آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۷۳۵۳
سیاسی
۱۳

مروری بر عملکرد مجلس دهم

پارلمان بدون اکثریت

احسان بداغی

زنگ آخرین جلسه مجلس دهم روز گذشته نواخته شد و عملا کار دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید. حالا همه در انتظار افتتاح یازدهمین دوره مجلس هستند که قرار است 8 خردادماه افتتاح شود.  مجلس دهم از این منظر که سه جریان اصلی سیاسی کشور در آن حضور داشتند مورد توجه است. سه فراکسیون امید، مستقلین و اصولگرایان که هیچ کدام اکثریت را در دست نداشتند و لذا مستقلین در بزنگاه ها یا به امیدها نزدیک می شدند یا به اصولگرایان. انتقادات مختلفی به مجلس دهم وارد شده است و از جمله اینکه در بعد نظارت بر عملکرد دولت چندان قوی نبوده است. آمار و ارقام اقدامات نظارتی اما بیانگر چیز دیگری بوده و نشان می دهد اتفاقا همین مجلسی که به همراه دولت تعبیر شده در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه دولتمردان نسبت به مجلس اصولگرای نهم هم اشتیاق بیشتری داشته است. از رای اعتماد ندادن به تعدادی از وزرای دولت گرفته تا استیضاح برخی وزرا و تعداد سوالات و تذکرات همگی بیانگر این ادعا هستند. مجلس دهم حالا در حالی به کار خود پایان می دهد که به نسبت دوره های گذشته تعداد کمتری از نمایندگان آن در مجلس بعدی حضور خواهند داشت چه رکورد رد صلاحیت نمایندگان مستقر برای دوره بعدی مجلس از سوی شورای نگهبان در همین دوره شکسته شد و نزدیک به 80 نفر تایید صلاحیت نشدند. بنابر این همچنان که مجلس دهم شاهد چهره های جدید بیشتری بود مجلس آینده هم چنین وضعیتی را خواهد داشت. در ادامه مروری شده بر مهم ترین مصوبات و رویدادهای مجلس دهم.

مهم ترین مصوبات

داستان مصوبات مهم و خبرساز در مجلس دهم از همان روزهای آغاز کار این مجلس شروع شد، جایی که علی مطهری طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس را روی میز بهارستان گذاشت تا با تصویب آن جلوی ردصلاحیت نمایندگان بعد از انتخابات گرفته شود. طرحی که بعد از چند بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و آنجا مسکوت ماند. سرنوشتی که این مجمع برای تعداد دیگری از مصوبات مهم مجلس هم رقم زد؛ در راس آنها لوایح CFT و پالرمو بودند. لوایحی که تصویب آنها با حاشیه ها و تنش های کم سابقه ای در مجلس همراه بود و مخالفت خوانی با تصویب آنها بجز تجمع مقابل مجلس به حمله پیامکی به نمایندگان موافق لوایح کشید. حملاتی که در همان زمان معلوم شد هماهنگ و سازماندهی شده بودند. مجلس دهم البته تصویب اولین طرح سه فوریتی تاریخ قانونگذاری جمهوری اسلامی را هم در کارنامه خود ثبت کرد. قانونی که در واقع اصلاح قانون قبلی «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط ایالات متحده امریکا» بود و در  راستای واکنش به ترور شهید سلیمانی به تصویب رسید. در این قانون کلیه اعضای پنتاگون و شرکت ها و موسسات وابسته و فرماندهان و عاملان شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در کنار نیروهای سنتکام به عنوان تروریست شناسایی شدند. در حوزه های اجتماعی هم تصویب قوانینی چون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون حفاظت از خاک  شاید مهم ترین نمونه اقدامات تقنینی مجلس بودند. اقداماتی که البته مجلس دهمی ها قصد داشتند تا فهرست آنها را با تصویب لوایح و طرح هایی چون منع خشونت علیه زنان بلندتر کنند اما این اتفاق نهایتا رخ نداد. با وجود این شاید مهم ترین مصوبه مجلس دهم در حوزه اجتماعی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام از بخش زیادی از این قانون بود. قانونی که برای ماه ها موافقت و مخالفت های جدی در فضای کارشناسی، رسانه ای و عمومی کشور دامن زد اما در نهایت به سرانجام رسید. مجلس دهم در 4 سال عمرش در حوزه قانونگذاری دو قانون مهم آزمایشی را تبدیل به قانون دائمی کرد و رای به تشکیل یک وزارتخانه تازه هم داد. مجلسی ها خردادماه سال 97 با رای خود قانون آئین دادرسی را دائمی کردند و مردادماه 98 هم با دائمی شدن قانون مدیریت بحران موافقت نمودند. آنها تیرماه 98 هم رای به تشکیل وزارت میراث فرهنگی دادند، البته پیشتر لوایح وطرح های دیگری برای تشکیل وزارتخانه هایی بیشتر که حاصل تفکیک وزارتخانه های فعلی بودند در این مجلس ناکام ماند که در راس آنها نام وزارت بازرگانی به چشم می خورد. تصویب لایحه حذف 4صفر از پول ملی کشور و تصویب قانون تجارت هم از جمله مصوبات مهم بهارستان بود. در بین فهرست مصوبات مجلس دهم نمونه های مهم دیگری چون تعیین سقف دریافتی مدیران، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس به چشم می خورد.

