آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۲
صفحه اول
۱
سرمقاله

هشدار تضعیف شورا

حسن رسولی

من نه تنها فراز پایانی نطق امروز همکارم، جناب آقای فراهانی را تایید می کنم، بلکه علاوه بر آن و به استناد نشانه ها و شواهدی که عرض خواهم کرد، نسبت به مهجورتر شدن و تضعیف بیش از پیش نهاد شورا و نظام شورایی در کشور به شرط تداوم این برخوردها با این نهاد برخاسته از آموزه های مسلم دینی و قرآنی و نیز سه اصل و یک فصل از قانون اساسی احساس و ابراز نگرانی دارم. چرا که به موازات رفتاری که طی چند روز اخیر شاهد بودیم، از سوی سخنگوی محترم وزارت بهداشت و درمان و بالاتر از ایشان، نیش و   کنایه آقای رییس جمهور که تقاضا و تذکر آقای دکتر حق شناس را مبنی بر اعلام آمار دقیق فوتی های شهر تهران برنتابیدند، بلکه آقای رییس جمهور طرح این گونه سوالات را به تعبیر من به عنوان توطئه به دشمنان جمهوری اسلامی ایران نسبت دادند. در حالی که علاوه بر اصول 101 و 102 قانون اساسی - که مشخصا استانداران و فرمانداران و همه مقامات کشور را موظف کرده است که با شوراهای اسلامی همکاری کنند - ماده 80 قانون شوراها یکی از مهم ترین وظایف شوراهای اسلامی را در شهرها و روستاها نظارت بر امر بهداشت عمومی تعیین کرده است. واضح ترین مصداق و پدیده مغایر بهداشت عمومی همین بیماری جهانگیر جاری ویروس کروناست و طبعا بر اساس سوگندی که ما اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش یاد کرده ایم، مراقبت از این امر مهم - که در وهله اول مستلزم در اختیار داشتن داده های آماری است - چیزی جز انجام وظایف نمایندگی نیست. متاسفانه به رغم این وضوحی که در قانون اساسی و ماده 80 قانون شوراها عنوان شده است، آقای رییس جمهور، که البته حدس می زنم سهو لسان باعث شده است، ایشان این تعبیر را به کار بردند، البته به زعم من سوءتفاهمی اینجا رخ داده است زیرا ایشان به تعبیر خودشان حقوقدان هستند و بیشتر از ماها به جایگاه قانونی نظام شورایی احاطه دارند و حداقل من خوشبینانه تعبیر به این می کنم که ایشان دچار خطای بیانی شده اند، اما متاسفانه آنچه در فضای پرالتهاب شیوع کرونا انعکاس پیدا کرد، حمله به نهاد شورای اسلامی پایتخت بود.

ثانیا، در همین گیرودار مواجهیم با برخورد عجیبی که هیات حل اختلاف مستقر در وزارت کشور که اعضای آن طبق قانون برگزیدگان هر سه قوه هستند، با شورای عالی استان ها می کند. شورای عالی استان ها در قانون اساسی در اعداد قوای سه گانه جانمایی شده است. بر اساس همین، جایگاه مهم خبرگان اول به این نهاد اجازه داده اند که چه از طریق دولت و چه راسا طرح ها و لوایحی را برای پیشبرد امور رفاهی، فرهنگی و اجتماعی استان ها، شهرستان ها، شهرها و روستاهای کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی کشور بکنند و سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرده است که پیش نویس لوایح بودجه سالانه را برای دریافت نقطه نظرات شوراهای اسلامی سراسر کشور که تضمین کننده توازن عدالت ومنطقه ای هستند، پیشایش به این نهاد ارایه کنند و پس از اظهارنظر شورای عالی استان، ادامه فرآیند تصویب آن طی شود. با این وجود طی روزهای اخیر شاهدیم که مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی کشور مستقر در وزارت کشور شبی که بناست فردای آن روز انتخابات سال سوم شورای عالی استان ها برگزار شود و در طی آن رییس شورای عالی استان ها و سایر ارکان آن با رای مستقیم هفتاد و چند نفر عضو این نهاد فراگیر ملی برای بار سوم تعیین شوند، با استناد به اینکه دو، سه عضو این شورا در جلسه حضور نخواهند داشت، آقای مدیرکل به چهارمین رکن نظام جمهوری اسلامی یعنی شورای عالی استان ها به صورت تحکمی دستور داده است که انتخابات فردا برگزار نشود. این در حالی است که طبق آیین نامه اجرایی مربوطه، همانند شورای اسلامی شهر تهران و سایر شوراها که دستورات کار، زمان و مکان از قبل توسط هیات رییسه تعیین می شوند و عملا امکان تحقق این خواسته وجود ندارد، مضافا بر اینکه رده مکاتباتی با رییس شورای عالی استان ها، مدیرکل محترم مربوطه در وزارت کشور نیست. این نوع نگاه در حقیقت نگاه غیرتکوینی و حمایتی به نظام شورایی است، در حالی که یکی از وظایف قانونی وزیر کشور کمک به توانمندسازی نظام شورایی در کشور است. وزیر کشور علاوه بر اینکه متولی اجرای انتخابات شوراهاست، پس از تشکیل شوراها نیز از طریق آموزش و توانمندسازی و انجام هماهنگی ها بین بخشی و بین نهادی باید زمینه ارتقای اثربخشی و کارآمدی شوراها را برگزار کند. ما حالا در ماه های پایانی سال سوم دوره پنجم شوراها هستیم و برخلاف انتظار و نیز سوابق گذشته نه تنها حتی یک بار حتی شاهد دعوت آقای وزیر از شورایان یا حضور در شوراهای اسلامی اعم از شورای عالی استان ها نبودیم، بلکه از طرف وزیر کشور که متولی نهاد شوراها هست، هیچ گونه رفتار حمایتی ندیده ایم و با این نوع مکاتبه نیز مواجه بودیم و هستیم. بدتر از آن اینکه در آخرین جلسه هیات تصویب که در وزرات کشور تشکیل شده، بدون استنادات دقیق قانونی رای داده شده است به تجدید انتخابات مذکور و بر اساس شنیده ها، گفته شده است که وزارت کشور تحت فشار برخی مراکز قدرت است و به آقای الویری توصیه شده است با تن دادن به برگزاری مجدد انتخابات، کمک کنند که آقای وزیر از تحت فشار بودن خارج شوند. 

