آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۳
صنعت و معدن
۳
یادداشت

مواجهه اقتصاد و تجارت با ویروس کرونا

محمد راستی (سرپرست مدیریت نشر علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

با وجود سپری شدن بیش از یک قرن از بحران جهانی آنفلوآنزای سال 1918، شیوع ویروس کرونای کووید-19 که شکل های مختلف آن نیز قبلا موجود بوده، نه تنها سلامت جهانی را مورد تهدید جدی قرار داده، بلکه اقتصاد و تجارت جهانی را به گروگان گرفته، موجب اخلال در فعالیت های اجتماعی شده و رویدادهای مهم بین المللی مانند بازی های المپیک را (برای نخستین مرتبه پس از جنگ جهانی دوم) به تعویق انداخته است.

علاوه بر عدم پیش بینی مناسب در پیدایش بحران و شناسایی ویروس، تاکنون در زمینه تولید واکسن و حتی داروی مناسب این بیماری نیز موفقیت چندانی مشاهده نشده است. در زمینه تجهیزات پزشکی، از جمله ابزارهای شناسایی ویروس هم کمبودهای جدی وجود دارد؛ به دلیل همپوشانی علائم این بیماری با سایر موارد آنفلوآنزا و سرماخوردگی، خطاهای نوع اول و دوم معنی داری در انجام آزمایش های تشخیص بیماری وجود دارد. در این میان اقتصاددانان و سیاستگذاران در انتخاب ترکیب بهینه سلامت و معیشت در وضعیت بسیار دشوارتر از دوگانه هایی که تاکنون با آن مواجه بوده اند، (از جمله انتخاب بهینه میان اشتغال و تثبیت قیمت ها) قرار گرفته اند. دلیل این مهم، عدم امکان تخمین مناسبی از طول مدت شیوع بیماری و سهم افراد مصونیت یافته جامعه از این ویروس است و کاربردهای اقتصادسنجی و سایر روش های کمی اقتصادی در علوم پزشکی و اپیدمیولوژی، جهت شناخت وسعت این قبیل اپیدمی ها چندان متداول نشده است. حتی در زمانی که براساس آزمایش های انجام شده، آمار تعداد مبتلایان در نقطه اوج خود قرار دارد، این مهم مشخص نیست که آیا روند آتی آمار مبتلایان، مشابه توزیع نرمال خواهد بود یا اینکه درجه چولگی و کشیدگی آنها متفاوت خواهد بود؟ در نقطه اوج نیز سهم جمعیت مصونیت یافته از ویروس، و همچنین احتمال بازگشت بیماری به نقطه اوج جدیدتر، مشخص نمی باشد. به این ترتیب در شرایط عدم اطمینان موجود، انتخاب ترکیب بهینه میان سلامت و معیشت توسط اقتصاددانان و سیاستگذاران (با توجه به هزینه و فایده هر کدام از آن ها) بسیار پیچیده است. شایان ذکر است که در چارچوب منحنی فیلیپس، در زمانی که اقتصاد در سطح بیکاری طبیعی یا نزدیک به آن به تعادل رسیده باشد، چشم پوشی از سیاست های انقباضی و به جای آن اتخاذ سیاست های انبساطی تاثیر چندانی بر بیکاری نخواهند داشت و تنها موجب افزایش شدید تورم می شوند. به دلیل مشابه در زمانی که شیوع ویروس به شکل مطمئنی از نقطه اوج خود خارج نشده است، اتخاذ سیاست کاهش محدودیت های اقتصادی و اجتماعی که منجر به افزایش ترددها و ارتباطات فیزیکی می شود، نه تنها تاثیر چندانی بر بهبود معیشت جامعه (به دلیل عدم تقاضای کافی برای کالاها و خدمات، به استثنای کالاها و خدمات بسیار ضروری و بهداشتی یا عدم بهره وری مناسب منابع انسانی در برخی فعالیت های اقتصادی به دلیل سختی و استرس انجام فرآیندها و پروتکل های بهداشتی) نخواهد داشت، بلکه موجب افزایش شدید سرعت انتشار ویروس و تعداد مبتلایان می شود. از آنجا که ظرفیت های بهداشتی، درمانی، بیمارستانی و منابع انسانی بخش سلامت نیز در اوج فعالیت خود هستند، سیاست مزبور مانند انتقال منحنی عرضه کل به سمت چپ در اقتصاد کلان متعارف عمل خواهد کرد و موجب کاهش سطح معیشت و شیوع بیشتر ویروس به طور همزمان می شود. در واقع اتخاذ سیاست کاهش محدودیت های اقتصادی و اجتماعی، در زمانی تاثیر قابل ملاحظه اقتصادی و معیشتی خواهد داشت که زمان قابل توجهی از نقطه اوج بیماری گذشته و منحنی توزیع آن در مسیر مستمر کاهشی بوده و تا حد زیادی مسطح شده باشد؛ یا این کاهش محدودیت ها و افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات از طریق افزایش ظرفیت های مجازی و زیرساخت های تجارت الکترونیکی (به طور عام) یا افزایش تولید کالاها و خدمات سلامت محور (به طور خاص) انجام شود تا افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با کمترین هزینه در خصوص سلامت جامعه صورت پذیرد (مشابه وضعیت دام نقدینگی در اقتصاد کلان در مواجهه با دوگانگی بیکاری و تورم).