سازی» شده است؟ هفته نامه «اکونومیست»  تلاش کرده تا در پرونده ای به این سوال پاسخ دهد. هرچند که در سرمقاله شماره اخیر خود عنوان کرده جریان سرمایه گذاری، تجارت و مراودات مردم با کووید 19 به شدت افت کرده؛ اما در این مقاله به این موضوع حیاتی پاسخ داده که چه بلایی بر سر «جهانی سازی اقتصاد» می آید.

«اکونومیست» می نویسد: «حتی پیش از همه گیری کووید 19 نیز جهانی سازی دچار مشکلات زیادی شده بود. سیستم باز تجاری که دهه ها در اقتصاد جهانی حاکم بود، بر اثر سقوط مالی بازارها و جنگ تجاری چین و امریکا آسیب دیده بود. اکنون در حالی که مرزها به دلیل شیوع کووید 19 بسته و تجارت مختل شده؛ اقتصاد جهانی در حال تلوتلو خوردن است. چنانکه تعداد مسافران در فرودگاه «هیثرو» لندن، 97 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته، میزان صادرات خودرو از مکزیک در ماه آوریل 90درصد افت کرده و 21درصد از سفرهای تجاری کشتی های کانتینربر اقیانوس اطلس لغو شده است.»

در ادامه این مقاله «اکونومیست» با بیان اینکه «بازگشایی فعالیت های اقتصادی، جنب و جوش بیشتری به اقتصاد کشورها تزریق می کند»، اضافه کرده است: «با این حال انتظار بازگشت سریع به دنیای بی دغدغه حرکت و تجارت آزاد را نداشته باشید.» چراکه پاندمی کووید 19، موجب غلبه نگاه سیاسی بر «سفر و مهاجرت» می شود و چه بسا کشورهای صنعتی برای مهاجرت قوانین یک جانبه ای به نفع کشور خود وضع کنند. اتفاقی که می تواند در نهایت به برگزیدن استراتژی «نگاه به درون» و «خودکفایی» شود. اقتصاد کشورها را آسیب پذیر کند و بی ثباتی ژئوپلیتیکی را گسترش دهد. جهان تاکنون شاهد چندین دوره ادغام توانمندی های اقتصادی بوده است، اما سیستم ادغام فعالیت های تجاری که در دهه 1990 پدیدار شد، فراتر از هر زمان دیگری بود. با این سیستم بود که چین به کارخانه جهان تبدیل شد و مرزها به روی مردم، کالاها، سرمایه و اطلاعات باز شدند. در سال 2008 میلادی و در پی بحران مالی به وجود آمده در اقتصاد امریکا، «لیمن برادرز» چهارمین بانک سرمایه گذاری در ایالات متحده امریکا پس از گلدمن ساکس، مورگان استنلی و مریل لینچ که در زمینه مدیریت سرمایه گذاری و بانکداری اختصاصی فعالیت می کرد؛ با اعلام ورشکستگی بزرگ ترین ورشکستگی در تاریخ ایالات متحده را رقم زد. در پی این ورشکستگی، دارایی های بخش امریکای شمالی این بانک، به بانک بریتانیایی «بارکلیز» واگذار شد و در اکتبر 2008 نیز شرکت ژاپنی «نامورا»، کلیه دارایی های بخش آسیا، اروپا و خاورمیانه بانک «برادران لیمن» را خریداری کرد.

به نوشته «اکونومیست» پس از این رویداد بود که «بسیاری از شرکت های چندملیتی و بانک ها از سرمایه گذاری جدید عقب نشینی کردند و تجارت و سرمایه گذاری خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی کشورهای بزرگ، در رکود فرو رفت.» اکونومیست پیش از این، وضعیت به وجود آمده را «slowbalisation» (به معنای رشد حلزونی) نامیده بود. پس از آن، جنگ های تجاری دونالد ترامپ با چین آغاز شد که نگرانی هایی راجع به «مشاغل پیراهن آبی» (مشاغلی که مرتبط با کارهای یدی است و طیف گسترده ای از کارگری در شرایط سخت را در بر می گیرد) و سرمایه داری استبدادی چین با برنامه گسترده شوونیسم و میهن پرستی افراطی و بی توجهی به معاهده های بین المللی را به وجود آورد. به گونه ای که در زمان گسترش ویروس کووید 19 در سال گذشته برای اولین بار در ووهان نرخ تعرفه واردات امریکا از سال 1993 به بالاترین سطح خود بازگشت و امریکا و چین شروع به جداسازی صنایع فناوری خود کردند.

