آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۵
اقتصاد
۴

هم زمان با انتشار گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد 2 خودروساز اعلام شد

اشد مجازات برای متهمان خودروسازی

 هم زمان با انتشار گزارش تحقیق مجلس از عملکرد سایپا و ایران خودرو، سخنگوی قوه قضائیه از صدور احکام متهمان پرونده سایپا خبر داد. این گزارش تحقیق وتفحص عمدتا به مشکلات و مصائب ساختاری این دو خودروسازی بزرگ و تخلفاتی که ذیل آن ایجاد شده بود، پرداخت و البته اشاراتی به عواملی که بازار را متشنج کرده بود هم داشت؛ اما از آن مهم تر نتایجی بود که از حاصل پرونده از زبان غلامحسین اسماعیلی مطرح شد. او در نشست خبری دیروز خود خبر از محکومیت دو متهم پرونده شرکت سایپا به اعدام و محکومیت دو نماینده مجلس به 61 ماه حبس و همچنین هفت سال حبس برای مدیرعامل سابق سایپا داده بود. این احکام البته به تناسب بیان آن از سوی قوه قضائیه، امکان طرح زمینه های بروز چنین رخدادهایی را نمی دهد؛ اما مشکل قابل طرح آن است که اگر پیش فروش طلا و سکه یا خودرو، برقرار نمی شد و شرایط بروز این اختلالات گسترده در بازار از سوی دولت یا بازوهای اجرائی دولت، صورت نمی گرفت، آیا باز هم صدور حکم اعدام ضرورتی داشت؟ آیا افرادی مانند وحید مظلومین یا افراد دیگری که در پرونده های مشابه، به اعدام محکوم شدند یا هنوز شناسایی نشده اند، ظهور و بروز می یافت؟ چه زمان در صدد رفع اختلالات ساختاری برخواهیم آمد که این پدیده های تکراری در جامعه رویت نشود؟

2 محکوم به اعدام در بین متهمان پرونده سایپا

سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا خبر داد و گفت: در همین زمینه مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به هفت سال حبس محکوم شده است. به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی گفت: «در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، در پرونده ای که در ابتدا بیش از 50 متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر شد و در دادگاه 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی، فرزند ابوطالب و همسر وی به نام خانم نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از شش هزارو 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول شویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار و صد کیلو طلا کشف شده، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است». «شرق» به برخی اطلاعات از نجوا لاشیدایی که پیش تر در بند 209 زندان اوین، بازداشت بود نیز دست پیدا کرد. هرچند او پس از شش ماه به زندان قرچک منتقل شد. براساس اطلاعات رسیده، او از خانواده ای ثروتمند در تهران می آمد و همسرش فردی معمولی بود. آنها برای چندسال از طریق ثبت نام پیش فروش خودرو و سکه، سرمایه گذاری می کردند. پس از آنکه پیش فروش سکه در بانک ملی گشایش یافت، آنها 50 میلیاردتومان پیش خرید کرده و به دلیل نوسانات بازار برای خود سودهای کلانی دست و پا کرده بودند اما به دلیل آنکه رانت خانوادگی نداشتند، از جمله نخستین افرادی بودند که در پی گرانی ارز و سکه در سال 97، بازداشت شدند. هم زمان با حضور نجوا در زندان اوین، همان گونه که سخنگوی قوه قضائیه نیز به آن اشاره داشت، احکام مصادره اموال او به صورت پی درپی به او ابلاغ می شد. نجوا و همسرش با ایجاد بستر پیش فروش سکه از سوی دولت و همچنین مهیا شدن بستر پیش فروش خودرو از سوی خودروسازی سایپا، با هدف سرمایه گذاری وارد این بازار شدند اما اگر چنین بستری از سوی دولت و یکی از خودروسازی های زیرمجموعه دولت فراهم نمی شد، امکان چنین تخلفاتی فراهم بود؟

22 سال حبس برای مدیرعامل و معاون سابق بازاریابی سایپا

اسماعیلی همچنین با اشاره به احکام صادره دیگر افزود: مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی زاده ماکویی فرزند عباس، معاون سابق بازاریابی سایپا نیز به 15 سال حبس محکوم شدند.

