آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۲
سیاست
۲
گزارش

رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای به مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد : محرومیت از خدمات کنسولی؛ ممنوع

گروه سیاسی: ماده 50 منشور حقوق شهروندی می گوید «اتباع ایرانی در هر نقطه از جهان حق دارند از خدمات و حمایت های حقوقی، کنسولی و سیاسی دولت ایران بهره مند شوند.» موضوعی که در طول سال های گذشته شاید آن طور که باید و شاید رعایت نشده و استفاده از خدمات و حمایت های کنسولی «مشروط» شده است. در سال های گذشته بعضا اخباری ازسوی شهروندان به ویژه فعالان سیاسی که کشور را ترک کرده و درکشورهای خارجی اقامت دارند، منتشر شده که نشان می دهد کنسولگری ایران از ارایه خدمات به آنها خودداری کرده است. برخی از این افراد مدعی شده اند که برای تمدید گذرنامه ایرانی شان در کشورهای دیگر به مشکل برخورده اند و سفارت های ایران در کشورهای دیگر، تمدید گذرنامه برای این شهروندان را مشروط به «شرایط خاص» دانسته است. باتوجه به اینکه برخی ایرانیان خارج از کشور برای گرفتن مدارک هویتی، تحصیلی و حتی امور حقوقی ازجمله کارهای وکالتی و تایید مدارک پزشکی نیاز به همکاری سفارتخانه های جمهوری اسلامی در کشورهای خارجی دارند، این عدم همکاری کنسولگری ها مشکلات بسیاری برای این دسته از شهروندان به وجود آورده بود. مشکلاتی که بنابر ماده 50 منشور حقوق شهروندی و همچنین به گفته ریاست دستگاه قضایی، خلاف حقوق شهروندی و مدنی شهروندان ایرانی است. دیروز اما خبری منتشر شد که می تواند پایانی باشد بر مشکلاتی که برخی ایرانیان مقیم خارج کشور طول این سال ها با آن دست و پنجه نرم کرده اند؛ سیدابراهیم رییسی بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» را به مراجع قضایی کشور ابلاغ کرد.  رییس قوه قضاییه در این بخشنامه از گزارش هایی خبر داد که نشان می دهد برخی از مراجع قضایی مبادرت به صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور می نمایند. او بهره مندی از خدمات کنسولی را از جمله حقوق مدنی هر فرد می داند و معتقد است که مطابق قانون اساسی (فصل سوم - حقوق ملت) و دیگر قوانین مرتبط، از قبیل ماده 958 قانون مدنی، برای اتباع کشور تضمین شده است و در قوانین جاری کشور نیز تصریحی بر محرومیت افراد، اعم از متهمان و محکومان از این خدمات وجود ندارد. سید ابراهیم رییسی از همین گزاره ها نتیجه می گیرد که «نه تنها مجوزی برای صدور دستور محرومیت از این خدمات وجود ندارد، بلکه به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی یا تکمیلی نیز نمی تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد.»

