آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۲
صفحه اول
۱
جهان

اظهارات قابل تامل لودریان

ابوالقاسم دلفی

 پس از اعلام رای دادگاه رسیدگی به جرایم یک شهروند ایرانی(فریبا عادلخواه) توسط وکیل ایرانی ایشان که تحت عنوان محقق موسسات مطالعاتی و تحقیقاتی فرانسه در جمهوری اسلامی ایران مرتکب رفتار خلاف عرف و قانون شده بود شاهد اظهارات تند، گزنده و تامل برانگیز آقای ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در خصوص جمهوری اسلامی ایران بودیم که ظاهرا با پاسخ و عکس العمل در شان و قابل قبولی هم مواجه نشده است.

آقای لودریان، وزیر خارجه فعلی فرانسه که از معدود وزرای سابق حزب سوسیالیست و عضو کابینه آقای اولاند، رییس جمهور قبلی فرانسه بوده که در کابینه آقای امانوئل مکرون نیز ابقا شد و متعاقبا با استعفا از حزب سوسیالیست در حال زوال فرانسه به حزب رییس جمهور فعلی موسوم به «جمهوری در حرکت» نیز پیوست را باید از جمله عواملی در مجموعه حاکمیت فعلی فرانسه و دولت امانوئل ماکرون تلقی کرد که به همراه گروهی از دیپلمات های تندرو وزارت خارجه این کشور موسوم به «نئوکان ها» دارای دیدگاه های نسبتا متفاوتی با رییس جمهور فرانسه در قبال روابط پاریس و تهران بوده و طی سال های اخیر به کرات تلاش هایی را برای ناموفق و غیرعملی جلوه دادن ابتکارات و تلاش های کاخ الیزه و ریاست جمهوری فرانسه برای روابط فرانسه با جمهوری اسلامی ایران به عمل آوردند.  وزیر خارجه فرانسه بلافاصله پس از علنی شدن حکم مربوط به خانم عادلخواه با صدور بیانیه شدیداللحنی آن را محکوم و مبنای آن را به تعبیر خودش «ملاحظات سیاسی» برای صدور این حکم اعلام کرد. لودریان در بیانیه یاد شده حتی پا را از این مرحله نیز فراتر نهاد و با بیان اینکه مسوولان فرانسوی همچنان پیگیر سرنوشت «هموطن» خود هستند خواستار آزادی هر چه سریع تر ایشان شد.  ژان ایو لودریان که در دوران ریاست جمهوری قبلی فرانسه عهده دار وزارت دفاع این کشور بوده و طی آن روابط بسیار گسترده تسلیحاتی و نظامی را با کشورهای خاورمیانه به خصوص حوزه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات، قطر و کویت برقرار کرده و در این سال ها صادرات نظامی فرانسه به منطقه را به بالاترین سطح خود در دهه های اخیر رسانده است ظاهرا برای حفظ و تداوم این وضعیت و سرکیسه کردن مستمر شیوخ مرتجع منطقه، ناچار است تا از هر فرصتی برای موضع گیری و تعرض به مواضع جمهوری اسلامی ایران که باب طبع و شاید هم از شروط مشتریان منطقه ای تسلیحات فرانسه بوده باشد، بهره برداری مطلوب کند.  یادآوری می شود که در فروردین ماه گذشته و به دنبال آنکه یکی از ایرانیان دربند در زندان های فرانسه که مورد درخواست استرداد امریکایی ها بود توسط دولت فرانسه آزاد و به ایران بازگشت، یک فرانسوی مجرم و محبوس در ایران نیز توسط مسوولان مربوطه آزاد و به پاریس بازگشت که در نتیجه آن یکی از گره های مناسبات که مدت ها روابط را تحت تاثیر قرار داده بود، باز شد.   هر چند ممکن است در عکس العمل به این فرض، طرفین دعوا منکر آن شوند لیکن با اعلام حکم قطعی خانم عادلخواه و تعیین وضعیت محکومیت ایشان ممکن است، راه های متفاوتی برای گره گشایی های دیگری نیز بازگردد که بیانیه و اظهارات آقای لودریان با نفس این حرکت در مغایرت و تعارض قرار دارد.  البته موارد و مثال های فراوان دیگری از اظهارنظرات و اقدامات وزیر خارجه فرانسه در خصوص روابط جمهوری اسلامی ایران و کشور متبوعش از جمله در درباره پرونده و موافقت نامه هسته ای ایران و کشورهای گروه 5 به اضافه یک، تمایلات آقای ماکرون، رییس جمهور فرانسه برای میانجیگری در کاهش تنش های بین ایران و امریکا، سرنوشت محتوم فرقه نفاق در فرانسه، بحران سوریه، سفر معوقه آقای ماکرون به تهران و... وجود دارد که زاویه دار بودن دیدگاه های کاخ وزارت خارجه فرانسه موسوم به QUAIS D’ ORSAY و کاخ ریاست جمهوری فرانسه در آنها مشهود بوده و می تواند در یادداشت های بعدی به آن پرداخته شود. در هر حال در عکس العمل به موضع گیری وزیر خارجه فرانسه در مورد حکم اخیر باید خاطرنشان کرد که به هر دلیلی، خواه سیاسی یا غیرسیاسی یک ایرانی دارای تابعیت ایرانی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و محکوم شده است. وزیر خارجه فرانسه باید مستحضر باشد همان گونه که در فرانسه اظهارنظر در خصوص یک تصمیم قضایی به دلیل به اصطلاح استقلال دستگاه قضایی فرانسه منع قانونی داشته و ممنوع است به طرق اولی اظهارنظر کردن در مورد رای دادگاه های جمهوری اسلامی ایران و سیاسی خواندن آن جایز و قابل پذیرش نه در جامعه فرانسه، نه در جامعه بین الملل و نه منطبق بر منافع و شرایط روابط دیپلماتیک دو کشور نیست. البته اصل عمل متقابل در روابط دیپلماتیک، امری بدیهی، جاری و ساری و منطقی بوده و اگر هم در گذشته وقعی به آن نهاده نشده از این پس و شاید هم برای همیشه این حق برای جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری وجود خواهد داشت که در مورد مسائل قضایی، اقتصادی، اجتماعی و... در فرانسه بر اساس مدل آقای لودریان اظهارنظر کرده و آن را به چالش بکشاند. 

