آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۶۵۲
جامعه
۱۲
شهری

دو سناریوی اجاره پیاده روها

مسعود تقوی

منتقدین به درستی نگرانند. مسوولان به طور کلی در «فروختن» چندان قابل اعتماد نیستند. مسوولان نیز به خوبی متوجه این امر هستند که می گویند «پیاده روفروشی کلمه خوبی نیست» و تاکید می کنند که باید از این ادبیات فاصله بگیریم. شهرداری تهران نیز به درستی به دنبال متنوع کردن درآمدهایش است. گرچه به نظر نمی رسد فروش پروانه و تراکم و آسمان و هوا به این زودی ها تمام شود، اینکه شهرداری اجازه گسترش درآمدهای «پایدارتر» را بدهد، در کلیات اتفاق خوبی است. در اینجا شهرداری متوجه پتانسیلی شده است که تا دیروز همه از آن استفاده می کردند، اما جایی در دفترچه های قوانین و مصوبات نداشت. درواقع، شهرداری به نوعی سهمش را می خواهد.

اتفاقی که اینجا رخ داده است را شرح می دهم: صاحب مغازه که متوجه شد مردم برای عبور و مرور این همه پیاده رو احتیاج ندارند، برای گسترش، بخشی از فعالیت ها را به پیاده روی عمومی منتقل می کند؛ یا از پیاده رو چون انبار استفاده می کند. برای مثال، مغازه های آبمیوه فروشی ممکن است چند صندلی روبه روی مغازه قرار دهند و دستگاه ذرت مکزیکی پز را چند سانتی متر به بیرون مغازه هل دهند تا هم جا برای کارکنان بیشتر باز شود و هم مانعی در عبور مردم ایجاد کنند تا سرعت آنها کند شود و زمان بیشتری را در معرض بوی ذرت بگذرانند. از این دست مثال ها زیاد است و به صنوف تغذیه ای هم محدود نمی شود. بنابراین کسب وکارها با استفاده از عرصه عمومی، این چنین سود خود را بیشتر کردند. حال، شهرداری که خودش را صاحب عرصه عمومی می داند این اتفاق را می بیند و از خود می پرسد، نظافت و تعمیر و نگهداری و ارتقای آن مکان به عهده شهرداری است، چرا بخشی از این سود به شهرداری باز نمی گردد؟ اما شهرداری از محل سود هر مغازه ای سهم دارد. قرار است سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده یک درصد بیشتر هم شود و به 4درصد برسد. اما شهرداری که احساس می کند این 4درصد کم است، به شکل دیگری، این بار با اسم «اجاره» در درآمدهای این مغازه ها می خواهد شریک شود. بدین ترتیب لقمه را کمی دور سر مغازه دار و خودش می پیچد، اما لقمه را از دست نمی دهد. اما عنوان «اجاره» تبعاتی نیز به همراه می آورد. گفته می شود چون این فضاها «سند» ندارند، بنابراین نباید نگران فروش آنها باشیم. اما برای اجاره دادن آنها لاجرم سندی باید ساخته شود. قضیه اینجا ترسناک می شود. شاید در روزهای اول سندی وجود نداشته باشد، اما به مرور زمان و با افزایش منازعات قانونی بین شهرداری و مغازه داران، بین مردم و مغازه داران، بین بیمه و طرفین، و الخ، بر سر مساحت فضا، نوع مبلمان و زمان های استثنا چون روزهای راهپیمایی یا اعتراضات، کار دادرسی به سند نیاز خواهد داشت. بنابراین این طرح یا به فراموشی سپرده می شود، یا برای آن نوعی سند ساخته خواهد شد. اگر سندی ساخته نشود، بر هرج و مرج فضای عمومی افزوده خواهد شد. حداقل در شرایط فعلی قانون درباره موانع عرصه عمومی واضح است: حق با عابر است. مغازه داران و هرکس دیگری