تشدید نظارت

اصولگرایان منتقد دولت از همان اول می گفتند مجلس دهم یک مجلس «وکیل الدوله» است. پیروزی قاطع لیست امید در تهران و بخش زیادی از کلانشهرها زمینه این داوری بود. واقعیت هم این بود که در مقطع انتخابات 96 اکثریت مجلس دهم در اردوگاه حامیان حسن روحانی طبقه بندی می شد. اما آیا این تمام ماجرا است؟ آمارها روایت متفاوتی از تصویری که اصولگرایان منتقد دولت از روابط دولت و مجلس دهم ارائه می داده و می دهند، دارند. مجلسی که اولین بار برای تاریخ به یک رئیس جمهوری کارت زرد نشان داد. به روایت آمارهای موجود وزرای دولت در این دوره 181 بار برای پاسخ به سوالات نمایندگان راهی صحن علنی شدند و در 28 مورد کارت زرد گرفتند. در دوره قبل یعنی مجلس اصولگرای نهم تنها 77 مورد سوال از وزرا در صحن علنی مطرح شده و 25 مورد به کارت زرد منجر شده بود. همین توصیف نشان دهنده نادرست بودن تصویری است که از مجلس دهم به عنوان یک مجلس «وکیل الدوله» خلق شد. مجلس دهمی ها در همان اوایل کارشان به سه وزیر پیشنهادی دولت در سال 95 رای مثبت دادند؛ دانش آشتیانی برای وزارت آموزش و پرورش، سلطانی فر برای وزارت ورزش و صالحی امیری برای وزارت ارشاد. هر سه این وزرا قبلا با دست رد مجلس نهم از بهارستان بدرقه شده بودند اما باز هم این تمام ماجرا نیست. در بهارستان دهم که کارش را با این سیگنال مثبت به دولت آغاز کرد نهایتا 6 وزیر استیضاح شدند که این استیضاح ها در دو مور د برای برکناری وزرا موفق بود؛ کرباسیان وزیر سابق اقتصاد و ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی. اتفاقا هم هر دو از وزرای نزدیک به جریان اصلاحات بودند. این البته در کنار رای منفی به حضور حبیب الله بی طرف به عنوان وزیر نیرو در دولت دوازدهم در جریان رای اعتماد به کابینه دولت دوم روحانی در مرداد 96 بود. نکته اینجاست که او هم چهره ای نزدیک به اصلاح طلبان و اعتدالیون محسوب می شد. اما مهم ترین لحظه در روابط دولت و مجلس در این دوره شاید طرح سوال از رئیس جمهوری باشد؛ 6 شهریور سال 97 بعد از چند دور تلاش مخالفان دولت طرح سوال از رئیس جمهوری در صحن مجلس برگزار شد. طرحی که 5 محور داشت و با امضای 100 نماینده اعلام وصول شده بود. ناتوانی دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحریم های بانکی، ضعف دولت در ایجاد اشتغال، رکود اقتصادی در سال های اخیر، افزایش شتابان نرخ ارز  و کاهش ارزش پولی کشور محورهای این 5 سوال بودند. نهایتا هم بعد از جلسه ای طولانی نمایندگان بجز در محور «کاهش ارزش پولی کشور» در بقیه موارد به رئیس جمهوری کارت زرد دادند تا اولین کارت زرد تاریخ برای رئیس دولت را به نام مجلس دهم ثبت کنند. البته مخالفان سرسخت تر دولت خصوصا از مقطع زمستان 97 به شکل جدی بحث استیضاح رئیس جمهوری را هم پیش کشیدند که البته با همراهی دیگر نمایندگان مواجه نشد.

