آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۸۹۳
تاریخ و اقتصاد
۲۲
گاهشمار

سرگذشت تحریم ایران

به دنبال آزادی گروگان های آمریکایی در تهران در سال 1981، محدودیت های صادراتی آمریکا به ایران تخفیف یافت. اما این رفع محدودیت ها چندان طولانی نبود. در سال 1983 در اوج جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، عملیات استانچ با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات و اقلام دو منظوره طراحی شد.

 در 13 ژانویه سال 1984، جرج شولتز وزیر امور خارجه وقت آمریکا، ایران را متهم کرد که در بمب گذاری پایگاه نیروی دریایی آمریکا در لبنان در اکتبر سال 1983 مشارکت داشته است. در نتیجه، ایران به فهرست کشورهای متهم به حمایت از تروریسم بین المللی (شامل لیبی، سوریه، کوبا و یمن جنوبی) اضافه شد.این، در عمل به معنی ممنوعیت اعطای کمک های بلاعوض خارجی، کمک های کشاورزی و اعتبارات تجاری به ایران، محدودیت در انتقال مهمات نظامی و استفاده از تضمین های اعتباری و دیگر کمک های مالی برای تهیه مهمات بود. به مدیران آمریکایی بانک های بین المللی و دیگر نهادهای مالی دستور داده شد تا به تقاضای وام یا دیگر برنامه های ایران رای منفی بدهند.

در 30 مارس سال 1984، وزارت بازرگانی آمریکا نظارت های ضد تروریسم را علیه ایران برقرار کرد. صدور انواع هواپیما از جمله هواپیماهای بسیار سبک، گلایدر، هلی کوپتر، قطعات یدکی مربوط به آنها و اقلام و دانش فنی چنانچه برای استفاده اهداف نظامی به کار می رفت ممنوع شد مگر آنکه مجوز صادراتی لازم را کسب کند. سیاست مخالفت عمومی با صدور چنین مجوزهایی در نظر گرفته شد. وزارت بازرگانی آمریکا در واکنش به استفاده از سلاح های شیمیایی علیه نیروهای ایرانی توسط عراق در جنگ ایران و عراق، در تاریخ 31 ژوئیه ارسال 13 قلم کالاهای شیمیایی را که می توانست در تولید گاز خردل و دیگر گازهای کشنده به کار رود، به هر دو کشور ممنوع اعلام کرد.

در 28 فوریه سال 1987، ریگان رئیس جمهور آمریکا براساس بخش 481 قانون کمک خارجی مصوب سال 1961 با صدور حکم ریاست جمهوری، ایران را به عنوان کشوری معرفی کرد که برای مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر و شست وشوی پول های کثیف اقدام نمی کند، در نتیجه کمک بانک های صادرات- واردات و شرکت های سرمایه گذاری خصوصی در خارج ممنوع شد و به نمایندگان آمریکا در بانک های چندجانبه بین المللی دستور داده شد که در برابر پیشنهاد اعطای وام یا دیگر کمک های مالی به ایران رای مخالف بدهند.

طی سال های 1985 و 1986 نظارت بسیار محدودی بر صادرات به ایران اعمال می شد. به دنبال رسوایی موسوم به  ایران- کنترا، ریگان در 23 سپتامبر سال 1987 طی یک سلسله اتهام زنی به ایران مدعی شد:

الف) جنگ ایران و عراق و سرسختی ایران در برابر یافتن راه حل صلح جویانه برای این درگیری و حمایت بلاانقطاع ایران از اعمال تروریستی بین المللی، منجر به نادیده گرفتن صلح شده و تهدید جدی و مستقیم بر منافع استراتژیک آمریکا است. سیاست های خصمانه ایران درباره کشتی های کشورهای بی طرف در خلیج فارس این تهدید را جدی تر می کند.

ب) ایران مقدار زیادی از تجهیزات غواصی ساخت آمریکا را از آمریکا خریداری کرده است.

ج) اطلاعات حاکی از آن است که از این نوع تجهیزات برای استفاده های نظامی و حمله به سکوهای شناور نفتی و احتمالا کشتیرانی و در سایر عملیات تروریستی یا نظامی بهره برداری می شود.

د) ممنوعیت ارسال این گونه تجهیزات می تواند در خنثی کردن تهدیدهای مستقیم ناشی از استفاده از این تجهیزات علیه منافع آمریکا در منطقه موثر باشد.

ما تلاش می کنیم تا کشورهای دیگر با تجهیزات مشابه را متقاعد کنیم که از انتقال این اقلام به ایران ممانعت کنند. 

بدین ترتیب صدور مستقیم و صدور مجدد تجهیزات غواصی و تجهیزات مشابه آن به ایران ممنوع شد.

اندک زمانی بعد در 23 اکتبر، ریگان ارسال 15 گروه از تجهیزات با فناوری پیشرفته را به ایران ممنوع کرد. این دسته از اقلام عبارت بودند از:

- تجهیزات ارتباطاتی تلفن سیار

- قایق، از جمله قایق های بادی

- تراکتورهای مخصوص حرکت در کوره راه ها

- موتورهای دیزلی 400 اسب بخار و بالاتر

- قطعات و اجزای هواپیمای غیر استراتژیک

- مولدهای سیار برق

- موتورهای دریایی، چه آنهایی که در داخل قایق نصب است یا آنهایی که بر روی قایق نصب می شوند و قطعات مربوط به آن

- سایر تجهیزات دریایی (قایق های هیدروفیلی و تجهیزات استراق سمع زیرآبی)

- تجهیزات عکس برداری زیر آب

- دستگاه های ویژه زیر آب

 - تجهیزات تنفس فشرده هواپیما

- تجهیزات صوتی دریایی

- تجهیزات ردیابی زیر آب

- دستگاه های آزمایش الکترونیک

- تجهیزات رمزنگاری

در اجرای مقررات وزارت بازرگانی آمریکا، هرگونه صادراتی به ایران مستلزم دریافت مجوز بود که طی بخشنامه ای صدور مجوز به طور کلی ممنوع شده بود. در عین حال، قطعات یدکی و اجزای محصولات مشترک که در خارج تولید می شد به شرط آنکه کمتر از 20 درصد از اجزای تشکیل دهنده آن محصول، ساخت آمریکا باشد عموما صدور مجوز برای آنها امکان پذیر بود.

در 6 اکتبر سال 1987 دموکرات ها، که به تازگی اکثریت کنگره را در دست گرفته بودند، در واکنش به خرید نفت از ایران توسط وزارت انرژی آمریکا برای ذخائر استراتژیک، قطعنامه ای صادر و خواستار منع واردات از ایران شدند. ریگان، در 29 اکتبر برای اینکه نشان دهد در مقابله با تروریسم همچون کنگره انعطاف پذیری ندارد، دستورالعمل 12613 را صادر کرد که به موجب آن واردات کالا و خدمات از ایران ممنوع می شد. 

تحریم ایران- حسین علیخانی، ترجمه: محمد متقی نژاد- انتشارات وزارت خارجه