عضو سابق تحقیق وتفحص خودرو در بین متهمان

سخنگوی قوه قضائیه همچنین به حکم یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از قضا خود در ابتدا عضو کمیته تحقیق وتفحص خودرو بود، اشاره کرد و افزود: محمد عزیزی، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شد. او همچنین به دو حکم دیگر برای یک نماینده مجلس و یکی دیگر از مدیران سایپا اشاره کرد و گفت: فریدون احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری و حسی هشترودی، رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

چکیده گزارش تحقیق و تفحص خودرو چه بود؟

گزارش نهایی تحقیق وتفحص از شرکت های خودروساز داخلی در حوزه های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش دیروز از سوی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرائت شد. براساس این گزارش، عمده محورهای طرح تحقیق وتفحص عبارت بودند از: بررسی علل زیان دهی شرکت های خودروساز، برنامه های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت های خودروساز خارجی و دستاوردهای آن، فرایند انتصابات خصوصا در هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های خودروسازی و شرکت های تابعه، بررسی فرایندهای تایید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف شده، بررسی فرایندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرایندهای مرتبط با تامین قطعات و مواد و فرایندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود. در این میان اما مشکلات زیادی گریبان گیر نمایندگان مجلس بود. برخی از این مشکلات درخورتوجه هستند؛ عدم شفافیت در فضای مدیریتی کشور و عدم دسترسی به صورت های مالی برخی تامین کنندگان و سهامداران و زیرمجموعه های مجلس نظیر کمیسیون اصل نود، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس! که البته بهتر بود علت این عدم همکاری ها نیز در این گزارش اشاره می شد. از اهم یافته های این تحقیق وتفحص می توان به ضعف سیاست گذاری های کلان صنعتی (عدم کفایت، تناسب و هم راستایی)، تضاد بین مالکیت و مدیریت (مشکلات حاکمیت شرکتی)، بنگاه داری خودروسازان، مصنوعی بودن نرخ ارز، وجودنداشتن زیرساخت های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور، وجودنداشتن ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی، تحریم ها و محدودیت های بین المللی، قیمت گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه، بررسی تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو اشاره کرد. همچنین ضعف بازمهندسی نظام حکمرانی در صنعت خودرو، واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز، ضعف استانداردهای صنعت خودرو، تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضائی در صنعت خودروسازی نیز از جمله این موارد عنوان شد.

مشکلات عمده در بخش تامین نیز یکی از موارد چالش زا در این صنعت شناخته شد. مشکلاتی مانند عدم پرداختن به صرفه اقتصادی، رانت مربوط به عدم ارائه آنالیز قیمت توسط تمامی تامین کنندگان، ورود افراد غیرحرفه ای در تامین قطعات با توجه به مدت طولانی تولید یک خودرو، عدم در نظر گرفتن زنجیره ارزش تولید قطعه در مذاکرات تجاری خودروساز با قطعه ساز، تامین بدون صرفه اقتصادی و فنی با وجود پتانسیل های تولید درون گروهی، انحصار در تامین قطعه، تحمیل بخش های هزینه بر تولید به خودروساز در برخی از قراردادهای تامین. قراردادهای خودروسازی در اشکال مختلف نیز مورد بررسی در کمیته تحقیق وتفحص قرار گرفت و اشکالات آنها مطرح شد. از جمله قراردادهای «تامین فولاد و قطعات فولادی»، «تامین قطعات با فناوری بالا»، «قطعات قابل تولید در داخل» و «قطعات و مواد دارای وابستگی شدید به خارج» از جمله این موارد بود.

قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی، سهم پایین تحقیق و توسعه، بالابودن هزینه لجستیک در صنعت خودرو، نبود سامانه یکپارچه مدیریت منابع سازمانی، نیروی انسانی مازاد، مشکل کسری سرمایه در گردش و اثرات تبعی آن، هزینه های سیاسی از کیسه خودروساز، تجدید ارزیابی و رفع ظاهری مشکلات، فرصت رانت و آربیتراژ و فروش های تکلیفی، سایت های فروش اینترنتی و ایجاد قیمت های کاذب، عدم تمرکز در خدمات پس از فروش نیز از جمله چالش های این صنعت عنوان شد.