رقیب جدید

8 خرداد 95، روز افتتاح مجلس دهم کمتر کسی فکرش را می کرد که یکی از مهم ترین چالش های پیش روی این مجلس همان نهادی باشد که آیت الله هاشمی رفسنجانی راس آن قرار دارد. آن روزها آیت الله هاشمی نماد حامیان سیاسی و متنفذ اصلاح طلبان و اعتدالیونی بود که به شکل چشمگیری در حال بازگشت به قدرت بودند. 4 سال بعد از آن روز نه دیگر خبری از آیت الله فقید در میدان داری حمایت از این گروه هاست و نه رابطه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن رابطه قبلی. نه فقط همه چیز عوض شده بلکه از لحاظی در برخی مسایل چرخشی 180 درجه رخ داده است. دی ماه 96، درگذشت ناگهانی آیت الله هاشمی رفسنجانی شروع تغییر خیلی از معادلات بود. برای چندین ماه بعد از آن وضعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد دوره ای از گذار شد، آن هم در حالی که رئیس تازه این نهاد یعنی آیت الله هاشمی شاهرودی نیز خود درگیر بیماری سخت بود و کار جهت گیری مجمع به دست چهره هایی چون محسن رضایی افتاد. حالا که ترامپ هم در امریکا بر سر کار آمده بود، برخلاف قبل مجمع به سمتی می رفت که به محل تجمع صداهای مخالف در برابر برجام و تنش زدایی خارجی تبدیل شود. دی ماه سال 96 مجموعه ای جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد با عنوان «هیات عالی نظارت مجمع». قرار بود کار این هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام باشد. در عمل اما اتفاق دیگری افتاد. این هیات تبدیل به مرجع تازه ای برای بررسی و حتی رد مصوبات مجلس شد، مرجعی که حتی قبل از آنکه مجلس به طور رسمی مصوبات خودش را برای او ارسال کند، آنها را بررسی و درباره شان اعلام نظر می کرد. این آغاز چالش ها بود. این هیات به موازات شورای نگهبان به تمام مصوبات مجلس از بودجه گرفته تا اصلاح قانون انتخابات ورود می کرد و تقریبا روی تمام آنها ایراداتی می گذاشت. نکته اینجاست که شورای نگهبان هم این ایرادات را به رسمیت می شناخت و از مجلس می خواست تا آنها را رفع کند. چالش مجلس و مجمع اما در لوایح پالرمو و CFT اوج بیشتری گرفت. آنجا هم هیات عالی نظارت در مراحل ابتدایی مانع کار شده بود و هم در نهایت خود مجمع بعد از بیش از یک سال توقف بررسی این لوایح، بدون رسیدن به نظر مشخصی جلوی تصویب آنها را گرفت. همین مجموعه اتفاقات بود که باعث شد تا در نیمه دوم عمر مجلس دهم بسیاری از نمایندگان و در راس آنها علی مطهری این انتقاد را مطرح کنند که عملا مجمع تبدیل به شورای نگهبان دوم شده و اختیارات مجلس را محدود کرده. موضوع دیگری هم البته باعث شدت گرفتن این انتقادات شد و آن هم تغییر مصوبات مجلس در مجمع بود؛ چیزی که منتقدان می گویند بر اساس نص قانون اساسی تنها در انحصار مجلس است و این کار مجمع را می توان قانون گذاری دانست؛ چیزی که در حوزه اختیارات این نهاد نیست. این انتقادات اما نهایتا منجر به عقب نشینی مجمع و بازنگری در روند دو سال اخیر نشد تا این گمانه پیش بیاید که احتمالا حامیان روند فعلی کار مجمع، در مجلس همسوی یازدهم این رویه را برای همیشه تثبیت کنند.

