آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۹۷۷۲
سیاسی
۲

بررسی دلایل تعدد سلاطین مفاسد اقتصادی در کشور: اعدام برای سلطان، غفلت از سلطان سازها

گروه سیاسی : صدور حکم اعدام دو اخلالگر اقتصادی، محکومیت چند مدیر سابق حوزه خودرو، بازداشت فلان مدیر دولتی و... تنها نمونه هایی از اخباری است که طی این سال ها در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی از زبان متولیان دستگاه قضا شنیده شده و هر بار که مردم کوچه و خیابان این گزارش ها را می شنوند ناامیدتر از همیشه با نگرانی و افسوس به سرمایه های ازدست رفته ملی می اندیشند.آنچه نگارنده از گذشته های نه چندان دور در خاطر دارد، از زمانی که در سحرگاه اول آذر سال 1374فاضل خداداد به جرم به اختلاس 123 میلیارد تومانی اعدام شد نزدیک به 25 سال می گذرد و در طول این سال ها انواع و اقسام اختلاس ها و کلاهبرداری ها در کشور صورت گرفته و درنهایت تعدادی به اعدام محکوم شده، تعدادی راهی زندان و جمعی نیز تبرئه شده اند اما گویا قرار نیست این سلسله ناامنی اقتصادی از جایی گسسته شده و امنیت اقتصادی در کشور برقرار شود.ماه و روزی نیست که در نشست های مختلف مسئولان قضائی و امنیتی اتفاقی ناشی از کلاهبرداری و دزدی و تبانی و... اطلاع رسانی نشود و در پس این حوادث تلخ، سلطانی سر از تخت پادشاهی برنیاورد. یک روز وحید مظلومین سلطان سکه می شود و بالای چوبه دار می رود، فردایی دیگر وحید بهزادی با عنوان سلطان خودرو و خرید بیش از 6700 دستگاه خودرو از یک شرکت خودروساز داخلی منتظر حکم نهایی و  چشیدن طعم تلخ مرگ با چوبه دار را می کشد و روز دیگر ایوب استاد کریمی به جرم اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به 20 سال حبس محکوم می شود و این داستان هرروز ادامه دارد و مردم دیگر به شنیدن نام سلاطین اقتصادی، اما مجرمان عادت کرده اند و دیگر خبرهای این چنینی جذابیت قبل را ندارد. در این میان شنیدن نام مقامات و مسئولان دولتی نیز برای خود حکایت دیگری دارد و هستند افرادی که در پوشش مقام و مسئولیت خود دست در کیسه بیت المال کرده و همانند محمدرضا خاوری به  دلیل مشارکت در اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از چنگ قانون فرار کرده و از کشور می گریزند.

اما نکته ای که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول کرده این است که این اتفاقات تا کی باید ادامه یابد؟ تا چه زمانی باید سیستم اقتصادی و نظارتی و مدیریتی ما در بخش های حساس و اقتصادی تا این حد ضعیف و ناکارآمد باشد که به طور نمونه وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی همسرش، موفق به ثبت سفارشات صوری و پولشویی 3/2 هزار میلیارد تومانی شوند. آیا باید همچنان منتظر سلاطین خلافکار دیگر بخش های اقتصادی کشور بود، آیا وقت آن نرسیده تا دستگاه های نظارتی و قضائی با بستن گلوگاه های فساد زمینه استفاده افراد سودجو از این موقعیت را مخدوش کرده و اجازه ندهند بیت المال مردم این چنین تاراج شود.اینکه در اکثر نهادهای اقتصادی و مالی که امکان فساد و رانت وجود دارد نیازمند نظارت و صیانت دوچندان از سرمایه های ملی هستیم امری بدیهی است، اما به نظر می رسد باوجود تمامی اتفاقات ناگوار و گسترش فساد در بخش های مختلف اقتصاد کشور، هنوز هزینه فساد برای مفسدین به آن اندازه سخت و سنگین نشده که بتوان آمار آن را کاهش داد و هنوز هستند افرادی که از ناکارآمدی سیستم های نظارتی سوءاستفاده کرده و بیت المال را به یغما می برند.دغدغه های رهبری انقلاب نیز در این حوزه بارها از تریبون های خصوصی و عمومی بیان شده و بارها فرموده اند که «حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل می کنند اما فساد را نمی پسندند و از تبعیض شکایت دارند.» حتی ایشان طی سخنانی به دشواری های مبارزه با این معضل نیز پرداخته و فرمودند: «عدالت لازم است؛ باید با فساد مبارزه بشود، با ظلم مبارزه بشود، البته خیلی سخت است. فساد مثل اژدهای هفت سر افسانه هاست، یک سرش را که می زنی با 6 سر دیگر حرکت می کند، از بین بردنش آسان نیست. برخورد با آن کسانی که منتفع از فساد هستند کار بسیار سختی است ولی از آن کارهایی است که حتما باید انجام بگیرد.»با تمام این ها برای مبارزه با فساد و جلوگیری از رویش سلاطین جدید فساد اقتصادی نیازمند همت و حمیت تمامی دستگاه های مسئول هستیم تا ضمن تدوین قوانین و مقررات سخت گیرانه و شفاف و درعین حال یکسان برای همه، زمینه برای دست یابی متخلفان به رانت و فساد اقتصادی کوتاه شود. ضمن اینکه بایستی راه های کسب ثروت مشروع فراهم و از تبعیض نیز جلوگیری شود.به نظر می رسد باوجود تمامی احکام سخت گیرانه و اعدام های مفسدان اقتصادی که در جای خود تاثیرگذار و برای مقابله با فساد ارزشمند است، این نکته نباید فراموش شود که نباید اجازه داده سیستم فساد در جامعه ریشه دوانده و بایستی با اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقنین قوانین و اصلاح آن، راه فساد بسته شود. 