«اکونومیست» با اشاره به «موج جدید اختلالات تجاری از سمت کشورهای غربی به سمت آسیا که از ژانویه 2020 شکل گرفته است»، می افزاید: «تعطیلی کارخانه ها و بنگاه های اقتصادی، کسب و کارها و مغازه ها و دفاتر کاری در کشورهای صنعتی موجب شده تا روند تقاضا به هم ریخته و مانع رسیدن تامین کنندگان به مشتریان شود.» البته که این آسیب در آن زمان «جهانی» نبود و نیست، چراکه به اعتقاد «اکونومیست» هنوز صادرات و واردات مواد غذایی در جریان است. «اپل» هنوز هم می تواند «آیفون»های خود را در چین تولید کند و چین هم هنوز می تواند صادرات خود را که عمدتا تجهیزات پزشکی است؛ پی بگیرد. اما اثر کلی کووید 19 بر تجارت، وحشتناک است، چراکه ممکن است در سال جاری میلادی، تجارت کالاهای جهانی 10 تا 30 درصد کاهش پیدا کند. نگاه کنید به صادرات کره جنوبی به عنوان هیولای تجاری شرق آسیا که نسبت به سال گذشته 46درصد کاهش پیدا کرده است. این احتمالا بدترین عملکرد صادراتی کره جنوبی از زمان تشکیل کشور در سال 1967 میلادی است. «اکونومیست» در بخش دیگری از مقاله خود به «بروز هرج و مرج و شورش های خیابانی بر سر جهانی سازی اقتصادی» اشاره می کند و می نویسد: «در فرانسه و انگلستان بر سر اجرای قوانین قرنطینه، نزاع درگرفته و مردم به خیابان ها آمده اند. چین، استرالیا را به اعمال تعرفه های تنبیهی در صورت اصرار بر انجام تحقیقات درباره منشا ویروس کرونا تهدید کرده است و کاخ سفید همچنان در طول موج جنگ تجاری با پکن حرکت می کند. با وجود برخی موارد همکاری میان کشورها بر سر جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19، مانند تسهیلات فدرال رزرو یا دیگر بانک های امریکایی، اما واشنگتن، تمایلی به رهبری جهان در این هرج و مرج ندارد، چراکه هرج و مرج و شورش در خود امریکا، اعتبار این کشور را خدشه دار کرده است. رازداری و زورگویی چینی ها در بحران اولیه فراگیری کووید 19 نیز نشان داد که این کشور برای پوشیدن ردای جهانی سازی اقتصادی، سزاوار نیست. در عین حال، افکار عمومی نیز از جهانی شدن فاصله می گیرد. در سراسر دنیا، مردم با نگرانی و ناراحتی متوجه شده اند سلامتی آنها بستگی مستقیمی به واردات تجهیزات پزشکی و محافظتی و کارگران مهاجری دارد که در مزارع، مشغول به کارند.»