محرومیت از خدمات کنسولی، تخلف قضایی است

گزاره ای که نعمت احمدی، حقوقدان هم آن را تایید کرده و به «اعتماد» می گوید که اگر یک قاضی چنین دستوری بدهد، تخلف قضایی است. این وکیل دادگستری بار دیگر تاکید می کند که دادن چنین حکمی که فرد یا افراد را از خدمات کنسولی محروم کند، نه قصور است نه تقصیر؛ بلکه دقیقا تخلف قضایی است.  او که از شنیدن این موضوع که قضاتی هستند که افراد را از خدمات کنسولی محروم می کنند، تعجب کرده است، می گوید: «فکر نمی کردم قاضی پیدا شود که حکمی صادر کند و فرد یا افرادی را از خدمات کنسولی محروم کند؛ چراکه محروم کردن از حقی جزو مجازات های اصلی نیست. قانونگذار مجازات های اصلی را مشخص کرده است. ما یک سری مجازات های شرعی داریم؛ حدود و قصاص و دیات که شارع تعیین کرده است. یک سری هم مجازات های تعزیری داریم که مقنن با قانونگذاری آنها را وضع کرده است.» نعمت احمدی با اشاره به متن دستورالعمل صادر شده ازسوی ریاست دستگاه قضا، بار دیگر بر این موضوع که دستور محرومیت از این خدمات به عنوان مجازات تبعی یا تکمیلی هم نمی تواند مورد حکم دادگاه قرار گیرد و در این باره توضیح می دهد: «مجازات تبعی یا تکمیلی مجازاتی است اضافه بر مجازات اصلی. درواقع اگر قاضی تشخیص دهد که برای متهم نیاز به مجازاتی اضافه بر مجازات اصلی دارد، از آنها استفاده می کند.» او در همین راستا با ارایه مثالی می گوید: «مثلا اگر متهمی به 2 سال حبس محکوم شود اما عملی که انجام داده بد و شنیع بوده، قاضی دادگاه می گوید که علاوه بر مجازات 2 سال حبس، این متهم باید 2 سال محرومیت اجتماعی داشته باشد، یا در جایی تبعید شود یا حکم زندان می دهد و به صورت تبعید در زندانی در شهر دیگر تعیینش می کند» به گفته این حقوقدان، مجازات های تکمیلی، مجازاتی است که قاضی علاوه بر مجازات اصلی نسبت به متهمان اعلام و اجرا می کند. 

این وکیل دادگستری در همین راستا بار دیگر به این گزاره که این محرومیت «به عنوان مجازات اصلی یا مجازات تبعی یا تکمیلی هم نمی تواند موردحکم دادگاه قرار گیرد»، اشاره می کند و می گوید: «همانطور که در این بخشنامه هم آمده، استفاده از این خدمات جزو حقوق ملت است و نمی توان کسی را از حقوقش در استفاده از خدمات کنسولگری محروم کرد، نه به عنوان مجازات اصلی و نه تکمیلی.»به گفته نعمت احمدی، حتی اگر کسی جرمی مرتکب شده، نمی توان او را از خدمات کنسولی محروم کرد. او معتقد است که محرومیت افراد از خدمات کنسولی، حتی در مواردی مانع بازگشت آنها و رسیدگی به جرایم شان می شود. 

توقف یک تخلف

بنابر نکاتی که شخص رییس دستگاه قضا در بخشنامه صادره اش آورده و همچنین نکاتی که نعمت احمدی در گفت وگو با «اعتماد» مطرح کرده، باید این روند خلاف قانون که تاکنون برخی شهروندان را از دسترسی به حقوق مدنی شان محروم کرده است، متوقف شود. در همین راستا هم دیروز سید ابراهیم رییسی در بخشنامه ای که خطاب به مراجع قضایی سراسر کشور صادر کرده بود، دستور داد که «مراجع قضایی از صدور حکم یا دستور محرومیت افراد از خدمات کنسولی خودداری کنند» و در ادامه تاکید کرد که «درصورتی که قبلا دستوری در این ارتباط صادر گردیده، در اسرع وقت نسبت به لغو آن اقدام شود.» صدور این بخشنامه را می توان فصلی جدید برای شهروندان ایرانی مقیم خارج از کشور دانست که در طول سال های گذشته به دلیل صدور احکام این چنینی از حق استفاده از خدمات کنسولی بهره مند نبوده و مشکلاتی برای شان به وجود آمده است. البته باید منتظر ماند و دید عدم همکاری کنسولگری ها با این گروه خاص شهروندان با این دستورالعمل ریاست دستگاه قضایی پایان می یابد یا اینکه محرومیت از استفاده از خدمات کنسولی از احکام صادره ازسوی دستگاه قضایی حذف می شود اما کنسولگری ها همچنان برخوردهای سلیقه ای با برخی شهروندان را ادامه می دهند.