آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۵
سیاست
۶

سخنگوی قوه قضائیه: هرگونه تبادل زندانی با اعمال نظر قوه قضائیه انجام خواهد شد

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز گذشته خود به تشریح آخرین وضعیت پرونده های مهم قضائی پرداخت و از هفت سال زندان برای شهرام جزایری و تعیین تکلیف زندانیان و تاریخ رسیدگی به اتهامات طبری خبر داد. اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اعطای مرخصی زندانیان در ایام کرونا گفت: در بخش نامه ای که از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده تکلیف بسیاری از زندانیان مشخص شده است و عده ای از زندانیان مشمول عفو شدند، عده ای هم بنا بر جرمی که انجام داده اند و مخاطراتی که آزادی طولانی مدت آنها ممکن است داشته باشد، برابر برنامه زمان بندی و به لحاظ نوبت بندی امکانات مربوط به قرنطینه؛ بخش نامه کاملی صادر شده است.

 وکلای پرونده اکبر طبری استعفا دادند

اسماعیلی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا دادگاه اکبر طبری با 30 متهم مرتبط در این پرونده در اردیبهشت ماه برگزار شد یا خیر؟ گفت: دادگاه برگزار نشد، به لحاظ موضوعی که در فرایند پرونده بود و اینکه با چه انگیزه ای وکلا آن را رقم زدند. براساس وعده و جدول برنامه ریزی قانونی وقتی پرونده به دادگاه کیفری یک بیاید، باید خوانده شود و بعد وکلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ کردیم و قرار بود 30 یا 31 اردیبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرین روزی که وکلای پرونده باید نظر می دادند و در پایان مهلت نقایص پرونده را اعلام می کردند، به جای اینکه بگویند پرونده نقص دارد یا خیر هر دو وکیل اعلام استعفا کردند و با استعفای این دو وکیل دادگاه مجبور شد که 10 روز وقت دهد که اگر متهم وکیل دیگری می خواهد تعیین کند، والا وکیل تسخیری اعمال می شود. احتمالا در دهه دوم یا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود. وی تاکید کرد: اقدام وکلا جای تامل دارد و این موضوع را ارزیابی می کنیم؛ زیرا این اقدام وقت دادرسی را به تعویق انداخت.

 استاد دانشگاه بهشتی خارج از دانشگاه دستگیر شد

وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری یکی از استادان دانشگاه شهید بهشتی گفت: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می شود و دستگیری در دانشگاه انجام نشده است و چه کنیم با کسانی که شایعه سازی و دروغ پردازی می کنند، بازداشت در خارج از دانشگاه بوده است. سخنگوی قوه قضائیه افزود: حضور ضابطان در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت فرد اقرار کرده که بخشی از اسناد مجرمانه را در اتاق کارش در دانشگاه دارد و برای دستیابی به این اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند و این گونه بود که سروصدا راه انداختند. وی افزود: طبق قانون مجاز به دستگیری افراد در دانشگاه نیستیم اما وقتی فرد اقرار کرده اسناد مجرمانه را در دانشگاه داشته، آیا باید برویم آن را برداریم یا نه؟ اگر بمب هم بود، برای خنثی سازی آن نباید برویم؟

 جایگاه سوت زن ها در امر به معروف و نهی از منکر

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به مباحثی که رئیس قوه در سال گذشته درباره حمایت از سوت زن ها و پیگیری موارد مطروحه آنها داشتند، از سال گذشته چه مواردی در این زمینه انجام شده؟ درباره سوت زنی هایی که در مورد منسوبین برخی مسئولان قضائی هم مطرح است چه اقدامی شده است؟ گفت: بارها اعلام کردیم که از آمران به معروف و گزارشگران فساد تقدیر و تشکر و حمایت می کنیم. از مطالبه گری هایی که بوده، استقبال می کنیم؛ البته همان طور که در فرمایشات اخیر مقام رهبری در حوزه مطالبات بود، معتقدیم این مطالبه گری ها باید با حفظ موازین اخلاقی باشد و موجبات سوء استفاده بدخواهان را فراهم نکند. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع فساد مسئله ما است نه فردی که فساد به آن منتسب شده است، بلکه مهم این است گزارشات از اتقان لازم برخوردار باشد و پیش از انتشار رسانه به قوه قضائیه اعلام شود و اگر در فضای رسانه مطرح می شود، در چارچوب اخلاقی و شرعی باشد.

 آخرین وضعیت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به شکایت خانواده های شهدای حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیز گفت: تعدادی شکایت در این رابطه مطرح شده است، در حال حاضر هم یک نفر در این رابطه بازداشت است. باید گزارش وزارت راه درباره جعبه سیاه هواپیما هم مطرح شود.

