آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۵۶۶۵
زندگی: ایران
۱۶

بررسی حاشیه آمارهای غیرشفاف و عجیب و غریب در صنایع دستی

گزارش رئیس؛ دردسر تولیدکننده

مریم اطیابی

آمارها قرار است خبر از دنیای واقعی بدهند، قرار است گره گشا باشند. اصلا کار آمار و ارقام همین است، باید آنقدر دقیق و شفاف باشند که بتوان با تفسیر و تحلیل آنها برای امورات ​خرد و کلان کشوری برنامه ریزی کرد و امور سیاسی ، فرهنگی، کشوری و لشکری را با آن به درستی پیش برد. آمارهای خطا، آمارهای توام با افراط و تفریط می تواند خروجی اش برنامه ریزی و آینده نگری اشتباهی باشد با عواقب نگران کننده و گاه خطرناک، مثل آنچه در حوزه صنایع دستی کشورمان رخ داده است؛ آنجا که متولیان این حوزه درصدد بزرگنمایی فعالیت های بخش مذکور در حوزه تولید و فروش و صادرات برآمدند و نتیجه اش شد آماری خوش آب و رنگ و جذاب و تحسین برانگیز که چندی بعد دامن کارگران و تولیدکنندگان و فعالان این حوزه را گرفت؛ وقتی که همین آمار اساسی شد برای لغو معافیت مالیاتی این قشر؛ تصمیمی که حالا صدای فعالان بخش صنایع دستی و هنرهای سنتی را درآورده است.

«سال گذشته ما 281 میلیون دلار صادرات صنایع دستی را از مبادی گمرکی تجربه کردیم و تخمین می زنیم که توریست خارجی هم 400 میلیون دلار صادرات چمدانی انجام داده باشد. در مجموع بیش از 600 تا 700 میلیون دلار حجم صادرات صنایع دستی ما بوده است. هدف گذاری مان در فاز اول تحقق یک میلیارد دلار در سال است تا در آینده به دو میلیارد دلار هم افزایش یابد که امیدواریم تغییر ساختار مدیریتی میراث فرهنگی به این موضوع کمک کند!»  این آمار ها به گوش علاقه مندان صنایع دستی کشورمان آشناست؛ آمار هایی که علی اصغر مونسان در شهریور 98، پیش از نشستن بر صندلی وزارت عریض و طویل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی عنوان کرد و هرگز فکرش را هم نمی کرد که ممکن است در آینده ای نزدیک سازمان امور مالیاتی کشور پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را منتشر کند؛ اتفاقی که در زمستان 98  افتاد!

 اصلاح قانون

 یکی از مهم ترین موارد این متن، حذف یا کاهش بسیاری از معافیت هاست. 9 دسته از معافیت های مالیاتی در پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور حذف شد که یکی از آنها حذف معافیت های مالیاتی کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی بود. تنها اقدام وزارت میراث فرهنگی در این خصوص، در آن زمان فرستادن نامه ای از سوی وزیر به معاون اول رئیس جمهور بود. همان زمان کارشناسان معتقد بودند یکی از دلایل اصلی که موجب شده، سازمان امور مالیاتی نسبت به معافیت مالی حساس شود، آمارهای اعلام شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است؛ آمارهایی که گاه و بیگاه رنگ اغراق هم به خود می گیرد و تعابیر اشتباهی را در ذهن تحلیلگران اقتصادی و برنامه ریزان کلان کشور به وجود می آورد.

دغدغه های جدید

اما در اولین روزهای هفته دوم اردیبهشت ماه امسال بود که پویا محمودیان، معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی کشورمان در گفت وگویی با شبکه خبر توضیحات دیگری داد و گفت:«یکی از دغدغه ها و دل نگرانی های فعالان حوزه صنایع دستی در خصوص حذف ماده 142 قانون مالیات های مستقیم بود، بعد از این نگرانی ها با توجه به این که کشور ما به عنوان سومین تولیدکننده صنایع دستی در جهان است این موضوع در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت و جلوی حذف این قانون گرفته شد.»اما بنا بر آنچه که علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری  و صنایع دستی بر خلاف محمودیان اعلام کرده است، سازمان امور مالیاتی در پاسخ به یکی از نامه های این وزارتخانه آورده است: پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پس از برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و صاحب نظران ذی ربط تهیه و تنظیم شده و وفق بند 62 آن متن: «درآمد اشخاص حقیقی بابت تولید فرش دستباف و صنایع دستی مجموعا تا مبلغ دو میلیارد ریال از پرداخت مالیات معاف است» جایگزین متن فعلی ماده 142 قانون مذکور شده است. به عبارتی تنها کارگاه هایی که مجموع درآمد آنها در سال کمتر از 200 میلیون تومان است از مالیات معاف خواهند بود.

