آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۲
جهان
۴

چالش های نخست وزیر عراق برای اداره سیستم سیاسی حزبی

الکاظمی: حل چالش های دولت با همکاری همگان میسر است

ندا آکیش

مصطفی الکاظمی، نخست وزیر اصلاح طلب و لیبرال عراق که با وعده عمل به خواسته های معترضان، تلاش کرده به اعتراض های مردمی پایان دهد، این روزها با چالش هایی روبه رو است. او دیروز در مقاله ای که در شماری از رسانه های عراقی منتشر شد و در پیامی در صفحه توئیتر خود به شورای عالی قضایی کشورش با برشمردن مشکلات خود و وضعیتی که دولت به او تحویل داده شده، تاکید کرد، باید براساس قانون اساسی به حق تظاهرات مسالمت آمیز مردم احترام گذاشته شود. او هدفش را مطلع کردن مردم و بازگرداندن اعتماد از دست رفته آنان به دولت عنوان کرد.

در مقاله الکاظمی که در شماری از رسانه های عربی عراق منتشر شد، آمده است: با نزدیک شدن به زمان وعده ای که به پارلمان برای تکمیل کابینه دادم، باید ملت، گروه های ملی و جوانان مطالبه گر را در جریان چالش هایی قرار دهم که حل آنها نیازمند همکاری همگان است. گفت وگوها و مذاکرات فشرده ای که با همه گروه های سیاسی انجام می دهم با هدف دستیابی به رضایت مردم و بازگرداندن اعتماد آنها برای گذر از بحران کنونی است.

با این حال هم الکاظمی و هم بسیاری از ناظران و تحلیلگران می دانند که ریشه تمام بحران های عراق، سیاسی است.

به گزارش فارن پالیسی، در چند سال گذشته نخبگان حاکم در عراق از پاسخ به نیازهای شهروندان عراقی ناتوان تر از پیش شده اند، در حالی که معترضان در میدان های بغداد و شهرهای جنوبی عراق همچنان به تظاهرات ادامه می دهند و خواستار انقلاب هستند، نخبگان سیاسی درگیر جنگ و رقابت برای تحت کنترل گرفتن وزارتخانه های دولت و آنچه که در خزانه دولتی باقی مانده هستند.

علی رغم این شرایط هولناک، نخست وزیر جدید نه یک انقلابی است که بخواهد کل سیستم را تغییر کند و از نو سیستم جدیدی راه بیندازد و نه یک مرد قوی است که بخواهد خود را در مرکز قدرت قرار دهد. در عوض، او در پی انجام اصلاحات درون سیستمی؛ آنهم به صورت مرحله ای است. دیدگاه او از بین بردن بن بست به وجود آمده بین شهروندان و نخبگان و همچنین از بین بردن تنش ها بین نخبگان است. البته الکاظمی نخستین نخست وزیری نیست که قول اصلاحات داده است. روزهای اول کاری او به عنوان نخست وزیر بخوبی چالش های پیش رو و شانس های او برای رفع این چالش ها را به او نشان داد. او حالا می داند که باید با برهم صالح، رئیس جمهوری عراق از نزدیک همکاری کند. صالح کسی است که مانع فعالیت دو نخست وزیر منتخب پیش از الکاظمی شد و جالب آنکه صالح از همان ابتدا هم خواهان این بود که الکاظمی نخست وزیر شود، زیرا هم صالح و هم الکاظمی تفکرات لیبرال و اصلاح طلبانه دارند و حالا این دو لیبرال اصلاح طلب در دو پست سیاسی عالی در عراق قرار گرفته اند.

اما سوال اصلی اینجاست که آیا الکاظمی می تواند اصلاحات مدنظر خود را در درون سیستم فعلی عراق انجام دهد.

کاظمی می خواست کابینه اش نماینده کل مردم عراق و معترضان باشد نه نماینده احزاب و جریان های سیاسی اما در سیستم سیاسی عراق احزاب موجودیت خود را در گرو تصدی وزارتخانه ها می دانند و با تکیه زدن بر وزارتخانه ها قدرت و بهره اقتصادی خود را حفظ می کنند. با این حال الکاظمی یک گام در این زمینه برداشت و به جای آنکه منتظر بماند تا احزاب طبق معمول گذشته کاندیداهای خود برای تصدی وزارتخانه ها را معرفی کنند، خودش لیست وزرای پیشنهادی اش را به احزاب داد تا آنها رای موافق یا مخالف خود درباره لیست را بدهند.

 در واقع الکاظمی با این کار خودش را از دست داشتن در پشت پرده فسادها مبرا کرد اما فساد را از سیستم سیاسی عراق پاک نکرد. به نظر می رسد، کاظمی به عنوان نخست وزیر عراق مجبور خواهد شد باورهای شخصی خود را کنار بگذارد و به عنوان بخشی از این سیستم سیاسی باقی بماند. او در تمام سال هایی که رئیس اطلاعات عراق بود، در همین سیستم کار می کرد و هرچند فضا را برای فعالیت های اجتماعی مدنی و روزنامه نگاری مستقل باز کرد اما در جریان اعتراض های 2018 بصره و بغداد و 2019 جنوب بغداد که معترضان کشته شدند، کاری نتوانست بکند.