محکومیت 34 نفر از اخلالگران بازار خودرو، سکه و ارز و 2 حکم اعدام

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دادگاه، 34 نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: در مجموعه دیوان عالی کشور در سال 1398، 71 هزار پرونده رسیدگی شد که عملکرد 1398، 20 درصد از عملکرد سال 97 افزون بود؛ رسیدگی های قضائی به پرونده های عمومی در سال گذشته در دیوان عالی کشور بیش از 7 هزار پرونده موضوع ماده 477 رسیدگی شد.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رسیدگی دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی فوق العاده به روز شد، گفت: امروز در مورد پرونده های 477 در دیوان عالی کشور پرونده معوق و مسن نداریم و در راستای اعمال ماده 477 در قوه قضائیه، عملکرد سال 98 معادل 15 برابر هر یک از سنوات قبل از آن بوده است؛ همچنین این دیوان هیئت هایی را به استان های ایلام، بوشهر و کرمانشاه اعزام کرد که توسط قضات این دیوان مورد بازدید قرار گرفت و 1200 پرونده بررسی شد.

اسماعیلی در خصوص اقدامات مبارزه با فساد با بیان اینکه در یک پرونده که بیش از 50 متهم داشت کیفرخواستی برای 43 نفر صادر و به دادگاه ارسال شد، گفت: در دادگاه 34 نفر از اخلال کنندگان در نظام اقتصادی محکوم شدند؛ در این پرونده تلفیقی، بخشی اخلال در نظام ارزی و بخشی اخلال در سکه و بخشی اخلال در نظام اقتصادی خودرو بود.وی اضافه کرد: «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» هر دو نفر دارای جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید 6700 خودرو از سایپا و مشارکت در عملیات پولشویی و موضوعات مربوط به سکه بودند که 24 هزار و 700 سکه به همراه یک صد کیلوگرم طلا کشف شد؛ حکم اعدام این دو نفر صادر شده که قابل تجدید نظرخواهی است.

 صدور رای 21 متهم پرونده اخلال در نظام ارزی

سخنگوی قوه قضائیه درباره محکومیت اخلالگران نظام ارزی کشور، اظهار کرد: رای دادگاه 21 نفر از متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی کشور صادر شد و در این پرونده آقای «حسن خویی» به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور و قاچاق انواع ارز، به ضبط مبالغ قاچاق شده به همراه تحمل سه سال حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دو برابر اموالی که تحصیل کرده است، محکوم شد.

وی ادامه داد: مهدی جمالی مدیرعامل سابق سایپا به 7 سال حبس تعزیری، محمد عزیزی و فریدون احمدی (نماینده های مجلس) هر کدام به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

اسماعیلی با اشاره به استرداد اموال بانک ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل 9 میلیون دلار مطالبه داشت که همه مطالبه آن در فرآیند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد.

وی افزود: در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت  از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت بازگردانده  شد.سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات 6 هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضائی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه ای که پاسخگوی تمام 6 هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می دهد.

 ماجرای استعفای 2 وکیل پرونده طبری

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده طبری و متهمان آن، اظهار کرد: دادگاه این پرونده در موعد اعلام شده، برگزار نشد به دلیل موضوعی که وکلای این پرونده رقم زدند؛ قرار بود 31 اردیبهشت ماه دادگاه برگزار شود اما در آخرین روز که وکلای این پرونده باید نظر خود را در ارتباط با نقایص این پرونده اعلام می کردند، به جای آن هر دو وکیل متهم اعلام استعفا کردند.