آمار  مشخص نیست

اما آیا آمار شفافی در خصوص تعداد تولیدکنندگان وجود دارد؟ ملیحه خاکیان، هنرمندی است که سال هاست خود به هنر نقاشی پشت شیشه و نگارگری می پردازد. او در این باره به ما می گوید:«صنایع دستی از سال 62 از پرداخت مالیات معاف بود و این کار بیشتر جنبه حمایتی داشت. شرکت سهامی صنایع دستی اگر اشتباه نکنم حوالی سال 68 در دل سازمان صنایع دستی شکل گرفت و به تولید و صادرات و خرید و فروش پرداخت. پس از آن در سال 83 سازمان منحل شد و سال 85 هم با سازمان میراث فرهنگی ادغام شد و این شروع مصیبت های صنایع دستی بود. از همان زمان آمار تولید و صادرات به مقدار زیادی بدون هیچ دلیل علمی در حال فربه شدن است. بر اساس قانون یک تکلیفی بر عهده دولت ها گذاشته شده که اشتغالزایی شود و بر همین اساس برنامه ریزی هایی صورت بگیرد و بودجه هایی تخصیص یابد تا افراد آموزش ببینند و به تولیدکنندگان نسبتا خوب یا خوب تبدیل شوند. اما نکته اصلی اینجاست چقدر تولیدکننده وجود دارد یا باید وجود داشته باشد تا پاسخگوی مصرف فعلی یا دو سال آینده باشد.»

او با تاکید بر این که متاسفانه هیچ وقت نتوانستند آمار دقیقی ارائه بدهند، می افزاید:«حتی شنیده بودم دوستان در حال تهیه یک بانک اطلاعاتی بودند تا مشخص کند چه تعداد تولیدکننده در چه رشته هایی فعالیت می کنند. چند نفر گروهی و چند نفر انفرادی به کار مشغولند. این آمارها از سال 85-86 ثبت شد؛ همان زمان که صنایع دستی با سازمان میراث فرهنگی ادغام شد. پس از آن سامانه ای را تکمیل کردند اما آمار را اصلاح نکردند و یک مبنایی در نظر گرفتند و هر سال یک ارقامی به آن افزودند که شاید تعداد این افراد اکنون حدود 400 هزار نفر باشد اما به جرات می توان گفت آمار واقعی بر حسب تجربه چیزی بیش از 20درصد این رقم نیست.»

او با یک مثال سعی می کند توضیح بیشتری بدهد که چرا به نظرش فاصله واقعی آمار از آنچه هست، زیاد است: «فرض کنید 400هزار نفر حداقل ماهی یک میلیون تومان فروش داشته باشند،این دو عدد را در هم ضرب کنید بعد حاصل آن را ضرب در 12 که تعداد ماه های سال است، کنید تا به رقم 4800میلیارد تومان تولید داخلی صنایع دستی در طول یک سال برسید. اما آیا واقعا این حجم عجیب و غریب تولید وجود دارد و فروخته می شود؟ اگر چنین است پس چرا وضع مالی هنرمندان این قدر خراب است؟شاید هم حجم عظیمی از آن انباشت می شود و تولیدکنندگان نمی توانند با آن معیشت خود را بگذرانند در این صورت چه دلیلی برای دور ریختن چنین سرمایه کلانی وجود دارد؟»

آمارهای متناقض گمرکی؟!

اما این فقط آمار تولیدکنندگان نیست که فاصله زیادی با حقیقت دارد. فریدون میرزالو، دانش آموخته رشته صنایع دستی و مرمت آثار هنری که از سال 68 در سازمان صنایع دستی مشغول به کار بوده و پست های مختلف را تجربه کرده است و تا همین یکی دو سال پیش مدیرکل سابق دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی بود، در مورد ارقام صادرات صنایع دستی به ما می گوید: طبق گفته مسوولان ما 281 میلیون دلار از مبادی گمرک صادرات داشتیم  و 300 میلیون دلار هم صادرات چمدانی داشتیم. اما مساله این است که آمارهای گمرک ایراداتی دارد و آنالیز دقیقی ندارد که از کدام سیستم کد تعرفه کالا (HS) برای ارقام صنایع دستی استفاده شده یا این که این کالاها چند تن یا چند کیلو بوده است. مثلا دو سال پیش آماری را برای شیشه (آبگینه) اعلام کرده بودند که اگر همه کارگاه های صنایع دستی هم شیشه تولید می کردند باز این رقم نمی شد که من گوشزد کردم.شاید برخی شیشه های نوع دیگر با کاربرد دیگر را در قالب همین کد ارسال کرده بودند. گمرک فقط بررسی می کند مبادا جنس خلاف قانون ارسال شود،بقیه بر اساس اظهارنامه شخص است. صنایع دستی هم هیچ نظارتی روی ارسال کالا ندارد.او در خصوص صادرات چمدانی هم می گوید: فرض که رقم 300 میلیون دلار صادرات چمدانی درست باشد در این صورت به طور متوسط روزانه یک میلیون دلار صادرات صورت می گیرد که شما اگر آن را ضرب در دلار فرضا 15 هزار تومانی کنید متوسط 15 میلیارد تومان در روز صادرات چمدانی داشته اید خب با چنین اعدادی چرا دولت نباید از بخش صنایع دستی مالیات بگیرد؟ برای این که این آمار درست نیست،برای این که بهترین فروشگاه تهران در خیابان ویلا در بهترین روز کاری خود بین دو تا چهار میلیون تومان فروش دارد، حساب دیگر فروشگاه ها و کارگاه ها در اقصی نقاط کشور که دیگر مشخص است.