شورای نگهبان

حکایت چالش مجلس دهمی ها و شورای نگهبان حکایتی چهارساله بود. حکایتی که از همان روزهای اول شروع شد و تا آخرین روزها ادامه یافت. هر چند در این بین شورای نگهبان هم حامیان سرسخت خودش را در ترکیب این دوره بهارستان داشت اما رایی که مجلسی ها به برخی طرح هایی که مستقیما به شورای نگهبان مربوط می شدند دادند، حکایت از وجود انتقادی فراگیر نسبت به این نهاد در قوه مقننه بود. یکی از اولین طرح های مجلس دهم طرح استفساریه قانون انتخابات مجلس بود. طرحی با این سوال که آیا شورای نگهبان می تواند یک نماینده را بعد از برگزاری انتخابات رد صلاحیت کند یا خیر؟ موضوع به رد صلاحیت تاریخی و جنجالی مینو خالقی، منتخب سوم اصفهان برای مجلس دهم برمی گشت. کسی که فروردین ماه 95 یعنی یک ماه بعد از برگزاری انتخابات مجلس دهم رد صلاحیت شد و هیچ گاه رنگ این دوره مجلس را ندید. بلافاصه بعد از 7 خرداد 95، علی مطهری طرح این استفساریه را روی میز مجلس گذاشت تا به قول خودش و برخی از اصلاح طلبان بتواند جلوی تکرار موارد مشابه با ردصلاحیت مینوخالقی را بگیرد. مجلسی ها مرداد 95 به این طرح رای مثبت دادند. شورای نگهبان اما همانطور که از قبل قابل پیش بینی بود طرح را رد کرد و مجلس برگرداند و بعد از دوبار تکرار این رفت و برگشت ها، نهایتا کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید؛ جایی که این استفساریه مسکوت ماند تا عملا بلاموضوع شود اما این آغازی بود برای عیان شدن اختلافات دو نهاد. در ادامه، کار بخش زیادی از مصوبات مهم مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان گره خورد؛ از دو بار تلاش برای اصلاح اساسی قانون انتخابات مجلس گرفته تا لوایحی مثل پالرمو و CFT. اما یکی از اصلی ترین نقاط عطف اختلافات دو نهاد به موعد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بازمی گشت؛ جایی که مجلسی ها بر تایید صلاحیت حداکثری نامزدها تاکید داشتند و نزدیکان شورای نگهبان آن را منطبق با قانون نمی دانستند. ماجرا گذشت و در جریان انتخابات مجلس یازدهم تمام 5 نفر عضو هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی شامل محمدجواد کولیوند، محمودی شاه نشین، بهرام پارسایی، قاسم میرزایی نیکو و فرهاد تجری توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شدند، اما چالش های میان دو نهاد در واپسین روزهای مجلس دهم نه تنها فروکش نکرد که حتی وارد فاز تازه ای شد. ردصلاحیت گسترده نمایندگان که یک رکورد در نوع خود بود، بجز اصلاح طلبان، بخشی از اصولگرایان را هم دربرمی گرفت. آن هم در شرایطی که سخنگوی شورای نگهبان گفته بود اکثر این رد صلاحیت ها به دلیل پرونده های مالی و اقتصادی صورت گرفته. پیرو همین مساله، مجلسی ها طرحی را کلید زدند تا براساس آن امکان پیگرد قانونی کسانی که گزارش کذب به شورای نگهبان می دهند فراهم شود. طرحی که یک ماه قبل از پایان مجلس به تصویب رسید. اما این تنها نبود؛ انتخابات بحث برانگیز حقوقدانان شورای نگهبان در تیرماه 98 و اصرارهایی که از درون شورای نگهبان برای انصراف یکی از نامزدها به جریان افتاد، باعث شد تا نمایندگان دست به کار طرح دیگری هم بشوند که باز هم کار تصویبش به آخرین روزهای مجلس دهم کشید؛ طرحی برای ممانعت از انصراف نامزدهای حقوقدان شورای نگهبان که برای اولین بار هم امکان استیضاح و برکناری این حقوقدانان توسط مجلس را فراهم می کرد. تصویب این دو طرح در ماه پایانی مجلس دهم صحنه ای از تنش کم سابقه در روابط دو نهاد را کلید زد؛ اعضای شورای نگهبان نه تنها مجلس را متهم به سیاسی کاری کردند و این طرح ها را بی مورد خواندند که حتی قبل از تصویب این نهایی  طرح ها، از رد آنها توسط شورای نگهبان حرف زدند؛ اتفاقی که تا این مقطع بی سابقه بود. بدین ترتیب روابط شورای نگهبان و مجلس دهم که با رد صلاحیت بی سابقه یک نماینده منتخب بعد از برگزاری انتخابات کلید خورده بود با یک اتفاق بی سابقه دیگر یعنی اعلام ردقطعی مصوباتی قبل از تصویب نهایی آنها در مجلس و ارسال به شورای نگهبان به پایان رسید.

