آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۳
صفحه اول
۱
اول دفتر

مردم سالاری غیر حزبی!

دیدار روز دو شنبه فعالان سیاسی با رئیس جمهوری در ادامه دیدارهای سال های گذشته بود. یکی از نکاتی که در این دیدار و از سوی آقای روحانی مطرح شد، ضرورت محدودیت تعداد احزاب به چند مورد است تا به صورت گردشی به اداره امور کشور بپردازند. آقای روحانی اظهار داشت:  «معتقدم که برای آینده کشور باید به دنبال حزب باشیم و اگر بخواهیم نظام پایدار بماند و تقویت شود، باید دو سه حزب اصلی در کشور ایجاد شود تا به تناوب کشور را اداره کنند.»

اگر کسی در مقام تحلیل علت شکست یا پیروزی یک دولت یا کشور بخواهد ده ها علت را برشمارد به معنای دقیق کلمه می توان گفت که هیچ علتی را نتوانسته است بگوید. هر چند می دانیم که در موفقیت و شکست، علل و عوامل گوناگونی نقش دارند، ولی بیان ده ها علت و دلیل کاری بیهوده است و هیچ راهبردی به خواننده نمی دهد.

حداکثر باید چند علت معدود را به عنوان علل اصلی و مهم توضیح داد. درباره احزاب و نقش آنها در اداره امور کشور نیز همین قاعده برقرار است. هنگامی که می بینیم در کشور 6 جبهه سیاسی، 82 حزب در گستره ملی، 34 حزب استانی فعالیت می کنند، متوجه می شویم که در واقع هیچ ساختار حزبی موثری نداریم. اینها یا احزاب کاغذی هستند، که کاری از آنان برنمی آید یا آنکه احزاب واقعی ولی کوچکی هستند که تعدادی عضو با فعالیت های محدود حزبی دارند، که در این صورت می توان گفت که قادر به اتحاد و انسجام با خودشان نیستند و به تنهایی نیز قدرت اثرگذاری ندارند. بنابراین خارج از حوزه سیاست عملی قرار می گیرند. از این رو ضروری است که به سوی نظام حزبی با تعداد معدودی از احزاب حرکت کنیم که یک رقابت سالم سیاسی را شکل دهند. این کار مستلزم چند مقدمه است.

آنچه از سوی دولت و حکومت باید مورد توجه قرار گیرد، کوشش برای متحد کردن احزابی است که به لحاظ فکری نزدیک به یکدیگر هستند. این کوشش از طریق ایجاد زمینه های مناسب و مقررات است. برای نمونه احزابی که فاقد دفاتر استانی و شهرستانی هستند یا فاقد کنگره های سالانه هستند، یا فاقد فعالیت روشن در امور کشور هستند یا... را از گردونه احزاب واقعی خارج کند. انتخابات مجلس را به سوی انتخابات حزبی سوق دهد. به عبارت دیگر مردم بتوانند به جای افراد به احزاب رای دهند. این مهم ترین اقدامی است که می توان در تقویت ساختار حزبی انجام داد. نامزدهای حزبی را به عنوان افراد صاحب صلاحیت جهت نامزدی دانست و مسئولیت دارا بودن صلاحیت آنها را به دوش احزاب انداخت. امکان قانونی برای احزاب جهت انجام اعتراضات و نیز نشست های انتخاباتی و سیاسی و... را فراهم کرد به طوری که نیازمند مجوز نباشند. هر چند اساسا مشروط کردن فعالیت های این چنینی به اخذ مجوز، خلاف قانون است. در طرف مقابل؛ احزاب نیز باید بکوشند که برنامه ها و نگاه های خود را معطوف به حل مسائل ملی کشور کنند. در این صورت چند مساله محدود با چند راه حل مشخص وجود خواهد داشت که در نتیجه همه احزاب و افراد حول و حوش این چند راه حل متحد خواهند شد و تعداد احزاب واقعی در حد همان چند حزب خواهد شد.

واقعیت این است که بدون نظام حزبی ممکن نیست که کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد. اینکه 290 نماینده غیر حزبی در مجلس باشند، یعنی مردم ما با 290 فرد با 290 نگاه و منافع متفاوت مواجه هستند. در نتیجه از خیر همه آنها می گذرند. مجلس باید 290 نماینده در قالب چند حزب مشخص داشته باشد و مردم به جای 290 نفر با چند حزب و چند برنامه و نگاه محدود مواجه باشند. هر اتفاقی می افتد، نگاه های این چند حزب را درباره آن اتفاق پیگیری کنند و بهترین آنها را حمایت کنند. مردم می توانند 4 یا 5 حزب را بشناسند، ولی هیچ کس نمی تواند 290 نفر نماینده را بشناسد و کارهایش را پیگیری و رصد کند. نظام پارلمانی غیر حزبی مثل خودروی بدون فرمان است. در چنین ساختاری یا مثل حکومت های متمرکز، همه نمایندگان یک چیز را می گویند. چیزی که از بالا دیکته شود یا مثل ما می شود که هر نماینده ای برای خود یک حزب تمام عیار است و چون یک نفر است کارش به جایی نمی رسد در نتیجه کم کم یا دنبال منافع شخصی می رود یا در بهترین حالت منافع ملی را رها کرده دنبال منافع منطقه ای می رود یا اگر بخواهد دنبال منافع ملی باشد چاره ای ندارد جز اینکه چهره ای رسانه ای و رادیکال شود و در هر سه مورد، مجلس از کارکرد واقعی اش تهی خواهد شد.