آرشیو پنج‌شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۹، شماره ۲۲۴۷۲
سیاسی
۷
نگاهی به جنجال آفرینی ها درباره گزارش تفریغ بودجه 97 ()

حمله سیاسی به یک گزارش فنی- حقوقی

جمال هاشمی (کارشناس دیوان محاسبات کشور)

با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 1397 توسط رئیس کل دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در 26 فروردین ماه 99، برخی از رسانه ها از جمله روزنامه ایران با درج مطلبی تحت عنوان «غیردولتی ها، غایبان بزرگ تفریغ بودجه سالانه- برخوردار از بیت المال، رها از نظارت» بر عدم درج نحوه مصرف اعتبارات تعدادی از دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در گزارش تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور، انتقاداتی وارد نمودند.

لازم است بدانیم که وفق ماده(1) قانون دیوان محاسبات کشور، هدف این دیوان اعمال کنترل و نظارت مالی از طریق بررسی عملیات و فعالیت های مالی و حسابرسی دستگاه های اجرایی است. علاوه بر این، مطابق اصل (55) قانون اساسی و ماده (104) قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور با بررسی حساب ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیئت های مستشاری ارجاع می نماید. البته این گزارش قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی مطابق بند (ب) ماده (36) قانون دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی آن دیوان متشکل از رئیس کل، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور بررسی و به تصویب می رسد.

رسیدگی های فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور، مشتمل بر عملکرد و حسابرسی بیش از 3700 دستگاه اجرایی ارتزاق کننده از بودجه کل کشور اعم از دستگاه های تابعه قوای سه گانه، شرکت های دولتی و سایر دستگاه های استفاده کننده از بودجه عمومی می باشد. دستگاه هایی همچون قوه قضائیه، صداوسیما، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بنیاد مسکن و... که مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و بر اساس مستندات قانونی و مدارک موجود، متخلفین مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات دستگاه های مذکور در بالاترین سطح اداری و تشکیلاتی به محکومیت های لحاظ شده قانونی از طریق هیئت های مستشاری مورد مجازات قرار می گیرند.

البته طرح این مطلب نیز حائز اهمیت است که در سنوات اخیر بودجه برخی از دستگاه های جدول(17) قانون بودجه که ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در قالب کمک بلاعوض منظور می گردند، بودجه خود را راسا وفق ماده (23) و (71) مکرر قانون محاسبات عمومی به عنوان هزینه قطعی قلمداد نموده و اعمال حساب می نمایند. این در حالی است که در موارد مذکور در صورتی که تخلفی توسط دستگاه های مذکور صورت پذیرد و حسابرسان دیوان محاسبات کشور آن را احصاء و گزارش نمایند، که طی آن کمک های موصوف به غیر از موارد تعیین شده در قوانین و مقررات به مصرف رسیده باشد، دیوان محاسبات کشور در جهت استیفای حق بیت المال ورود پیدا کرده و با متخلفین برخورد قانونی می نماید، که نمونه هایی از این موارد رسیدگی در سوابق این دیوان موجود می باشد.

با این حال، درخصوص شفاف سازی موارد مصرف کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی لازم است که قوانین مرتبط توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گیرد. زیرا در حال حاضر پرداخت وجوهی که در قالب کمک به دستگاه های اجرایی انجام می گیرد، فقط با دریافت یک رسید به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد و این موضوع موجب می گردد که وضعیت مصرف این گونه اعتبارات به درستی انجام نپذیرد.

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که دیوان محاسبات کشور صرفا در چارچوب قوانین و مقررات می تواند نظارت نماید و پاسخ به انتظارات به حق آحاد جامعه از دستگاه های نظارتی از طریق قانون گذاری شفاف مجلس شورای اسلامی و ارسال لوایح دقیق دولت امکان پذیر می باشد. لذا از جمله مواردی که می توانست نقش مهمی در وظایف نظارتی دیوان محاسبات کشور ایفا نماید، می توان به بند دوم ماده (142) لایحه برنامه ششم توسعه اشاره نمود که در آن مقرر گردیده بود که نظارت بر برنامه های اجرایی و فعالیت های درآمدی و هزینه ای کلیه دستگاه های اجرایی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب شود، مانند شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و مناطق آزاد و موارد

کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور گردد. این موضوع مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما با توجه به ایراد شورای نگهبان نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوب نگردید تا همچنان بخش مهمی از نهادها و دستگاه های عمومی کشور که از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، خارج از حیطه نظارت این دیوان به فعالیت خود ادامه دهند.

از مطالب پیش گفته نتیجه گیری می شود که با تصویب قوانین و مقررات دقیق و یا اصلاح قوانین ناقص، می توان درخصوص شفافیت نظارت بر کلیه دستگاه های اجرایی که از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، گام برداشت.

علیهذا دیوان محاسبات کشور با هدف صیانت از بیت المال، نظارت مستمر مالی و محاسباتی و تطبیق دریافت ها و پرداخت ها با قوانین و مقررات را در دستور کار خود داشته و بر اساس سیاست های تدوینی، نظارت مستمر مالی و محاسباتی هدایتگرانه، پیشگیرانه و مقتدرانه خود را در دستگاه های اجرایی اعمال و در اجرای وظایف قانونی خود اقدامات لازم را به نحو مطلوب به عمل می آورد.

پر واضح است که این دیوان با برخورداری از تشکیلات رسیدگی اعم از دادسرا و هیئت های مستشاری و محکمه تجدید نظر هیچ گونه مسامحه و اغماضی در برخورد با متخلفین نداشته و با سرعت و دقت در محدوده اختیارات قانونی، احکام لازم در راستای جبران زیان وارده یا اعمال مجازات های مقرر قانونی را صادر می نماید و چنانچه به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید موضوع را به مراجع ذیصلاح قضایی اعلام خواهد نمود.