آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۲
اقتصادی
۴

یک مسئول: 50 درصد لوازم خانگی در فروشگاه های اینترنتی قاچاق است

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، بیش از 50 درصد کالاهای فروشگاه های اینترنتی را قاچاق دانست.

سیدمرتضی میری در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فروش کالای خارجی در فضای مجازی علاوه بر شناسه کالا باید نوع گارانتی آن هم مشخص باشد، تا مردم با خیال راحت کالای مورد نیاز خود را خرید کنند.

وی افزود: اجناس خارجی که در فضای مجازی به مردم فروخته می شود، بیش از 50 درصد قاچاق، فاقد شناسه و گارانتی است. برخی از سایت های فروش اینترنتی در این آشفته بازار بر خلاف مقررات فعالیت می کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی همچنین با بیان اینکه عرضه بیش از 50 درصد کالای لوازم خانگی با سازوکار فروش اینترنتی قاچاق محسوب می شود، بیان کرد: عرضه کالا های فاقد شناسه از بهمن ماه سال گذشته به عنوان فروش کالا های قاچاق تلقی می شود، بنابراین در همه آگهی های محصولات عرضه شده از سوی فروشگاه های اینترنتی باید نوعی گارانتی و شناسه کالا درج شده باشد تا از فروش کالا های قاچاق در سایت های اینترنتی جلوگیری شود که متاسفانه این امر در حال حاضر رعایت نمی شود.

میری ضمن اشاره به اینکه فروشگاه های اینترنتی در حال سوءاستفاده از خلا قانونی هستند، گفت: در شرایط حاضر دو حالت فروش در این سایت ها وجود دارد؛ در حالت اول فروش کالا ها به طور مستقیم از سوی فروشگاه های اینترنتی بوده، اما در حالت دوم فروش کالا از طریق اجاره دادن پنل به فروشندگان است که بنا بر ادعا های فروشگاه های اینترنتی عواقب ناشی از گران فروشی و یا فروش کالا های قاچاق در این حالت برعهده اجاره کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: این در حالی است که علت رجوع خریداران به فروشگاه های اینترنتی برای خرید کالا اعتبار سایت است و اطلاعاتی از نحوه فروش آن ندارد بنابراین به نظر می رسد این سایت ها از این خلا قانونی در زمینه فروش اینترنتی آگاه بوده و از آن سوءاستفاده می کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی یادآور شد: متاسفانه کالا هایی که از طریق قاچاق وارد می شوند، عوارض گمرکی و ارزش افزوده ندارند و با قیمت های مختلفی در بازار به فروش می روند که باعث آسیب به کالا های داخلی می شوند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی درباره نحوه قیمت گذاری لوازم خانگی گفت: دستورالعملی به تولیدکنندگان ارائه شده تا بر اساس آن هزینه های تولید را محاسبه و با در نظر گرفتن 17 درصد سود قیمت کالا ها را به سازمان حمایت اعلام کنند.متاسفانه تا چهارشنبه هفته قبل هیچ تولیدکننده ای برای ارائه مدارک به سازمان حمایت مراجعه نکرده است.