آرشیو چهار‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۵
سیاست
۶
یادداشت

وکالت مستقل به مثابه تلاقی گاه ضرورت و آزادی

کامران آقایی (دکتر)

1- ماده 22 لایحه قانونی استقلال با جداسازی مقام تنظیم کننده از مقام تصویب کننده یا تاییدکننده، یکی از روشن ترین مصداق های حمایت از حقوق شهروندان از یک سو و اصل نظارت پذیری نهادهای مستقل مدنی از دیگر سو را بیان می کند که همگی در پرتو قرارداد اجتماعی تبیین می شود. در این ماده قانون گذار کانون وکلا را به عنوان مقام تنظیم کننده آیین نامه های مرتبط با وظایف خود دارای صلاحیت ویژه دانسته است. 

این صلاحیت قانونی به این نکته بازمی گردد که از نظر قانون گذار ایران کانون های وکلا خودتنظیم Self-discipline هستند. این خودتنظیمی به این منظور در نظام قانون گذاری کشور تبلور یافته است تا استقلال این نهاد حفظ شود و به عنوان بخشی از قوای حکومتی به شمار نرود؛ اما از سوی دیگر کانون و وکلای دادگستری بخشی از منظومه قضائی و ملی یک کشور قلمداد می شوند و بنابراین، آیین نامه هایی که در کانون وکلا تدوین می شود، هنگامی لازم الاجرا است که اولا با دیگر بخش های این منظومه منطبق و سازگار شود و در ثانی این آیین نامه ها از پشتیبانی قوای عمومی کشور برخوردار شود. به دلایل پیش گفته قانون گذار در وقت تصویب قانون، وزیر دادگستری را به عنوان مقام تصویب کننده آیین نامه های تنظیم شده در کانون وکلا تعیین کرده است. 

این وجه نظارت پذیری کانون های وکلا است که در مواد مختلف لایحه قانونی استقلال نیز بر آن تاکید شده است. روشن است که بر پایه اصول پیش گفته هرگونه رایزنی و مذاکره برای اقناع طرفین قضیه امکان پذیر است. علاوه بر اینکه در جایی که مسائل دارای شئون قانونی است، بر اساس اصل تفکیک قوا مجلس قانون گذاری در چارچوب اصول اساسی با وضع قانون مسئله را فیصله می دهد. 

2-نکته پراهمیت در ماده 22 آن است که وکالت مستقل از جمله حقوق شهروندان است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول مختلف حقوق ملت تضمین شده است. اصل ششم قانون اساسی اداره کشور را به آرای عمومی متکی می داند؛ اما به علاوه فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص دارد و اصولی همانند برابری حقوقی و آزادی عقیده و بیان و آزادی انجمن ها و احزاب و دادخواهی و اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات و... به تفصیل در این فصل از قانون اساسی هویدا شده است. 

با این درآمد وکالت به موجب قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان حقوق ملت تعریف شده است و از جمله حقوقی به شمار رفته که به دلیل پیوند با حقوق طبیعی و فطری بشر در قانون اساسی به عنوان منشور ملی از آن پشتیبانی شده است و از جنبه دیگر اصول آن همواره باید از سوی قوای عمومی کشور به عنوان بخشی از حقوق سلب ناپذیر کشور رعایت شود. 

3- حقوق ملت به این بنیاد بازمی گردد که حقوق شهروندان در منظر آزادی قرار می گیرد؛ ایده ای که زادگاه حقوق عمومی است و آزادی و حفظ کرامت انسان را در برابر اقتدار حاکمیتی پاس می دارد که به حفظ نظم و امنیت شهروندان پای می فشرد. این همان نظریه تلاقی گاه ضرورت و آزادی است که بر تعادل این دو در یک جامعه سالم تاکید می کند و محدودیت آزادی با اتکای بر ضرورت حکمرانی را نافی اصول اساسی و حقوق بنیادین شهروندان می داند. 

4-همان گونه که گفته شد، وکالت از حقوق ملت و بخشی از آزادی های او است؛ بنابراین هرکس حق دارد وکیل منتخب خود را برگزیند و متون فقهی ما نیز بر این نکته تاکید دارد؛ اما این حق و آزادی به این معنا است که نهاد وکالت در مقام دفاع در برابر دستگاه دادگستری که قدرت عمومی را نمایندگی می کند، مستقل باشد و در پرتو این استقلال برآمده از حق آزادی امکان دفاع مناسب از شهروندان را پیدا کند. این حق از جمله حقوق طبیعی و مشروع مردم است و تعرض به آن در نهایت محدودیت حقوق اساسی ملت و قانون اساسی است. 

6-نتیجه آنکه در تلاقی گاه آزادی شهروندان و ضرورت حکومت، وکالت در بخش آزادی قرار می گیرد و به همان روش که حکومت در بخش آزادی هم پشتیبان و هم ناظر محسوب می شود، نظارت بر نهاد وکالت بخشی از نظارت قوای عمومی به مثابه حاکمیت ملی است؛ اما خروج از دایره نظارت ورود در حریم آزادی به شمار می رود و به سیطره ضرورت بر آزادی می انجامد.