وی اضافه کرد: با استعفای این دو نفر، دادگاه مجبور شد به متهم ابلاغ کند ظرف 10 روز وکیل دیگری تعیین کند در غیر این صورت وکیل تسخیری تعیین می شود؛ پیش بینی ما این است که در خرداد جلسه دادگاه برگزار شود؛ البته اقدام وکلا جای تامل دارد و آن را ارزیابی خواهیم کرد.

  ماجرای خرید و فروش نوزادان مبالغه آمیز بود

اسماعیلی درباره خرید و فروش نوزادان نیز اظهار کرد: خبر در حدی که رسانه ای شد، مبالغه آمیز بود؛ اصلا جرایم سازمان یافته و خرید و فروش نوزادان نبود؛ چه ضابط پرونده و چه رسانه ها بزرگ نمایی کردند.

وی توضیح داد: موردی خاص در یکی از استان ها بود که می خواستند نوزاد را معامله کنند ولی با گزارش حراست این بیمارستان که از آن مامور وظیفه شناس تشکر می کنم، این موضوع برملا شد؛ 3 متهم این پرونده بازداشت هستند البته مجازات های فعلی را کافی نمی دانیم ولی در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان مجازات کسانی که مبادرت به خرید و فروش نوزاد می کنند، تشدید شد.

تایید 2 حکم قطعی شهرام جزایری

 اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره صادر شدن 2 حکم قطعی برای شهرام جزایری، اظهار کرد: خبری که در ارتباط با محکومیت وی اعلام شد، درست است؛ 7 سال حبس که مجازات اشد است قابل اجراست که در دادگاه بدوی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.

تعدیل مجدد تقسیط  مهریه بانوان

سخنگوی قوه قضائیه درباره نوسانات قیمت سکه، گفت: دفعه اول نیست که نوسانات قیمت سکه در کشور ما اتفاق می افتد؛ در هر مرحله همیشه سعی کرده ایم که وظایف درون قوه و فراقوه ای را در این زمینه انجام دهیم.وی افزود: در مراحل قبلی در درون قوه در تقسیط مهریه بانوان و میزان سکه هایی که برای پیش پرداخت یا اقساط ماهانه در نظر گرفته شده بود، با توجه به شرایط جدید تغییراتی ایجاد شد و حتما تعدیل مجدد نیز انجام خواهد شد؛ این سنت جاریه قوه قضائیه در تعیین میزان اقساط مهریه ها بوده و هست.اسماعیلی تصریح کرد: اعلام کرده ایم که با تمام توان آماده ایم برای تثبیت قیمت سکه و نرخ ارز وارد عمل شویم و در این زمینه از انجام وظایف مان کوتاه نخواهیم آمد.

 ورود سازمان بازرسی به افزایش قیمت خودرو

سخنگوی قوه قضائیه درباره قیمت خودرو نیز گفت: در حوزه افزایش قیمت های حوزه خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود پیدا کرد که چرا وزارت صمت، شورای رقابت را از گردونه تصمیم گیری در قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته است.وی ادامه داد: انجام وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور باعث شد که شورای رقابت به میدان بیاید و دولت بپذیرد که شورای رقابت ایفای نقش کند؛ اگر بخش های مختلف اجرایی و نظارتی وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند و بازار حالت رها شدگی و افسارگسیختگی نداشته باشد، این همه اجحاف در حق مردم انجام نخواهد شد؛ به دنبال این هستیم که دستگاه های اجرایی را به خط کنیم و از آنها وظایف قانونی شان را مطالبه کنیم.

 تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است

اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخشنامه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده ای از زندانیان مشمول عفو شدند. یک عده ای هم بنا بر جرمی که انجام دادند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آنها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمان بندی و به لحاظ نوبت بندی

 امکانات مربوط به قرنطینه، بخشنامه کاملی صادر شده است.وی درباره کمک برای آزادی زندانیان تبعه بیگانه نیز بیان کرد: برای آزادی برخی زندانیان تبعه بیگانه بدون نظر قوه قضائیه محال است اقدامی صورت بگیرد بلکه این موضوع فرآیندی دارد و حتما باید قوه قضائیه نظر مساعد داشته باشد و بعد در شورای عالی امنیت ملی بررسی می شود.وی توضیح داد: اصل موضوع، تبادل زندانی نیست بلکه وقتی می بینیم برخی شهروندان ما برخلاف ضوابط حقوقی در زندان های این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی ما ایجاب می کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و صرفا ناظر در ارتباط با موضوعی خاص اقداماتی در وزارت خارجه ، قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی انجام می شود.