اکونومیست اضافه می کند: «این تازه آغاز راه است. اگرچه جریان اطلاعات تا حد زیادی در خارج از چین آزاد است، اما حرکت مردم، کالاها و سرمایه ها این گونه نیست. ابتدا مردم را در نظر بگیرید. ترامپ با این استدلال که بهتر است مشاغل امریکا به یک امریکایی داده شود پیشنهاد می کند که تعداد مهاجران به امریکا کاهش یابد. سایر کشورها هم احتمالا از این استراتژی پیروی می کنند. مسافرت ها محدود است و دامنه یافتن کار، بازرسی از گیاهان و غذاهای وارداتی و سفارشی شدت گرفته است. حدود 90درصد مردم در کشورهای عمدتا با مرز بسته زندگی می کنند. بسیاری از کشورها، مرزهای خود را فقط با رعایت برخی پروتکل های بهداشتی سفت و سخت به روی افراد خارجی باز می کنند. از جمله استرالیا، تایوان، نیوزیلند و سنگاپور. صنعت هوانوردی بیشترین آسیب را دیده و خواهد دید، چراکه این برنامه به اختلال در سفر می انجامد. ایرباس دست به کاهش تولید خود زده است و هواپیمایی امارات، به عنوان نماد جهانی سازی، تا سال 2022 انتظار بهبود ندارد.»

اکونومیست در ادامه پیش بینی کرده که «تجارت جهانی تا زمانی که کشورها کالا و خدمات را به طور برابر برای سلامت خود زیان بار ببیند، در خطر خواهد بود.» به نوشته این نشریه «دولت ها و بانک های مرکزی از مالیات دهندگان خواسته اند که از طریق بسته های محرک خود، از شرکت های ملی حمایت کنند و انگیزه ای بزرگ و مداوم برای حمایت از آنها ایجاد کنند. چنانکه در 12 مه 2020، نارندرا مودی نخست وزیر هندوستان از آغاز دوران «خودکفایی» و «استراتژی نگاه به درون اقتصاد» آغاز شده است. در ژاپن بسته های حمایتی برای جبران زیان های وارده، شامل یارانه هایی است که به شرکت ها پرداخت می شود. مقامات اتحادیه اروپا از «استقلال استراتژیک» صحبت می کنند و در حال ایجاد صندوقی برای خرید سهام در بنگاه ها هستند. امریکا در حال تشویق «اینتل» به ساخت محصولات در خود «امریکا» است و فروش خارج از کشور آمازون، اپل، فیس بوک و مایکروسافت معادل 1.3 درصد صادرات جهان است.اکونومیست با بیان اینکه «سرمایه گذاری چینی ها در امریکا در سه ماهه ابتدایی سال جاری میلادی به 400 میلیارد دلار کاهش پیدا کرده»، می افزاید: «شرکت های چندملیتی ممکن است که امسال سرمایه گذاری خارجی خود را تا یک سوم قبل کاهش دهند. امریکا به تازگی به صندوق بازنشستگی فدرال خود دستور داده است که خرید سهام شرکت های چینی را متوقف کند و کشورهایی که 59 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش داده اند قوانین خود را در زمینه سرمایه گذاری های خارجی سخت تر کرده اند. در حالی که دولت ها سعی می کنند با پرداخت مالیات به بنگاه ها و سرمایه گذاران، بدهی های جدید خود را پرداخت کنند، ممکن است برخی کشورها وسوسه شوند تا جریان سرمایه را در مرزهای خود محدودتر کنند.»

اکونومیست تاکید دارد: «فریب نخورید که یک سیستم تجاری ملی و خودکفایانه، با یک شبکه کنترل داخلی، برای کشورهای دنیا ایمن تر و انسانی تر است. این سیستم، برای کشورهای فقیر، زندگی را سخت تر و برای کشورهای ثروتمند، کالاها را گران تر و آزادی ها را کمتر می کند. راهکار ایجاد انعطاف پذیری بیشتر در زنجیره عرضه کالا، داخلی سازی آنها نیست. جهان منزوی و بدون یکپارچگی، حل معضلات اقتصادی را به تاخیر می اندازد؛ از جمله تولید واکسن کووید 19 و بهبود اقتصاد دنیا. شوربختانه، این منطق دیگر خریداری ندارد. سه ضربه ای که به اقتصاد دنیا وارد شد و با کووید 19 کامل شد، سیستم بازرگانی خارجی را در کشورهای دنیا زحمی کرده است.» این نشریه نتیجه می گیرد: «با بزرگ ترین دوران جهانی سازی اقتصادی خداحافظی کنید و نگران چیزی باشید که در آینده جای آن را می گیرد.»