که در فضای عمومی مانعی بگذارد، با آگاهی از این خطر چنین خطری می کند. اگر سندی شکل بگیرد، آنگاه دست شهرداری برای همان اتفاقی که منتقدین از آن می ترسند، باز می شود: خصوصی کردن عرصه عمومی. یعنی پیاده رویی که برای آسایش ما فراهم شده بود، حصارکشی می شود و به طرفه العینی از مالکیت عمومی خارج می شود و جایی به مزایده گذاشته خواهد شد. اگر بخواهیم بدبین باشیم، ممکن است با پدیده آپارتمان سازی در پیاده روها مواجه شویم. این سندها می تواند دقیق تر باشد و جلوی این اتفاق را بگیرد. بنابراین این قانون پیش از تصویب باید حداقل چنین مسائلی را روشن تر کند. اما بیایید خوشبین باشیم. درآمد شهرداری از پیاده روها افزایش می یابد. بنابراین پیاده رو دیگر فقط بار و مسوولیت نخواهد بود که شهرداری با بی دماغی سعی کند تکلیفش را رفع کند، بلکه درآمدهای پیاده روها، شهرداری را به گسترش آن ترغیب می کند و مردم را به پیاده روی بیشتر تشویق. با فزونی عابرین، درآمدهای مغازه داران محلی نیز افزایش می یابد. در شرایطی که تجارت الکترونیک کسب وکارهایی چون دیجی کالا و اسنپ و غیره، در حال گسترش فعالیت های شان در محلات هستند و سودهای حاصل را از محله خارج می کنند و در نقاط دیگری متمرکز می کنند، حمایت هر چه بیشتر از کسب وکارهای محلی که نفع آنها در پیشرفت محله و بقای آنها به بقای محله بستگی دارد، اهمیت بیشتری پیدا می کند. جنب وجوش پیاده روها، جلوی پیشروی ماشین ها را می گیرد؛ از آلودگی می کاهد؛ سلامت عمومی را می افزاید؛ محلات و محله گرایی را تقویت می کند و چندین و چند ایده آل دیگر که سال هاست آرمان شهرگرایان خواهش می کنند. مشکل عمده این اتفاق، نبود زیرساخت های لازم است. پیاده روهایی که چنین امکانی برای آنها تصورپذیر باشد، اکثرا در بخش شمالی تهران قرار دارند و تعدادشان چندان زیاد نیست. بنابراین اگر شهرداری بخواهد درآمدش را از این راه افزایش دهد در ابتدا باید سرمایه گذاری هنگفتی کند و پیاده روها را گسترش دهد. در این اوضاع نداری که شهرداری را ملزم کرده راه های درآمد جدیدی را کشف کند، بعید است به این زودی ها شاهد چنین سرمایه گذاری ای باشیم. نقدهای دیگری نیز بر این طرح وارد است. شهرداری هنوز دستفروشان را به رسمیت نمی شناسد. این طرح گروهی را نادیده می گیرد که با سرعت بر تعدادشان افزوده می شود. درگیر کردن مغازه داران شاید بتواند حضور توامان دستفروشان را به نحو متفاوتی حل کند، اما به احتمال زیاد بر دعواها می افزاید. از طرفی مسوولیت نظافت و نگهداری از فضاهای اجاره ای نیز چندان واضح نیست که این خود برمی گردد به غیرشفافیت در نوع قراردادهایی که شهرداری با مغازه داران می بندد. این طرح با سوالات جدی تری نیز روبه رو است: با تبدیل فضای عمومی به مال التجاره، بعد اجتماعی فضای عمومی چگونه تحت الشعاع قرار خواهد گرفت؟ آیا با موانع جدیدی در برابر حضور دسته های مختلف مردم در خیابان مواجه خواهیم شد؟ درآمدهای حاصل از این طرح، چگونه خرج خواهد شد؟ آیا اساسا، نتیجه منطقی بستن فضایی، دعوت گروه هایی از مردم و طرد گروه های دیگری از آنها نیست؟ آیا این اتفاق با مفهوم فضای عمومی تناقض ندارد؟