آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۳۷۲۶
صفحه اول
۱
یادداشت

چرا منت بر صنعت جایگزین نفت؟

محمد محب خدایی

با گذر بر صفحات روزنامه ها و فضای مجازی، از گذشته دور تا الان، هم نظری و اهتمام روسای قوا، مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و همه فعالان اقتصادی بر جایگزین شدن درآمد گردشگری به جای نفت، ملاحظه می شود. اگر بر این اهتمام ملی در کنار تلاش خلاقانه فعالان صنعت گردشگری جامه عمل پوشانده شود، نباید مانند قوانین جاری درآمدهای ارزی نفت که درصدی بر سر هزینه های استخراج و اکتشافات، توسعه و هزینه های جاری به وزارت نفت تعلق می گیرد، به وزارت گردشگری هم تعلق گیرد؟

در آخرین جلسه معاون اول محترم ریاست جمهوری بر درآمد ارزی 11 میلیارددلاری صنعت گردشگری در سال 98 اذعان داشته اند و اگر بر همین مبنا و قوانین جاری وزارت نفت بخواهد درصدی از این درآمد در اختیار وزارت گردشگری قرار گیرد، معادل 9هزارو 800 میلیارد تومان خواهد بود. درحالی که بودجه وزارت گردشگری در سال 98 مبلغ هزارو صد میلیارد تومان بوده؛ یعنی نزدیک به یک نهم بودجه واقعی! آن هم فقط از محل درآمدهای گردشگری ورودی. نظر به اینکه سیستم درآمدهای ارزی حاصل از فعالیت های گردشگری مانند وزارت نفت متمرکز نیست، این موضوع در ذهن متبادر خواهد شد که فعالان بخش گردشگری سهم خود را از این درآمد، در ابتدا و با اخذ هزینه های اقامت، برداشت کرده باشند؛ در صورتی که محاسبات گردشگری بیان کننده این واقعیت است که گردشگران علاوه بر هزینه های فوق، هزینه کردهای دیگری نظیر حمل ونقل، پذیرایی، خرید خارج از خدمات گردشگری به طور متوسط حدود 400 دلار بر مبنای قیمت ارز صرافی ها پرداخت می کنند که درآمد حاصله از مالیات بر ارزش افزوده این بخش برای کشور(برای 8/7 میلیون نفر گردشگر ورودی سال 98)، حدود پنج هزار میلیارد تومان است. در بخش گردشگری سلامت 500 هزار نفر گردشگر در سال 98 از حوزه گردشگری سلامت وارد کشور شده اند که حداقل هزینه کرد این نوع گردشگر بالای هزارو 500 دلار، فقط در بخش درمانی بوده است که اگر 9 درصد ارزش افزوده این بخش نیز محاسبه شود، حدود هزار میلیارد تومان نیز در این بخش درآمد برای دولت حاصل شده است. اگر این محاسبات در همه بخش های گردشگری داخلی نیز محاسبه شود و سهم مرتبط به بخش گردشگری به خود صنعت اختصاص داده شود، این سهم کمتر از شش هزار میلیارد تومان نخواهد بود. آیا واقعا براساس سهم ایجاد درآمد از گردشگر ورودی، به حوزه گردشگری بودجه تخصیص داده می شود؟ چرا همیشه فکر می کنیم که ما بودجه ای که به وزارت گردشگری تخصیص می دهیم، رقم بالایی است؟ در صورتی که اگر همین درآمدهای سال 98 (دست کم شش هزار میلیارد تومان آن) به صنعتی که قرار است جایگزین صنعت نفت شود، تزریق می شد، امروز شاهد چالش های مهم فعالان این بخش از بابت وام 12درصدی از محل صندوق توسعه ملی آن هم از درآمد نفت در دوره گذار از کرونا نبودیم. امروز در این شرایط نیاز داریم با بهره گیری از خلاقیت های فعالان این صنعت با رعایت همه پروتکل ها برای فردا برنامه ریزی های دقیقی در حوزه گردشگری در خانه، گردشگری در شهر، داخلی و خارجی صورت گیرد؛ اما فعالان صنعت گردشگری با نگرانی شدیدتری در این بحران مواجه شده اند. در صورتی که می توانستیم در سایه تلاش آنها در این دوره، از درآمدهایی که در این بخش برای کشور حاصل شده است، بهره مند شویم و این اعتبار مالی را نه به عنوان یارانه یا وام بلاعوض؛ بلکه به عنوان وام بدون بهره به خدمت بگیریم. این باعث می شد که فعالان بخش وقت و انرژی خود را صرف برنامه ریزی برای دوران پس از کرونا کنند و نقش واقعی این صنعت را در این مقطع به صورت واقعی نشان دهند و شاهد تصمیم گیری های غیرتخصصی نیز نباشند. باور داشته باشیم اگر بودجه هزارو 300 میلیاردی وزارت گردشگری را براساس درآمدهای ارزی خود صنعت، مانند وزارت نفت (حدودا شش هزار میلیارد تومان) پرداخت می کردیم.

 به همان نسبت درآمد ارزی 11 میلیاردی صنعت گردشگری چندین برابر می شد و شعار گردشگری جایگزین نفت جامه عمل می پوشید. اگر همین محاسبات در بخش تبعات اقتصادی گردشگری داخلی نیز اعمال شود، درآمدهای حاصل از گردش مالی صنعت گردشگری واقعی تر و ملموس تر خواهد بود. گردشگری صرفا مباحث اقتصادی و اشتغالی را شامل نمی شود. گردشگری در توسعه دیگر صنایع کشور، توزیع عادلانه درآمدها، توازن و تعادل منطقه ای همه ظرفیت های کشور در بخش بین الملل و امنیت و صلح در دنیا و انتقال فرهنگ ها نقش کلیدی دارد. پس بهتر آن است که سهم واقعی گردشگری را به خودش پرداخت کنیم. امروز در جریان پساکرونا گردشگری زیارتی، تندرستی، کودک و خانواده در همه بخش های گردشگری در مدیریت و کنترل بحران های پیش آمده از کرونا نقش حیاتی دارند. پیشنهاد می شود صندوق توسعه گردشگری (ارزی، ریالی) تشکیل و سهم بخش درآمدهای گردشگری (نظیر سهم وزارت نفت از فروش نفت) به این صندوق واریز و برای توسعه گردشگری کشور به ویژه در زمان بحران (شبیه بحران کرونا) هزینه شود تا در این زمان بتوان به نحو احسن از فعالان این بخش حمایت کرد.

متاسفانه به دلیل نبود درک و شناخت صحیح مسئولان از این فرایند و محاسبات مالی در دستگاه های متولی و به تاخیر انداختن حساب های اقماری گردشگری که نشان می دهد سهم این بخش در اقتصاد کشور چگونه است، تاکنون پرداختن به این امر مهم مغفول مانده یا شاید حتی به آن فکر نشده است. در اختیار داشتن محاسبات و حساب های اقماری گردشگری در این بحث بسیار با اهمیت و نپرداختن به آن از سوی مسئولان جای بسی  تامل است.