 7 سال حبس برای شهرام جزایری

وی در پاسخ به سوالی درباره صدور دو حکم اخیر برای شهرام جزایری گفت: خبر محکومیتی که اعلام شد، درست است. ایشان اقدام به فرار از کشور و کلاهبرداری کرده بود که محکوم شد و هفت سال حکم کلاهبرداری برای او قابل اجراست و حکم در دادگاه بدوی صادر و در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: مطالبه گری ها باید با رعایت موازین اخلاقی و قانونی و به گونه ای باشد که موجبات سوءاستفاده بدخواهان نظام و انقلاب را فراهم نکند. گزارشاتی از گزارشگران فساد از جامعه خبرنگاران داشتیم و خبرنگاران صداوسیما آن را رسانه ای کردند اما به کسی اتهام نزدند و آبروی کسی را نبردند و موضوع فساد را برملا کردند که استقبال و نیز رسیدگی می کنیم و تقدیر می شود. بنا داریم در مناسبتی ویژه مانند هفته قوه قضائیه یا روز خبرنگار از آنها تقدیر کنیم.

 شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه ایجاد شده است

وی در پاسخ به سوالی درباره شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه نیز گفت: این شورا ایجاد شده و صلاحیت حقوقی و کیفری دارد. بخشی از آن ناظر به اختلاف طرف های قرارداد در خود شورا و پرونده های کیفری قابل گذشت است که به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش فرستاده می شوند و برخی از اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت نیست که جرائم غیرقابل گذشت، قابل طرح در شورای حل اختلاف نیستند.

 تشدید مجازات مرتکبان خرید و فروش نوزادان

وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار خبر دستگیری باند خریدوفروش نوزادان گفت: متاسفانه موضوع از سوی رسانه ها بزرگ نمایی شد. یک مورد خاص در یک بیمارستان بود که با هوشیاری حراست بیمارستان، مسئله برملا شد. این پرونده سه متهم داشت که دستگیر و بازداشت شدند و جز این مورد در ماه های اخیر مورد دیگری از خریدوفروش نوزاد در کشور را نداشتیم. با این حال قوه قضائیه با جدیت با این پدیده که یک مورد آن را هم نمی پسندیم، برخورد می کنیم البته مجازات های فعلی را کافی نمی دانیم و به همین جهت در ماده 11 اصلاح قانون کودکان و نوجوانان، مجازات مرتکبان خریدوفروش نوزادان نیز تشدید شده است.

 در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره عملکرد دستگاه قضائی در امر مبارزه با قاچاق کالا گفت: وجود کالاهای قاچاق در سطح گسترده در یک برآورد جمعی حکایت از آن دارد که در امر مبارزه با قاچاق کالا موفق نبودیم؛ البته متولی اصلی مقابله و پیشگیری از قاچاق کالا، بخشی هایی مانند گمرکات و بانک ها و ضابطین دستگاه قضائی و ستاد مبارزه با قاچاق کالاست. ما در پرونده های قضائی تشکیل شده معتقدیم خوب عمل کردیم و نمی توانیم بگوییم پرونده ای تشکیل شد و رسیدگی نکردیم یا احکام بازدارنده نبوده است. معتقدیم باید در این حوزه با اتخاذ تدابیر مناسب و شناسایی گلوگاه های فسادزا و قوانین و مقررات مبهم، بازنگری در شیوه مبارزه با قاچاق کالا را انجام دهیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تبادل زندانیان اعم از زندانیان ایرانی و آمریکایی گفت: اگر قرار است به تعبیر شما تبادل و به تعبیر ما کمک برای آزادی تبعه بیگانه در چارچوب مقررات در داخل کشور انجام شود، محال است بدون اعمال نظر قوه قضائیه اقدامی شود و این موضوع فرایندی دارد. معمولا وزارت خارجه یک بررسی های اولیه و مذاکراتی می کند و اگر قرار باشد زندانی در ایران مورد ارفاق قرار بگیرد، با قوه قضائیه مکاتبه و موضوع در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی می شود که آیا ضرورتی بر این امر هست یا خیر. وی افزود: وقتی می بینیم برخی شهروندان ما بر خلاف ضوابط حقوقی در زندان های این کشورها زندانی هستند، وظیفه قانونی و اسلامی و ایرانی ما ایجاب می کند برای آزادی آنها تلاش کنیم و یک مساعدت قانونی در ارتباط با اتباع زندانی آن کشور در ایران داشته باشیم. ما برای کمک به هم وطنان بی گناهمان در کشورهای دیگر از مساعدت های قضائی قطعا دریغ نمی کنیم.