حجت مرادخانی، پژوهشگر صنایع خلاق و مدرس دانشگاه هم در همین زمینه به ما می گوید: یک بار دوستان یک نامه با مهر گمرک نشان بدهند که گفته باشد 300 میلیون دلار در سال صادرات صنایع دستی بوده است.در غیر واقعی بودن برخی آمارها همین بس که سال 96 سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات غیر نفتی اعلام کرده بود صادرات مرکز ملی فرش ایران و صنایع دستی روی هم 462میلیون دلار بوده، اما مجموع آمار معاونت صنایع دستی و مرکز ملی فرش به عنوان متولی صادرات فرش دستباف و صنایع دستی  708 میلیون دلار بود. این اختلاف 246 میلیون دلاری از کجا آمده است؟ سازمان توسعه تجارت جهانی که عدد نمی سازد و ذی نفع نیست. او صرفا گزارش سالانه تجارت ایران را می دهد.هر سه ارگان هم می گویند مرجع آمارشان گمرک است! مگر می شود گمرک به یک ارگان آمار کم بدهد به دیگری زیاد؟! اما مرکز ملی فرش و صنایع دستی برای این که برنامه و سیاست گذاری های خاص خودشان را دارند، تلاش می کنند خود را موفق جلوه دهند و اعداد را بالاتر نشان می دهند.

عقب گرد در انتظار تولیدکنندگان صنایع دستی

در این بین آنچه با این آمار اشتباهی یا خود موفق بین به سمت شاخص سقوط و شاید بدبختی پیش می رود، تولیدکنندگان صنایع دستی هستند. هزینه مواد اولیه، حامل های انرژی در ماه حدود پنج تا هفت میلیون تومان می شود و اگر یک کارگاه پنج تا شش میلیون تومان درآمد نداشته باشد، ادامه کارش معنا پیدا نمی کند. اگر چهار نفر در کارگاه مشغول به کار باشند، گردش ماهانه این هزینه بالای 20 میلیون تومان خواهد بود.از سوی دیگر هنرمندان و صنعتگران چگونه می خواهند به کارکنان ادارات مالیات ثابت کنند که زیر 200 میلیون تومان درآمد داشتند؟

میرزالو، مدیر کل سابق دفتر آموزش و حمایت از تولید صنایع دستی در همین ارتباط به نکته مهمی اشاره می کند. به 120 کارگاه بزرگ شناسایی شده که قرار بوده به آنها وام و تجهیزات تخصیص یابد تا برای صادرکنندگان سفارش پذیر باشند و با تولید باکیفیت و توسعه آن پاسخگوی نیازها باشند. اکنون با توجه به این که نه امکان بیمه صنعتگران فراهم است و نه هیچ بسته تشویقی از جمله حذف مالیات شامل حال آنها می شود، این تولیدکنندگان هم عقب گرد کرده و در ماه های آینده شاهد بسته شدن تک تک آنها خواهیم بود. مرادخانی هم عدم حذف مالیات را سرآغاز بیکاری، تخلیه روستاها، مهاجرت، حاشیه نشینی، مشکلات معیشتی و بزهکاری می داند. آن هم در حالی که یونسکو در هزاره سوم در کنوانسیون 2003 میراث ناملموس و 2006 یک فصل جدی را به بزرگداشت ، تکریم و حفاظت از حاملان زنده ذخیره فرهنگ که صنعتگران بخشی از آن هستند، تخصیص داده است.  او یادآور می شود مرکز پژوهش های مالیاتی به حرف رجوع نمی کند بلکه به آمارهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی رجوع می کند که این سازمان هم آمارهای خود را از ارگان ها، سازمان ها و وزارتخانه ها از جمله وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می گیرد. او امیدوار است مجلس جدید جلوی عدم حذف مالیات صنایع دستی را بگیرد تا بیش از این صنایع دستی و صنعتگران دچار تلاطم نشوند.