آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۵
سیاست
۲
یادداشت

نگاهی به دستور رئیس قوه قضائیه برای توجه به نظرات وکلا

محمدعلی بهمنی قاجار (وکیل پایه یک دادگستری)

 دستور اخیر ریاست قوه قضائیه در مورد ضرورت رعایت قوانین موضوعه و استقلال کانون های وکلا در اصلاح آیین نامه کانون وکلا را باید به معنای توجه ایشان به دیدگاه ها و نظرات مخالفان و منتقدان اصلاح آیین نامه مذکور از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه دانست. همین که ایشان به مخالفت ها با آیین نامه پیشنهادی اشاره می کند، مشخص است که پیام مخالفت 12 هزار وکیل دادگستری ، 300 استاد دانشگاه و 180 قاضی عالی مقام سابق آنچنان رسا بوده که مورد توجه عالی ترین مقام قضائی کشور قرار گیرد و ایشان با دیدگاهی هوشمندانه که از پیشینه قضائی اش ریشه می گیرد، رویکرد تعاملی با منتقدان متن پیشنهادی آیین نامه معاونت حقوقی قوه را برگزیده است. البته این نکته مطرح شده که چرا ریاست قوه قضائیه، ایرادات مطروحه از سوی مخالفان تنظیم پیش نویس اصلاح آیین نامه از سوی معاونت حقوقی قوه قضائیه را بی دلیل دانسته است، درحالی که این ایرادات بر مبنای حقوقی محکم و روشنی استوار بوده که مهم ترین آن همانا نقض ماده 22 قانون استقلال کانون های وکلاست. اما به نظر می رسد نباید چندان در بخش تحلیلی دستور رئیس قوه تمرکز کرد. مهم، دستور رئیس قوه قضائیه است که بر رعایت قوانین موضوعه تاکید کرده است. نکته دیگر بحث اعطای مهلت به کانون های وکلا برای ارائه پیشنهادات است. این موضوع نیز در میان برخی که نگاه بدبینانه تری دارند، به این معنا تعبیر شده است که گویا باز قوه قضائیه برای کانون، مقام و جایگاه مشورتی قائل است و می خواهد نظرات مشورتی از کانون ها اخذ کند. به نظر چنین تعبیری با تاکید صریح ریاست قوه قضائیه در مورد ضرورت رعایت قوانین موضوعه و استقلال کانون های وکلا هماهنگی ندارد. دستور اخیر ریاست قوه قضائیه را باید به این گونه تعبیر کرد که رئیس قوه معتقد است هرگونه اصلاحی در آیین نامه قانون استقلال کانون های وکلا باید از طریق سازوکارهای قانونی آن باشد و در این راستا خواستار تعامل و مذاکره کانون های وکلا و قوه قضائیه؛ یعنی دو مرجع تنظیم و تصویب آیین نامه مذکور شده است.