ثالثا، طی روزهای اخیر مواجه شدیم با تذکر جناب آقای علاءالدین بروجردی، نماینده محترم حوزه انتخابیه بروجرد در مجلس دهم که در قالب تذکری به آقای وزیر کشور - که مسوول شوراها هستند در منظومه دولت - مبنی بر اینکه یک عضو شورای اسلامی شهر تهران ضمن درخواست انتشار آمار تفکیک دقیق فوتی های شهر تهران اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است و این نماینده محترم مجلس که علی القاعده باید به نظام شورایی به عنوان گسترده ترین نهاد انتخاباتی و پله اول نهادهای انتخاباتی احترام بگذارد و مهم تر از آن به وظایف و مسوولیت های قانونی شورای اسلامی پایتخت واقف باشد، بدون توجه به این انتظارات و توقعات این اقدام آقای دکتر حق شناس را مورد نکوهش قرار می دهد و این تذکر برخلاف انتظار توسط معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزیر کشور به رییس شورای اسلامی شهر تهران منعکس شده است.

رابعا، طی دو، سه روز اخیر مطلع شدیم که با شکایت یک نهاد نظامی علیه آقای دکتر جواد حق شناس، رییس محترم کمیسیون فرهنگی - اجتماعی شورای شهر تهران در دادسرا طرح شکایتی صورت گرفته است با این عنوان اتهامی که تجدید و تکرار و خواسته اعلام فوتی های شهر تهران تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است و این پرونده الان مطرح است. بنابراین بر اساس این چهار نکته و نشانه و برخلاف آنچه که انتظار می رود، نظام شورایی که بیست و یکمین سال و دوره پنجم خود را سپری می کند، نه تنها از سوی قوای سه گانه و وزارتخانه تخصصی مورد حمایت قرار نمی گیرد، بلکه نسبت به نقش آفرینی اعمال اختیارات قانونی و ارتقای نقش و جایگاه جامعه بیش از صد هزار نفری شوراهای اسلامی سراسر کشور که با رای مردم انتخاب می شوند، کمال بی اعتنایی صورت می گیرد. من خطاب به برادرم آقای علاءالدین بروجردی، که از دوستان من هستند و من مدتی استاندار استان ایشان بودم، عرض می کنم که اگر به رای مردم و مردمسالاری دینی اعتقاد دارند، هر کدام از ما 21 نفر در انتخابات 96، به طور متوسط یک میلیون و 200 هزار رای مستقیم آورده ایم و طبعا به عنوان منتخبان مردم، شرعا، وجدانا و اخلاقا مسوول انجام وظایف خود هستیم. در صورتی که برخی از نمایندگان مجلس در برخی حوزه های انتخابی با چند هزار رای و نه چند ده هزار رای در مجلس هستند و اختیاراتی وسیع دارند. ضمن تایید فراز پایانی نطق آقای فراهانی و با دلایل ذکر شده به مسوولان ارشد کشور و قوای سه گانه هشدار می دهم که این رفتاری که در ارتباط با نظام شورایی اکنون شاهد آن هستیم، در صورت تداوم لطمه جدی به یکی از مهم ترین ارکان نظام که شوراهای اسلامی هستند، خواهند زد و به آقای رییس جمهور که طبق اصل 113 ضامن اجرای صحیح قانون اساسی هستند، عرض می کنم که اصول 101، 102، 103 و فصل سوم قانون اساسی بنا به دلایلی که عرض کردم، در معرض تهدید جدی است و جای آن دارد که ایشان در برابر وظیفه خود نسبت به قانون اساسی و عهدی که بسته اند، جلوی این انحراف و تحریف شدن شوراهای اسلامی سراسری کشور را بگیرند با دستوراتی که اولا به ویزر صادر می کنند و ثانیا از طریق تعامل با سایر قوا، رفع نگرانی و محدودیت کنند.