 آیا موضوع تابعیت مضاعف که مورد قبول بسیاری از کشورها در دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار ندارد، می تواند دستاویزی باشد برای وزیر خارجه فرانسه که با توسل به آن، بیانیه صادر و از مقامات ایرانی خواستار آزادی فوری یک محکوم دادگاه های ایران شود؟ ضمن آنکه در طول عمر روابط دیپلماتیک دو کشور ایران و فرانسه تعداد زیادی ایرانی با تابعیت ایرانی در فرانسه به بهانه ها و اتهامات واهی و مختلف محاکمه و از سوی محاکم قضایی فرانسه برای آنها حکم صادر و طول دوران محکومیت خود را در زندان های مساله دار فرانسوی گذرانده اند. آیا باید برای تمامی این موارد با ادعای مشابه آنچه آقای لودریان بیان می کنند، دستگاه قضایی فرانسه را زیر سوال برده و آزادی فوری تمام ایرانیان را مطالبه می کردیم؟  البته این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که دفاع وزیر خارجه فرانسه از دوتابعیتی های این کشور نیز بر پایه استاندارد دوگانه و اهداف سیاسی استوار است. در حالی که وضعیت خانم عادلخواه دارای تابعیت مضاعف ایرانی- فرانسوی که بخش فرانسوی آن مورد قبول ایران نیست به شدت مورد حمایت و اظهارنظرهای تند و صریح وزیر خارجه فرانسه قرار می گیرد، آقای کارلوس گوهن CARLOS GOHSEN یکی از سرشناس ترین مدیران صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت رنو نیسان فرانسه که در ژاپن دچار مشکلاتی با دستگاه قضایی این کشور شده بود و دارای تابعیت های فرانسه، لبنان و برزیل نیز است، آنچنان مورد بی مهری و بی توجهی مقامات پاریس قرار گرفت که در وهله اول و پس از گذراندن حدود یک سال حبس در ژاپن سپس فرار آنچنانی و به زعم ژاپنی ها «غیرقانونی» از این کشور ناچار شد به لبنان عزیمت کند زیرا نه تنها حمایت مناسب و منجر به خلاصی از طرف پاریس برای این «مدیر صنعتی مقتدر فرانسه» مشاهده نشد بلکه آقای گوهن نگران از برخورد وزارت اقتصاد دولت فعلی فرانسه که از نظر گرایشات سیاسی با او دارای زاویه است، ناچارا به بیروت رفت. و نکته آخر اینکه بدعتی که آقای ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه به دلایل مشخص در حال پایه گذاری است، نمی تواند سرانجام خوشی را برای روابط دوستانه و مبتنی بر احترام متقابل کشورها به همراه داشته باشد و ممکن است، رویه ای ناسالم را در روابط و مناسبات کشورها باب کند.