شکایت باران

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره دهم مجلس کارهای زیادی برای انجام دادن داشت؛ حجم بالای شکایت از نمایندگان توسط نهادها و اشخاص خارج از مجلس یک طرف، بحث شکایت های نمایندگان از همدیگر هم یک طرف. این هیات در طول 4 سال گذشته مشتری های ثابتی هم از دو جناح اصلی مجلس داشت؛ از اصلاح طلبان و اعتدالیون محمود صادقی، علی مطهری و  پروانه سلحشوری بودند و از اصولگرایان نادر قاضی پور و محمدجواد کریمی قدوسی نام هایی هستند که بیش از بقیه پرونده هایی علیه آنها در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گشوده شد. آنطور که منوچهر جمالی نوبندگانی، سخنگوی این هیات اخیرا اعلام کرده، مجموع شکایت های انجام شده از نمایندگان مجلس دهم کمی بیش از 200 مورد بوده که حدود 5 درصد آنها در حیطه انجام وظایف نمایندگی تشخیص داده نشده. البته جنجالی ترین مسائل مربوط به برخوردهای قضایی با نمایندگان مجلس دوره دهم مواردی بود که به این هیات ارجاع نشد؛ مورد اول حکم بازداشت محمود صادقی در روز 9 آذر سال 95 بود که البته اجرای آن بعد از حواشی بسیاری، متوقف شد. مورد دیگر هم به بازداشت محمد عزیزی و فریدون احمدی، نمایندگان ابهر و زنجان به دلیل اخلال در بازار خودرو در مردادماه سال 98 برمی گشت. از مهم ترین پرونده هایی که هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بعد از بررسی های خود به قوه قضائیه ارجاع داد می توان به این موارد اشاره کرد؛ شکایت وزارت کار از محمدرضا پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی، شکایت دادستان تهران از محمود صادقی بابت یک سخنرانی در دانشگاه ، شکایت نیروی انتظامی از حمدالله کرمی بابت ضرب و شتم مامور انتظامی، شکایت وزارت امور خارجه از جواد کریمی قدوسی بابت افشای مذاکرات محرمانه، شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از جواد کریمی قدوسی بابت طرح اتهام دوتابعیتی بودن علیه مقامات دولت، شکایت ساداتی نژاد نماینده کاشان از محمود صادقی بابت اظهارات او درباره دوران تصدی ساداتی نژاد در دانشگاه کاشان، شکایت جمعی از بورسیه های دولت دهم از محمود صادقی، شکایت وزیر نفت از هدایت الله خادمی بابت ایراد اتهامات بی اساس به وی. از شکایت های مشهور دیگری هم که کارشان به قوه قضائیه منتهی نشد می شود به این فهرست اشاره کرد: شکایت سپاه اصفهان از علی مطهری، شکایت استانداری خراسان رضوی از هاجر چنارانی، شکایت 18 نماینده اهل سنت از کریمی قدوسی، شکایت 70 نماینده از هیات مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی، شکایت 21 نماینده از پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری بابت نطق های میان دستور، شکایت ستاد امر به معروف اصفهان از علی مطهری بابت انتقاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام، شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی، شکایت 170 دانشجو از علی مطهری بابت سخنرانی 16 آبان 98، شکایت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بازرسی این نهاد از محمود صادقی، شکایت فاطمه رهبر از نادر قاضی پور و شکایت پروانه سلحشوری از نمایندگان کرمان و فلاورجان، البته در ماه های پایانی مجلس دهم اعلام شد که محمود صادقی هم با حکم زندان 21 ماهه مواجه شده است. در همین حال کار پروانه سلحشوری هم در روز 12 بهمن ماه به احضار به داسرا و حتی شایعه بازداشت او کشیده شد. اتهام او «فعالیت تبلیغی علیه نظام و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بود که برای نتیجه آن مانند نتیجه حکم محمود صادقی باید منتظر روزهای پس از مجلس دهم ماند. دو نماینده دیگر هم به اتهام فساد هر کدام 61 ماه حبس گرفتند.

تاریخ سازی در بودجه

شاید حتی تا دو سال ابتدایی مجلس دهم هنوز به نظر می رسید حاشیه سازترین لوایح بودجه و گزارش تفریغ آنها مربوط به دولت های نهم و دهم با آن تاخیرهای تاریخی و طولانی و گزارش های پرتعداد تخلف باشد. اما سرنوشت لوایح بودجه در نیمه دوم عمر مجلس دهم فرق کرد؛ اولین رد کلیات لایحه بودجه کشور در تاریخ به نام این مجلس سند خورد و البته ماجرای حاشیه های گزارش تفریغ بودجه سال 97 در ماه های پایانی عمر این مجلس برای چند وقتی سرخط خبرهای کشور را اشغال کرد. پیش از همه اینها لایحه برنامه ششم توسعه بود که در مجلس دهم درگیر حواشی شد. لایحه ای که می بایست در مجلس نهم به سرانجام برسد اما این اتفاق نیفتاد تا این کار به مجلس دهم واگذار شود. پیش تر اصولگرایان مجلس نهم منتقدان جدی لایحه دولت بودند و می گفتند واگذاری تصویب آن به مجلس دهم نوعی سیاسی کاری است برای راحت شدن کار دولت تا بدین ترتیب هر چه پاستور می خواهد در بهارستان رخ دهد. در عمل اما اتفاق دیگری رخ داد. نمایندگان حجم لایحه دولت را که تنها 34 ماده داشت با 110 ماده الحاقی سه برابر کردند تا حتی شورای نگهبان هم در بررسی خود اعلام کند که مصوبه مجلس با این وضع دیگر لایحه دولت نیست و روح لایحه کاملا تغییر کرده. اتفاقی که باعث رد شدن مصوبه توسط شورای نگهبان شد که کم سابقه بود. اما اتفاق بی سابقه درباره لوایح بودجه و برنامه دولت در روز 8 بهمن 96 رخ داد؛ جایی که برای اولین بار کلیات لایحه بودجه کشور توسط نمایندگان در صحن علنی رد شد. این اما تنها تاریخ سازی مجلس برای بودجه نبود چرا که دو سال بعد اتفاقات پیچیده تری انتظار لایحه بودجه 99 را می کشید؛ روز 6 اسفند 98 مجلسی ها برای بار دوم در تاریخ کشور کلیات بودجه را رد کردند. آن هم در روزی که 90 نماینده مجلس غایب بودند و آغاز همه گیری کرونا کشور را به سمت تعطیلی می برد. رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه در آن روز نقطه آغازی بود برای اتفاقی که هیچوقت کسی پیش بینی آن را نمی کرد و معلوم نیست آیا بار دیگری امکان تکرار آن باشد یا خیر. آن اتفاق تصویب قانون بودجه توسط کمیسیون تلفیق و بدون بررسی در صحن علنی مجلس بود. همین وضعیت هم باعث شد تا نهایتا تنها راه باز کردن گره این کار «اذن رهبری» و اجازه ایشان به مجلس برای انجام چنین کاری بود. بدین ترتیب مجلس یازدهم در عمر چهار ساله خود دو بار اتفاقاتی تاریخی را برای بودجه کشور رقم زد. اما تنها دو ماه بعد از رد کلیات بودجه 99 در مجلس، این بار گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 97 بود که حاشیه ساز شد. گزارشی تیره و تار از وضعیت تخلفات دستگاه های دولتی که بلافاصله واکنش دولت و شخص رئیس جمهوری را در پی داشت تا بخش های مهمی از آن را تکذیب کنند و بابت این گزارش ها از دیوان محاسبات سند بخواهند. در مجلس هم بسیاری از نمایندگان معترض شدند که دیوان محاسبات مستندات خود درباره این گزارش را تنها به دفتر رئیس مجلس تحویل داده و آنها در جریان مدارک این موارد نیستند. بعد از آن برای اولین بار گزارش تفریغ بودجه زمینه ساز بیانیه های مختلف توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات شد. با وجود این عمر مجلس دهم آنقدر دوام نداشت تا حاشیه های این گزارش در همین مجلس پاسخ داده شوند.